الرئيس الإيراني يشيد “بالحريات”.. والمدعي العام يعلن عن مراجعة لقانون الحجاب ويؤكد أن “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”

طهران – (أ ف ب) – رويترز – أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها ضامنا للحقوق والحريات ودافع عن النظام الحاكم وسط حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 300 شخص.

وفي غضون ذلك، قال مجلس أمن الدولة الإيراني اليوم إن 200 شخص، منهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في إيران خلال أحداث الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، وهو رقم أقل كثيرا عما ذكرته جماعات حقوق الإنسان.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات التي هي في شهرها الثالث الآن بسبب وفاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد الحجاب الإلزامي الصارمة.

وتحولت المظاهرات إلى ثورة شعبية من الإيرانيين من مختلف الطبقات الاجتماعية الغاضبين في أحد أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.

وردد محتجون لم يهابوا القمع الوحشي شعارات مناهضة للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وطالبوا مرارا بإنهاء الحكم الإسلامي.

وتنحي السلطات باللائمة في هذه الانتفاضة على أعداء أجانب منهم الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.

وقال رئيسي في كلمة ألقاها أمام أعضاء في البرلمان، نقلا عن محام أفريقي لم يذكر اسمه قال إنه التقى به قبل سنوات، “تمتلك إيران الدستور الأكثر تقدما في العالم” لأنه يجمع بين “المثل العليا والديمقراطية”.

وقال “الدستور يضمن (وجود) النظام الإسلامي”، مضيفا أنه “يضمن الحقوق الأساسية والحريات المشروعة”.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن مجلس أمن الدولة بوزارة الداخلية قوله “200 لقوا حتفهم خلال أحداث الشغب الأخيرة”.

ونُقل عن أمير علي حاجي زادة القائد البارز في الحرس الثوري قوله يوم الاثنين إن 300 شخص بينهم أفراد من قوات الأمن لقوا حتفهم في الاضطرابات التي وقعت في الآونة الأخيرة.

وكان جاويد رحمن، وهو خبير مستقل معين من الأمم المتحدة لشؤون إيران، قال يوم الثلاثاء إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات بينهم أكثر من 40 طفلا.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى يوم الجمعة لقي 469 متظاهرا حتفهم بينهم 64 قاصرا. وأضافت أن 61 من قوات الأمن الحكومية لقوا حتفهم أيضا. ويُعتقد أنه تم اعتقال ما يصل إلى 18210 محتجا.

ودعا مولاي عبد الحميد، وهو رجل دين سني بارز في الجمهورية الإسلامية التي يحكمها نظام شيعي، إلى الكف عن قمع الاحتجاجات من خلال الاعتقالات والقتل وإجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم في إيران.

وقال في أواخر نوفمبر تشرين الثاني “يظهر احتجاج الشعب أن سياسات الثلاثة والأربعين عاما الماضية وصلت إلى طريق مسدود”.

من جهة ثانية يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 أيلول/سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد اربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.

في مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)”، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.

ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” الجمعة.

والأربعاء التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

والسبت قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور.

لكنه أشار إلى “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”.

– مئات القتلى –

بعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون.

لكن في تموز/يوليو من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدد “جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب”.

مع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.

تتّهم إيران عدوّتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب”.

هذا الأسبوع وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.

والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل “أكثر من 200 شخص” في الاضطرابات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المجلس أن الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيين ومسلحين انفصاليين و”مشاغبين”.

وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.

وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.

والأسبوع الماضي قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.

سيرياهوم نيوز 4-رأي اليوم