الرقابة في مواجهة تصاعد الغش بالغذاء.. ٦٠٠ مليار غرامات وتسويات لمخالفات جسيمة.. القاضي شريباتي لـ”الثورة”: الحبس والغرامة وعدم مزاولة المهنة لكل من خدع المستهلك

ارتفعت وتيرة المخالفات والضبوط لناحية الغش والتدليس بالمواد الغذائية خلال السنوات الماضية، ونستطيع أن نقول إنها بلغت ذروتها مع نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، ولنتحدث بدقة أكثر أنها تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية وحالة من التضخم على المستوى العالمي والمحلي.
الأمن الغذائي خط أحمر
فهل أصبح المصنعون والمنتجون يستسهلون مخالفة الغش والتدليس في الغذاء، متناسين أن مواصفات السلع الغذائية تدخل ضمن الأمن الغذائي الذي يعتبر من الخطوط الحمراء.
أمام هذا الارتفاع بوتيرة المخالفات التي تستهدف صحة المواطنين بالدرجة الأولى والمنتج المحلي أيضاً، كان لابد من رقابة عالية على مختلف المصانع والمعامل، وحتى المنشآت الصغيرة التي تعمل في الأقبية المخفية، ناهيك عن دور القضاء المختص في التصدي لمثل هذه المخالفات.

فكيف استطاعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر جهازها الرقابي المنتشر في المحافظات من رصد آلاف المخالفات اليومية، وكيف تصرفت مع أصحاب النفوس الضعيفة وجشعهم في جني الأرباح، وماذا عن دور القضاء مع هؤلاء بعد إحالتهم إليه؟.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله أجاب في حديث خاص لصحيفة الثورة عن استفساراتنا حول أسباب الارتفاع الكبير في عدد ضبوط مخالفات الأغذية من لحوم وألبان وأجبان ومواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر وصولاً إلى أغذية الأطفال ومقبلاتهم.

إحكام وتشديد الرقابة
وقال الدكتور نصر الله: تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل مستمر ويومي بتوجيه مديرياتها في المحافظات لإحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لضبط أي حالة غش أو تدليس لجميع المواد الاستهلاكية، وخاصة فيما يتعلق (بأغذية الأطفال،وباعة الأغذية المكشوفة بكافة أنواعها، واللحوم والحليب ومشتقاته إضافة إلى المواد الغذائية المدونة ضمن بطاقة بيانها).
تكثيف سحب العينات
وأضاف: إن مثل هذه المواد الآنفة الذكر يجب نقلها أو حفظها بدرجات حرارة معينة تلافياً لحدوث أي حالات صحية وضماناً للسلامة والصحة العامة، وذلك من خلال الجولات الميدانية المكثفة على الأسواق، وتكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها لتحليلها، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، ووضع بطاقة البيان متضمنة تاريخ الانتهاء والصلاحية، وعدم التهاون في ضبط أي مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

23675 ضبطا تموينيا
نصر الله لفت إلى أن عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات بلغ 2420 منها 343 مخالفة والمطابقة 1360، وقيد التحليل 678 منوهاً بأن إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة 23675 منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي، وأن حماية المستهلك تعتمد أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021 في التعامل مع مختلف المخالفات، مبيناً أن عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية بلغ 1897 وعدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص 245 إحالة.

1678 ضبطاً للحوم ومواد غذائية

وتابع مدير حماية المستهلك أن ضبوط المواد الغذائية المتعلقة بالغش والتدليس والمواصفات ارتفعت وتم تسجيل ضبوط بحق باعة اللحوم، مثلاً بلغ عدد ضبوط اللحوم الحمراء 351 ضبطاً والبيضاء 654 بمجموع بلغ 1005ضبوط من بداية العام الحالية وحتى نهاية شهر أيار الماضي، إضافة إلى مخالفة المواصفات والبيانات والتي بلغ عددها 533، وأيضاً الغش في البضاعة 140ضبطاً بمجموع وصل إلى 673صبطاً.
601 مليار ليرة غرامات وتسويات
وحول مجموع التغريمات والمحجوزات والتسويات لكل أنواع الضبوط بما فيها ضبوط الغش والتدليس والمواصفات أوضح أنها بلغت ماقيمته 601.341.130 مليار ليرة سورية، مع العلم أن قيمة التسويات يتم تحصيلها مباشرة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات، وأما قيمة التغريمات والمحجوزات، فيتم تحصيلها عن طريق القضاء المختص وتحال إلى الخزنية العامة أصولاً.

آلية المتابعة القضائية
“الثورة” توجهت إلى النيابة العامة بدمشق لمعرفة آلية متابعة الضبوط التموينية المحالة إلى القضاء المختص وكيفية التعامل معها وإصدار الأحكام.
رئيس النيابة العامة بدمشق القاضي نبيل شريباتي أكد أن من أهم أهداف المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 هي حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء، وذلك من خلال فرض رقابة على جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك، بما يضمن حقوقه بالحصول على المنتج أو السلعة وفقاً للغرض المعدة له والصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات المقدمة إليه.

قمع الغش
وعليه- بحسب القاضي شريباتي- نص المرسوم المذكور على عدة مواد قانونية تهدف إلى قمع الغش والتدليس مبيناً آلية وكيفية أخذ العينات وتنظيم الضبوط في حق المخالفين وتحليل تلك العينات من قبل المختبرات المكلفة بذلك، وكيفية التصرف بالمواد المغشوشة حتى يبت بها القضاء.
إلقاء القبض على الفاعل وإحالته موجوداً
ولفت إلى أنه يمكن للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية التموينية في الجرائم المشهودة المتعلقة بمخالفات الغش والتدليس، إلقاء القبض على الفاعل وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه مدعماً بصورة ضوئية أو الكترونية لنوع أو شكل المخالفة أو مرفقاً بعينة من المادة أو المنتج تبعاً لطبيعة المخالفة.

وحول كيفية الادعاء لقضايا الغش والتدليس أوضح القاضي شريباتي أنه يتم تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف من قبل النيابة العامة المختصة وإحالته إلى المحكمة التموينية المختصة بالنظر بهذه الجرائم.
الحبس والغرامة
ويتابع رئيس النيابة العامة بدمشق أنه نص المشرع على عقوبة الحبس والغرامة بحق كل من خدع المستهلك في حقيقة المواد أو المنتجات أو طبيعتها أو مواصفاتها أو غش بشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو المنتجات الطبيعية متى كانت معدة للبيع في حال كان عالماً بغشها أو فسادها، وقد اعتبر المشرع المخالف عالماً بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين في صناعة المادة أو التجارة بها كما أنه تم تشديد العقوبة ومضاعفتها في حال ارتكب المخالفة باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل مزيفة.
وقف المحكوم عن مزاولة المهنة
وحول الأحكام الصادرة أكد القاضي شريباتي أن المشرع حول المحكمة في جميع الأحوال إغلاق المنشأة أو المحل أو وقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته ونشر خلاصة الأحكام الصادرة بحق المخالف على واجهة المحل أو المنشأة.
على وجه الاستعجال
وفيما يتعلق بالبت بمثل هذه القضايا المتعلقة بالغش والتدليس والمواصفات، قال: إن المحاكم التموينية تقوم بالبت على وجه الاستعجال بالدعاوى المنظورة أمامها استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021، منوهاً بأنه في الآونة الأخيرة تمت ملاحظة زيادة عدد الضبوط المنظمة بالمخالفات التموينية على الرغم من العقوبات الرادعة المفروضة بحق المخالفين، وإن تلك الزيادة في المخالفات مرتبط بالجشع والطمع لدى مرتكبي هذه المخالفات.