الرئيس التونسي يفتح جبهة جديدة بإعلان حل المجلس الأعلى للقضاء.. والأخير يرد: سنواصل مهامنا ولا مشروعية لحل المجلس

فتح الرئيس التونسي  قيس سعيد جبهة جديدة ضد المؤسسات القضائية مع إعلانه اليوم الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سعيد ، في معرض انتقاداته الموجهة للمجلس، وهو هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء مهنيا والتكفل بالنقل، إنه “بات في عداد الماضي”.

وهذا أحدث تصريح للرئيس الذي وجه اتهامات متكررة لأجهزة القضاء بالتباطؤ في البت في قضايا الفساد والمخالفات الانتخابية لانتخابات .2019

وجمد الرئيس البرلمان منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في تموز/يوليو الماضي،  ومن شأن صدور أحكام باتة من القضاء حول جرائم انتخابية أن تفضي إلى عقوبات ضد أحزاب ممثلة في البرلمان تصل حد إسقاط قائمات انتخابية.

ويلقى إعلان الرئيس دعما من عدد من الأحزاب التي تتهم قطاعات من القضاء بالولاءات الحزبية وبالتستر على ملفات في قضايا مرتبطة بالاغتيالات السياسية.

ولكن ليس واضحا المسار القانوني الذي سيسلكه الرئيس لحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر اليوم إن الرئيس لا يملك آلية قانونية، مضيفا أن المجلس سيواصل مهامه.

وعلق الرئيس العمل بمعظم مواد الدستور في 22 أيلول/سبتمبر الماضي وبدأ التشريع عبر إصدار المراسيم ، ثم كلف نجلاء بودن بتكوين حكومة ستقود المرحلة حتى نهاية الوضع الاستثنائي.

كما طرح سعيد خارطة طريق سياسية تبدأ باستشارة وطنية إلكترونيا حتى آذار/مارس ثم استفتاء شعبي في تموز/يوليو حول الإصلاحات السياسية تعقبه انتخابات برلمانية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال سعيد قبل أسبوع إن النتائج الأولية للاستشارة كشفت عن أن 82 % يفضلون نظاما رئاسية وأن 89 % ليست لهم ثقة في القضاء.

ولا تحظى خارطة سعيد بإجماع لدى الأحزاب والمنظمات.

من جهته قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس، الأحد، إن المجلس سيواصل “القيام بمهامه ولا مشروعية قانونية ولا دستورية ولا حتى واقعية لحل المجلس في هذا الوقت بالذات”.

وأضاف بوزاخر للأناضول: “رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدّث (عن المجلس الأعلى للقضاء) من مقر وزارة الداخلية (السبت) مع ما لذلك من دلالات وطلب من المجلس اعتبار نفسه من عداد الماضي”.

وأكمل: “نحن نعتبر أنفسنا في عداد الحاضر وفي عداد المستقبل إلى حين انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الدستور وأحكام القانون المنظم للمجلس (يتم انتخابه من قبل البرلمان المعطل بقرار من سعيد)”.

وأوضح بوزاخر أن “المراسيم التي تُتَّخذُ من رئاسة الجمهورية في هذه الفترة تهدف إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة وذلك في علاقة بما تم التصريح به من خطر داهم يوم 25 يوليو (تموز 2021)، ولم يرد القضاء ولا المجلس الأعلى للقضاء من بين الأخطار المعلن عنها آنذاك”.

وتابع: “لذلك نعتبر أن قرار حل مجلسنا، الذي لم يتم اتخاذه حتى بالنسبة لما تم إعلانه من خطر داهم في علاقة بمجلس نواب الشعب، غير مشروع، لأن الأخير نفسه لم يتم حله، فما بالك بالأعلى للقضاء الذي لم يتم الإعلان عن مكمن الخطر فيه، فلا مشروعية لحله ولا شرعية لحله ولا دستورية لحله”.

وتابع بوزاخر أن “التجييش ضد المجلس واضح في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية (من وزارة الداخلية)، إذ حرّض الجموع على التظاهر لحل الأعلى للقضاء، وهذا نعتبره لا يليق لأننا لسنا مؤسسة منتخبة من الشعب مباشرة حتى يجيش الشعب ضدنا لغرض الحل أو غيره”.

ورفض بوزاخر الاتهامات التي وجهها الرئيس للقضاء بالفساد قائلا “الاتهامات بالفساد لا ينبغي أن تُلقى جزافا بل تقدم في شأنها ملفات ومؤيدات ويمكَنُ الناس من الدفاع عن أنفسهم في شأنها”.

وشدّد على أنه “لا يُتَهم القضاة بالفساد بمجرد الحديث إنما بملفات تطرح بصفة قانونية ومؤسساتية داخل الأطر التي يسمح بها القانون وليس في وسائل الإعلام”.

وأعلن سعيّد، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم