“الدم الرخيص”.. هذا هو لغز ارتفاع جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل وهذه بصمة إسرائيل.. انتقام “خبيث” حول المدن لبرك دماء ومخطط “صناعة القتل” مستمر.. قتل ومخدرات وسلاح وعصابات وجرائم لا تتوقف.. وكلمة السر في “هبة الكرامة”

بشكل جنوني وغامض ترتفع معدلات جرائم القتل داخل الأوساط الفلسطينية في الداخل المحتل، وسط ذهول كبير من الحالة الأمنية المتردية التي يعيش فيها الفلسطينيين وعائلاتهم منذ سنوات طويلة، وفاقت خطورتها كل الخطوط الحمراء.

قتل هنا وإصابات وإطلاق نار هناك وتشييع جثامين وتهديدات واتهامات ولا أمن موجود، باتت هذه هي الحالة الأمنية “المُرعبة” التي يعيش فيها فلسطيني الداخل بشكل يومي وتسيطر على حياتهم، وسط “إهمال مُتمعد” من قبل الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيقات “عادلة” بتلك الجرائم أو حتى ملاحقة مرتكبيها.

في كل جريمة قتل دائمًا ما توجه أصابع الاتهام نحو الشرطة الإسرائيلية، التي لا تقوم بأي دور في السيطرة على هذه الأرقام الضخمة، بل تجاوز ذلك حين كشفت الكثير من التحقيقات أنها (الشرطة الإسرائيلية) المدبر والمغذي الأول للجريمة داخل الأوساط الفلسطينية، تارة بتعمد غياب الأمن وملاحقة المسلحين، وتارة أخرى بتسهيل دخول السلاح للمناطق الفلسطينية، واغماض عينيها عن ما يجري من قتل وسفك للدماء.

الشيخ والإمام سامي عبد اللطيف، الذي قتل أمس السبت أثناء خروجه من بيت عزاء في بيت الضيافة بمدينة “كفرقرع” كان آخر ضحايا تلك الجرائم، ليرتفع عدد القتلى خلال 24 ساعة فقط لـ3، بعد مقتل الجمعة الماضية شاب وفتى (14 عاما) في جريمة إطلاق نار أخرى ارتكبت في نفس المنطقة تقريبًا.

 

 

 

• دماء تُسفك

والضحيتان هما الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة وشقيق زوجته الفتى محمد مصطفى عربيد من كفر قرع، وعُلم أن الأول احتفل بزفافه في شهر أيار/ مايو الماضي بينما الأخير كان طالبا في الصف التاسع.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

ورغم محاولات قيادات سياسية واجتماعية وضع خطط وتنصيب لجان من أجل الحد من جرائم القتل، إلا أن الأمور تزداد تعقيدا بفعل التسهيلات التي يقدمها الاحتلال للشباب الفلسطيني في الداخل المحتل كحمل السلاح دون ترخيص، وذلك لتحقيق مآرب يسعى لها الشاباك الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لإضعاف المجتمع في مدن وقرى الداخل عبر تغذية جرائم القتل وتسهيل تنفيذها.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

ويُجمع مراقبون على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من جرائم القتل المنتشرة في المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي تصاعدت وتيرتها عقب “هبة الكرامة” منتصف عام 2021.

وفي هذا الصدد دعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى وقف النزيف وحقن الدماء، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته المسؤولية الكاملة عن تصاعد الجريمة.

وقال هنية إن “للاحتلال وأجهزته الأمنية دور خطير وخبيث في تصاعد جرائم القتل بين الفلسطينيين في الداخل المحتل، موضحًا أن الاحتلال يهدف من خلال تغذيته الجريمة إلى إشغال الشعب الفلسطيني في الداخل عن معركته ومساراته وارتباطاته الدينية والتاريخية مع شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وأضاف: “الاحتلال يتحمل مسؤولية الجرائم، وهذا لا يعفينا من دورنا إزاء النتائج الصعبة المترتبة على استمرار هذا القتل العشوائي الذي تعيشه بلداتنا وقرانا في فلسطين المحتلة”، مناشدًا الطبقات السياسية والفكرية والحزبية وجميع الأهالي بضرورة تركيز اهتماماتهم في حماية النسيج الوطني الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر.

وشدد على أنه مع وصول نيران الجرائم لكل بيت، فإنه يجب الخروج بموقف ثابت وقوي ضمن استراتيجية متكاملة لوقف هذا النزيف والدماء، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني من الاستمرار في هذا المسار الدموي الذي لا يخدم إلا الاحتلال.

بدوره يقول الناشط في الداخل المحتل، نديم يونس: إن إسرائيل أوجدت أجواء مناسبة لجرائم القتل وعمليات إطلاق النار في الداخل المحتل، مضيفًا أن حالة من الفقر واليأس تهيمن على فئة واسعة من الشباب في الداخل المحتل، وهذا ما يعرّض شريحة كبيرة منهم لعمليات ابتزاز من منظمات الإجرام في الداخل، مشيرًا إلى أن انخراط هؤلاء في عالم الإجرام سهل جدًا بفعل توفر السلاح وإمكانية شرائه وامتلاكه.

 

 

• هدف إسرائيل الخفي

 وحذَّر من إمكانية تصاعد الجريمة في الداخل المحتل، عادًّا أن السياسة التي يتبعها الاحتلال تجاه فلسطينيي الداخل ومحاولاته المستمرة لتفتيت هذا المجتمع تتطلب توحيد الحالة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تصفية قضيتنا الوطنية وتفتيت مجتمعنا.

ورفض يونس محاولات شرطة الاحتلال تصدير روايتها بأنها عاجزة ولا تمتلك الأدوات اللازمة لملاحقة رموز الجرائم بين صفوف المجتمع الفلسطيني، عادًّا أن ذلك يحفز منظمات الإجرام ويجعلها تستغل هذه الظروف للاستمرار في جرائمها وتوسيع رقعة تجارة السلاح.

بدوره أكد عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد بالداخل المحتل، المحامي خالد زبارقة، أن الهدف من نشر هذا السلاح هو تأجيج الفتنة بين أهالي الداخل وما يترتب على ذلك من اندلاع مشاكل تؤدي حتمًا إلى ارتكاب جرائم قتل.

وعدّ أن ما يحدث في الداخل يأتي ضمن مخطط عميق لدى حكومة الاحتلال خاصة بعد “هبة الكرامة”، إذ لم يرُق لها الحالة الوطنية التي عبّر عنها فلسطينيو الداخل على إثر اندلاع معركة “سيف القدس” بين المقاومة بغزة وجيش الاحتلال.

 ونبَّه زبارقة إلى أن جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني “حالة ليست طبيعية، وإنما حالة زرعها الاحتلال داخل هذا المجتمع”، مبينًا الاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق أهداف سياسية أهمها تدمير النسيج الاجتماعي لدى المجتمع الفلسطيني وحرف بوصلته عن القضايا الوطنية الكبرى ومنها القدس والمسجد الأقصى.

وفي ظل تصاعد وتفشي الجريمة في إسرائيل وحسب معطيات رسمية مصدرها شرطة الاحتلال نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” تحت عنوان “الدم الرخيص”، فإن حالات جرائم القتل في الداخل المحتل هي أكثر بـ 3 أضعاف مثيلتها في المجتمع الإسرائيلي.

بالمقابل فإن حالات تقديم لوائح اتهام ضد المجرمين في الداخل المحتل هي أقل بـ 4 أضعاف من مثيلتها في مجتمع العدو.

من جهته، وصف رئيس مركز أمان لمكافحة العنف كامل ريان، ما يعيشه فلسطينيو الداخل من أحداث عنف بـ”النكبة الأكبر”، ‏موضحًا  ‏أن ‏المجتمع العربي في الداخل المحتل يشهد سنويا قرابة 35 ألف حالة إطلاق نار على المنازل والمؤسسات والمرافق العامة.‏

وذكر ريان أن الأخطر يتمثل في انتشار العصابات، “وهي تعمل على إرهاب المواطنين وانتزاع ‏أموالهم بالإجبار، كاشفاً أن عصابة من هذه العصابات يبلغ عدد أفرادها قرابة 200 شخص مسلحين ‏بكامل عتادهم.‏

وبين أن هذه العصابات باتت تتفوق على شرطة الاحتلال في بعض الأحيان إلكترونيا، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يكن يرغب في البداية بمواجهتها رغم قدرته على ذلك؛ لكن ‏الأمر السوم أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة.‏

فمن المسؤول عن هذه الجرائم؟ وما هدفه الخفي منها؟ وكيف يصل السلاح للداخل بهذه السهولة؟

 

 

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم