| ابراهيم الأمين
في كل الغرب المزدهر، والشرق المتقدّم في النمو، وفي الدول الثرية في شمال أوروبا أو الخليج العربي، كما في كل الدول النامية والفقيرة في العالم، ما من بلد ليست لشعبه مطالب محقّة. والمطالب، هنا، لا تتعلق فقط بحسابات ذات خلفية اجتماعية أو اقتصادية، بل تلامس كل ما له علاقة بالحريات والحقوق البديهية للناس.
وعبر التاريخ، لم يخلُ قرن من ثورات كثيرة لقلب أنظمة أو إسقاط آليات حكم أو تحسين سلوك الإدارة العامة. صحيح أن الغالبية الساحقة من الثورات فشلت في تحقيق أهدافها، لكنّ الصحيح أيضاً، أنه لم يحدث في التاريخ المعاصر، باستثناء تجارب قليلة جداً، أن تمكّن شعب من تحقيق ما يريده من دون أن يكون ملتحقاً بمحور لديه مشكلة مع نظام بلده. من بين هذه التجارب القليلة، كانت الثورة في إيران قبل 43 عاماً، عندما نجح شعب في إسقاط نظام كان قد عمّر طويلاً، وفي فرض نظام إسلامي حظي بموافقة غالبية الناس، لكنّه لم يكن محل إجماع. وكان له على الدوام معارضون داخليون وخارجيون، ما جعله هدفاً دائماً.
كانت إيران، عملياً، في قلب معركة مفتوحة ضدها منذ اليوم الأول لانتصار ثورتها. الاضطرابات الداخلية المدعومة من الخارج تواصلت إلى أن نجح النظام في محاصرتها، والحرب العراقية – الإيرانية انتهت إلى كارثة على الشعب العراقي جعلته لقمة سائغة، فيما تمكّنت إيران من استعادة عافيتها رغم الجراح الكبيرة التي تسبّبت بها الحرب.
لكنّ المشكلة، أن كل دول الجزيرة العربية وضعت نفسها في موقع العداء لإيران. وكما تورّطت هذه الدول في دعم نظام صدام حسين في حربه ضد الجمهورية الوليدة، تورّطت لاحقاً في دعم المنظمات المناهضة للحكم في إيران، والتي اتخذت من أراضي دول مجاورة مقرّات لها. ووصل الأمر بدول الخليج، وفي مقدّمها السعودية، إلى البحث في كل الوسائل لضرب إيران من الداخل والخارج. وكان آخر الأسلحة «الدعم الذكي» الذي وفّرته للمنظمات التكفيرية التي انتهت على شكل «داعش»، فيما المواجهة المفتوحة مع إيران لم تتوقف للحظة داخل إيران نفسها.
عكست الحرب التي شنّها التحالف الأميركي – السعودي – الإسرائيلي – الإماراتي على اليمن أحد وجوه الحرب ضد المحور الذي تقوده إيران. ولم تقف طهران مكتوفة اليدين، بل دعمت صراحة كل خصوم المحور المعادي. وكما دعمت المقاومة في لبنان وفلسطين، قدّمت كل الدعم الممكن في سوريا والعراق لإلحاق الهزيمة بالخيار التكفيري أو بديله الأميركي. وفي اليمن، وقفت إلى جانب «أنصار الله»، أقوى حركة معارضة في التاريخ الحديث للجزيرة العربية، ومكّن الدعم الإيراني هذه المجموعة الوليدة من الصمود والتطور حتى أصبحت، في حد ذاتها عنوانَ خطر حقيقي، بل وجودي، على نظام آل سعود وبقية إمارات القهر في الجزيرة العربية.
في كل هذه المواجهة، كان الغرب يسعى إلى إيجاد وسائل تمكّنه من تكبيل طهران. في فترة معينة، راهن الأوروبيون والأميركيون على أن إبرام الاتفاق النووي مع ايران ورفع الحصار عنها من شأنهما دفعها ليس إلى سياسات جديدة، بل إلى سلوك اقتصادي واستهلاكي مختلف سيبعدها تدريجاً عن المحور الذي تدعمه في المنطقة. ومع التأكد من فشل هذا الرهان، سارع الغرب إلى نقض هذا الاتفاق، وانتقل إلى الخطة الأكثر وضوحاً: إدخال النظام في إيران في مواجهة داخلية مع شعبه. لذلك، قامت المعركة المستمرة منذ توقيع الاتفاق النووي، والتي تعزّزت بعد إعلان أميركا الخروج منه، على إثارة اضطرابات داخلية تقوّض النظام بعد إنهاكه بمواجهات داخلية متنوعة، يقوم بعضها على عناوين الحريات الفردية والسلوكيات الخاصة وحقوق المرأة وغيرها، وبعضها الآخر على إحياء الحساسيات القومية التي ترفض العيش في ظل نظام إسلامي على «الطريقة الخمينية». لذلك، لم ينحصر تركيز هذا البرنامج على الحركات الشبابية، بل شمل القوميين من الأكراد ومن أهل بلوشستان، وجُهِّزت ماكينات إعلامية وأمنية ورُصدت موارد مالية هائلة لإدارة هذه المعركة.
ما خبرناه من تجارب سوريا ومصر وتونس وليبيا أن الركون إلى الشعارات ليس سوى انخراط في مذبحة قادمة
نهاية عام 2015، بدا أن كل أعداء إيران يريدون التسريع في خوض هذه المعركة. خلال عامَي 2016 و2017، بدأت تجارب على مجموعة من العناوين التي أخذت طابعاً إعلامياً ودعائياً، وترافقت مع عمل أمني حثيث لبناء شبكات إرهابية في كل أنحاء إيران، وتعاون على ذلك الأميركيون والإسرائيليون مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ومع جهود غير رسمية لأجهزة من دول أخرى، إضافة إلى جماعات ضغط فاعلة في العالم، ركّزت على الجاليات الإيرانية بوصفها رافداً رئيسياً ليس لدعم حركات الاعتراض داخل ايران، بل لشرح آليات التفكير المناسبة، والمشاركة في تأهيل المجموعات داخل ايران. وقد تبيّن أن مزدوجي الجنسية من الإيرانيين ممن يقيمون في الغرب ويزورون بلدهم، لعبوا دوراً محورياً في توجيه الاضطرابات الأخيرة، فيما كانت أجهزة أمنية تدير العمليات الإرهابية في مناطق أخرى من البلاد.
صحيح أن النقاش في إيران يجب أن يكون حول ما يجب أن تقوم به الحكومة في شأن قضايا ومطالب محقّة للناس، لكن ما خبرناه من تجارب سوريا ومصر وتونس وليبيا، أن الركون إلى هذه الشعارات ليس سوى انخراط في – أو صمت عن – مذبحة قادمة كالتي شهدناها في دول كثيرة، والتي كان لبنان والعراق مرشحين لأن يشهدا مثلها منذ تشرين الأول عام 2019، بمعزل عن أي نقاش آخر حول النظام والحكّام والفاسدين.