syriahomenews أخبار سورية الوطن
حماة – محمد أحمد خبازي
أثار قرار الحكومة التحول من الدعم السلعي للمواطنين إلى الدعم النقدي، الكثير من الأسئلة في الشارع حول ماهية هذا الدعم وكيفيته ونوعيته ومقداره، وذلك بعد فتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر، مثلما أثار رجال الفكر والاقتصاد الذين قدموا مقاربات تحليلية عديدة لهذا التحول النوعي في النهج الحكومي.
وطرحت «الوطن» العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع المهم الذي يعد حديث الساعة وشاغل الناس، فبين الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي أن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي هو عبارة منمقة مفادها تخفيف عبء الدعم للتخلص منه تدريجياً، موضحاً أنه خطوة في الاتجاه الصحيح وإن أتت متأخرة وفي ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة.
وأضاف: ولكن هناك بعض الأسئلة يجب أن تُطرح، هل رفع الدعم سيكون عن السلع فقط وتحويل الدعم النقدي لحملة البطاقة الذكية؟ وهل سيشمل رفع الدعم قطاع الخدمات كالتعليم والصحة مثلاً؟ وهل توجد خطة علمية واضحة لبرنامج رفع الدعم؟.
وذكر قوشجي أنه على كل الأحوال دعم السلع والخدمات بات معضلة كبيرة يجب التخلص منها بخطة محكمة لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة بل لحماية المجتمع بأكمله، ولهذا يجب أن تتوافر عدة نقاط رئيسة في خطة رفع الدعم منها: رفع حماية الصناعة الوطنية، أي تحرير الاقتصاد من كل القيود لخلق سوق منافسة حقيقية تزود الأسواق بالسلع والخدمات بجودة عالية وبأسعار حقيقية، مشيراً إلى أنه وصلت أسعار بعض السلع الضرورية والغذائية لأعلى من أسعارها العالمية مثل زيت القلي والثوم حالياً.
وأشار إلى أن من النقاط الرئيسية التي من الضروري العمل عليها رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستوى معيشي يؤمن حد الكفاية لكل أسرة من «الغذاء والصحة والتعليم والنقل والطاقة وغير ذلك من متطلبات الحياة»، إضافة إلى تأمين السلع والخدمات في الأسواق ولاسيما المازوت والغاز والبنزين والخبز، وأنه يجب أن ترتبط الأسعار بالمواصفات وتتم مراقبتها والتدقيق عليها.
وأضاف: كما يجب تفعيل الضمان الصحي لكل أبناء المجتمع، وضبط الأسعار ريثما تتحقق آلية السوق في تحديد سعر التوازن وكميته لجميع السلع والخدمات وخصوصاً الأسعار التي تحدد خارج وزارة التجارة الداخلية، مثل التعليم والدواء وأجور الأطباء والمشافي وغير ذلك الكثير، إضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري لاستعادة الاقتصاد السوري عافيته مثل «إعفاءات ضريبية للمشاريع المتضررة والراغبة في استعادة نشاطها الاقتصادي وسهولة التراخيص لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تتحقق فيها شروط ذاك الترخيص».
ولفت إلى أنه من النقاط التي يجب العمل عليها العمل على ضبط معدل التضخم من خلال سحب الكتلة النقدية من السوق بأساليب أكثر فعالية من المستخدمة حالياً، فبعد رفع الدعم عن المازوت والغاز ووجود حاجة ماسة لهما فإن توفيرهما سوف يؤدي إلى تجميع ثمنهما في الجهاز المصرفي.
وأشار قوشجي إلى أن مجتمعات كثيرة تخلصت من دعم الكثير من السلع والخدمات وتوازن اقتصادها بشكل جيد، بسبب التحول الحقيقي من الاقتصاد المنغلق إلى اقتصاد السوق المنفتح.
سيرياهوم نيوز-الوطن1
