الدعم على طاولة جمعية العلوم الاقتصادية … عربش: تطبيق سياسة الدعم الحالية أدت إلى إفقار الفقراء … اقتراح لإجراء مسح شامل للأسر السورية الأكثر هشاشة

هناء غانم

 

يبدو أن موضوع الدعم الحكومي بأشكاله المختلفة يشكل سياسة محورية لتحقيق عدد من الأهداف، ويرى الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش أن واقع الحال في سياسة الدعم المتبعة الآن لا يمكن أن تسمى دعماً لأن مقارنة اعتمادات الدعم تدل على أن ارتفاعها ناتج عن التضخم وما يحدث يؤكد أن الحكومة تتحدث عن الدعم وهي لا تعرف معنى الدعم ولا لمن تقدمه.

 

وأفاد عربش خلال ورقة العمل بعنوان/تصويب سياسات الدعم/ خلال ندوة في مقر جمعية العلوم الاقتصادية أن سياسة الدعم المتبعة لا يمكن أن تسمى دعماً بالشكل الصحيح، لأن الدعم هو تنفيذ لسياسة حكومية تسعى من خلالها لتحقيق هدف ما اقتصادياً أو اجتماعياً.

 

مستشهداً بالتوجهات العليا للرئيس بشار الأسد التي تحدث عنها خلال لقائه الأخير بمجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية، حيث قال: عندما نرى الدعم جزءاً من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة، واعتبر عربش أن هذه العبارة هي «جوهر الموضوع» خاصة أن تطبيق سياسة الدعم الحالية أدت إلى إفقار الفقراء وإلى مزيد من الهدر والفساد ما يعني أنه يجب أن تصوب سياسة الدعم وفق توجهات وآليات مختلفة لأن الدعم لا يمكن أن يكون لجميع الناس إلا إذا كان جميع الناس فقراء.

 

إعادة توزيع

 

وجزم عربش أن إعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه أصبحت ضرورة لكن ضمن ضوابط ومقترحات أولها إجراء مسح شامل للأسر السورية لتحديد الأسر الهشة ويترافق ذلك مع مسح للدخل ولنفقات الأسرة السورية وإصلاح سياسة الرواتب والأجور وهذا لا يعني زيادة الرواتب لأن كل زيادة تساهم في انخفاض القدرة الشرائية لليرة مع الإشارة إلى أن المعونة الاجتماعية يجب أن تكون مؤقتة وليست دائمة.

 

ودعا إلى أهمية التوجه إلى التمويل الصغير وتدريب الأسر على إطلاق مشاريع تنموية ريفية بسيطة ومنح قروض دائمة لمشاريع ودون فوائد ولمدة طويلة خاصة بهذه الأسر معتبراً أنه الحل الأفضل للاقتصاد، ولاسيما أن الأسر يمكن أن تعتمد على نفسها بالإنتاج.

 

رأسمالية الدولة

 

ومن المقترحات يرى عربش أنه على الحكومة أن تتخلى عما يعرف برأسمالية الدولة وأن تكون هي من يبيع وهي التي تسعر وهي التي تنتج علماً أن مهمتها الأساسية يجب أن تتوجه إلى دورها الإنتاجي على الصناعات الإستراتيجية كالكهرباء وتكرير النفط وغيرها، وماعدا ذلك يجب أن تترك «الأمر لأهله»، وفي الوقت ذاته لابد أن تقدم الدولة بيئة اقتصادية تسودها المنافسة والإنتاج الذي يكفي على الأقل لحاجة البلد مع إمكانية التصدير من خلال القوانين والتشريعات وصولاً إلى المنافسة الحقيقية بالأسواق وإطلاق العملية الإنتاجية بشكل كبير.

 

وذكر عربش أن سياسة التوظيف الاجتماعي التي تمت بعد حرب تشرين أدت إلى أن يصبح العاملون في الدولة عبئاً على القطاع العام موضحاً أن كتلة الرواتب والأجور وزعت على عدد كبير ما أدى إلى انخفاض الرواتب مبيناً أن ما حصل في الماضي أن كل شيء يوزع على الجميع وعلى نفس المستوى، وفق نظام البونات، لافتاً إلى أن ما كان يحصل لا يمكن أن يسمى دعماً، فمقابل تمويل الدعم هناك هدر كبير وسرقات وفساد تحت مظلته، مضيفاً: وشكلت عبئاً على الخزينة العامة للدولة، التي أوصلت إلى العجز ولفت إلى أنه لولا الحرب التي جرت على سورية لكنا ما زلنا نسير في هذه السياسة مشيراً إلى أننا لو قارنا الموازنات التي جاءت بعد 2013 بأسعار الصرف التي كانت سائدة في حينها مع أسعار الموازنات قبل عام 2011، لوجدنا أنها انخفضت بقيمتها، وحتى من دون مقارنة مع أسعار الصرف، ولو قارناها بمعدلات التضخم لوجدنا أنها انخفضت بشكل أكبر، مشيراً إلى أن 35 ألف مليار من اعتمادات الموازنة العامة للدولة منها 15.5 ألف مليار دعم هو رقم هائل أصبحت تمول بالعجز وأدخلتنا بحلقة مفرغة من التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية..

 

الأجر العادل

 

وأشار عربش إلى أن بعض مواد الدستور لا تطبق كما يجب فالدستور يكفل الأجر العادل للموظف فالعمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال، ولكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، واشترط الدستور على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها. إضافة لذلك تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.

 

وأشار عربش إلى أن الرواتب والأجور في سورية بدأت زيادتها منذ 50 عاماً 50 ليرة مقطوعة إلى الحال الذي وصلنا إليه موضحاً أن متوسط زيادة الرواتب والأجور الذي وصلنا إليه لم تتعد 1000 مرة، على حين أن متوسط ارتفاع الأسعار خلال الـ50 عاماً يزيد على 25 ألف مرة، حيث كان راتب الخريج الجامعي قبل 47 عاماً 375 ليرة وكان هذا المبلغ يكفي لشراء 3.125 آلاف ليتر مازوت وشراء أكثر من 90 كيلو لحمة وغيرها من الحاجات، مبيناً أن هناك ضياعاً بالقدرة الشرائية بالرواتب والأجور وصلت إلى 96 بالمئة عما قبل الحرب 2011.

 

هوية الاقتصاد

 

وأشار إلى مفهوم هوية الاقتصاد السوري وفق ما حدده الدستور حيث أوضح أن الاقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص حيث تهدف السياسة الاقتصادية للدولة وفق الدستور إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. وقال: لو سألنا اليوم أي مسؤول في الحكومة لماذا تدعم الحكومة.. لا يستطيع أن يجيب.. مؤكداً أنه للأسف هذه المواد الدستورية لا تطبق.. وأن موضوع الدعم وهم ونحن بحاجة لإصلاح سياسة الأجور وفق الدستور.

 

وتطرق عربش إلى أن التقديرات الأولية وفق المنظمات الدولية تقول إن 75 بالمئة من الأسر السورية بحاجة إلى مساعدات.

 

وكان عربش قد أكد في بداية حديثه أن صورة الدعم الأساسية التي تم تبنيها في الآونة الأخيرة نتيجة الأزمة، هي دعم سلعي للأفراد، ، مبيناً عيوب هذا النوع من الدعم المتمثل في ارتفاع معدلات الهدر، وغالباً ما يتم اللجوء إلى أبسط وأضعف الإجراءات التي لا تكلفها أي عناء، عبر البحث عن مطارح ضريبية جديدة.

 

وأشار إلى أن الدعم تركز مؤخراً على سلع معينة، كالمحروقات والخبز والكهرباء وغيرها، فيما الدعم المقدم لبعض القطاعات الرئيسة، كالصحة والتعليم، تحول إلى سياسة عامة تكاد تتفق عليها جميع دول العالم.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن