syriahomenews أخبار سورية الوطن
د.جورج جبور
كيف ستكون معالجة الدستور الجديد لسورية لمسألة عالجتها مجالس تمثل الشعب منذ 1920 ،وهي الخاصة بمكان الإسلام في الدستور ؟
لدينا خمسة مجالس تمثل الشعب كله أنتجت دساتير .
وحين نقول ” مجالس تمثل الشعب” أي انها منتخبة من الشعب. يستبعد التعبير بالتالي المجالس العسكرية والحزبية.
لدينا خمسة من هذه المجالس: 1920, 1928, 1950
1973, 2012
لم ينص اي منها على دين للدولة.
كان النص على ان دين الدولة الاسلام جزءا من الموروث الدستوري. لم يأخذ المؤتمر السوري بذلك الجزء من الموروث.
كانت الدولة ملكية، دين ملكها الاسلام.
لكن المجالس ناقشت مسألة مكان الاسلام في الدساتير. وانتهت كلها الى صيغة 1920: لا دين للدولة و دين رئيس الجمهورية الاسلام.
أوسع نقاش حر سياسيا في موضوع دين الدولة هو الذي شهده دستور 1950.
حل الأمر بالتوافق المريح المرضي للجميع كما يلي” لا دين للدولة ودين الرئيس الاسلام”.
نوقش الموضوع ثانية عام 1971–73، بحرية ضمن مجلس الشعب، وطبعا ضمن حكم الرئيس حافظ الاسد. كان لدينا مشروع دستور لا ينص على ان الاسلام دين رئيس الجمهورية . ومن باب اولى لا ينص على دين للدولة.
اثار خلو مشروع الدستور من الصيغة المتعارف عليها منذ عام 1920، نقاشا ليس بين النخبة فقط بل في مظاهرات شهدتها مدن سورية كبرى منها حمص.
رأيت من الواجب وضع صورة تقاليدنا الدستورية بشأن دين رئيس الجمهورية امام المسؤول الأول. ولا اظن انني كنت الوحيد الذي راى من واجبه الاضاءة على هذا الامر.
وكانت استجابة. اضيفت مادة الى مشروع الدستور تنص على ان دين رئيس الجمهورية الاسلام.
ماذا بشأن دستور 2025؟ هل سيرى صائغوه السير على النهج الذي كان موضع اجماع منذ 1920، اي يكتفى بالنص على ان الاسلام دين رئيس الجمهورية ، ام سيثار من جديد النقاش الحاد جدا الذي كان في عام1950٫ والذي انتهى الى ما كان عام 1920, وصولا الى ما نحن عليه في دستورنا الراهن الذي لا أعلم أنه قد صدر، حتى الان، نص سيادي بوقف العمل به؟
ا. د. جورج جبور
مؤلف كتاب في طبعته الرابعة بعنوان:” العروبة والاسلام في الدساتير العربية”. والأصل محاضرات عام 1975 على طلاب معهد الدراسات العربية العليا في القاهرة، وهو جهاز ضمن عائلة جامعة الدول العربية.
دمشق. صباح 16 ك أول 2024
(اخبار سورية الوطن 1-الكاتب)
