أفشلت ما تسمى «اللجنة المركزية» في منطقة «درعا البلد» المفاوضات مع اللجنة الأمنية في المحافظة، برفضها الالتزام ببنود «خريطة الطريق» التي تهدف إلى تسوية الأوضاع في جميع المناطق التي ينتشر فيها إرهابيون، وفرض الدولة لكامل سيادتها في المحافظة، في حين صعّد الدواعش من وتيرة اعتداءاتهم على المناطق الآمنة، والتي ردّ عليها الجيش العربي السوري بقوة وخاض معهم اشتباكات عنيفة.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن» مساء أمس: «فشلت المفاوضات بين اللجنة الأمنية ولجنة «درعا البلد» بسبب رفض الأخيرة دخول الجيش وتسليم السلاح والالتزام ببنود التسوية».
ومنحت الدولة عشرات المهل لـ«اللجنة المركزية» في «درعا البلد» لتجنب أي عمل عسكري، ولكن يبدو أن إرادة «أبو إبراهيم العراقي» و«أبو خالد الديري» قادة داعش في «درعا البلد» كانت أقوى من إرادة «اللجنة المركزية» ووجهائها.
وفي وقت سباق أمس، قالت مصادر في مدينة درعا لـ«الوطن»: إن قذائف الهاون التي يطلقها إرهابيو «درعا البلد» تتساقط على الأحياء الآمنة في المدينة بشكل عشوائي.
وذكرت، أن قذيفة صاروخية سقطت قرب الكراج الغربي في المدينة، أدت إلى وقوع أضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين، في حين استشهد أحد عناصر الشرطة وأصيب عنصران بجروح بليغة جراء اعتداءات الإرهابيين الموجودين في المخيم بقذيفة صاروخية على الكراج الشرقي، بعدما استهدف الإرهابيون بعدة قذائف هاون منطقة الكاشف الشرقي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
كما سقطت عدة قذائف صاروخية على أحياء المحطة وشمال الخط والسحاري والسبيل ومحيط السرايا قرب قسم شرطة المحطة، وفق المصادر التي أوضحت، أن الجيش يرد بقوة على اعتداءات الإرهابيين.
ولفتت المصادر إلى وجود إرهابيين غير سوريين في «درعا البلد» يقاتلون إلى جانب الدواعش المحليين، ومن أخطرهم «أبو خالد الديري» و«أبو إبراهيم العراقي»، وهما قادة تنظيم داعش هناك ولم يغادرا «درعا البلد»، مشيرة إلى أن الأول سوري الجنسية، والثاني اسمه يوحي بأنه من الجنسية العراقية.
في المقابل، نشرت صفحات على موقع «فيسبوك» بياناً نسبته لـ«اللجنة المركزية» في ريف درعا الغربي قالت فيه الأخيرة: إنها وبالتشاور مع الريفين الشرقي والشمالي تعلن «النفير العام وإعلان الحرب».
وسبق أن عرقلت لجنة «درعا البلد» السبت الماضي من جديد تنفيذ «خريطة الطريق»، برفضها خروج الإرهابيين والمطلوبين الرافضين للتسوية من المنطقة، بعدما تم الاتفاق في اليوم نفسه، على «افتتاح مركز تسوية في مركز شرطة «درعا المحطة» لتسوية أوضاع المطلوبين من «درعا البلد» وتسليم أسلحتهم متابعة لتنفيذ الخريطة، إذ كان من المفترض أن يتم تسوية أوضاع مجموعة من المسلحين وتسليم سلاحهم، ولكن لم يحصل شيء من ذلك.
كما تم أيضاً الاتفاق على خروج دفعة جديدة من الإرهابيين الرافضين للتسوية من «درعا البلد» لكن لم يخرج أحد، حيث كان من المفترض أن يخرج إلى مناطق الشمال نحو 50 مسلحاً ممن يرفضون التسوية، وذلك بعدما خرجت الخميس الدفعة الثانية وضمت ٧٩ شخصاً، عقب خروج الدفعة الأولى الثلاثاء الماضي والتي ضمت ثمانية مسلحين.
ويبلغ عدد الإرهابيين الرافضين التسوية ومن المفترض أن يخرجوا إلى شمال البلاد بموجب «خريطة الطريق» نحو 100.
وسلّمت اللجنة الأمنية في المحافظة في الـ14 من الشهر الجاري «خريطة طريق» لـ«اللجنة المركزية»، وتهدف إلى تسوية الأوضاع في «درعا البلد» وجميع المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة في المحافظة، وبالتالي فرض الدولة لكامل سيادتها في المحافظة.
(سيرياهوم نيوز-وكالات-الوطن)