الرقابة والتفتيش..!!

|  رئيس التحرير :هيثم يحيى محمد

نستطيع القول ان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لم تفلح في الحد منع انتشار الفساد عبر رقابتها الوقائية ،ولم تنجح في قمع الفاسدين ومكافحة الفساد عبر العقوبات الرادعة المنصوص عنها في قانون العقوبات والقوانين النافذة الاخرى ذات العلاقة ،بدليل ان وتيرة الفساد ترتفع يوماً بعد اخر بأسبابه ونتائجه وتداعياته على المجتمع والدولة بدل ان تتراجع !

هذا الواقع الذي يقر به الجميع تقريباً يجب الا نستسلم له ونتركه تحت حجج ومبررات مختلفة كونه يخلّف مآسٍ وكوارث لاتحمد عقباها على الوطن والشعب ،وكوننا بتنا في آخر قائمة منظمة الشفافية العالمية وفق التقارير التي تصدرها دورياً ،ومن ثم يفترض بكل الحريصين على وطننا وابنائه ومستقبله  من أصحاب القرار في الدولة ان يعملوا بكل جدية لتشخيص الاسباب التي ادت وتؤدي لهذا الواقع ،وان يعالجوها دون تأخير لأن التأخير سيخلف المزيد من الكوارث علينا

وريثما نشهد خطوات عملية في هذا الاتجاه أشير الى عدة نقاط قد تفيد في تشخيص الاسباب ..فمن خلال متابعتنا لمصير موضوعات وقضايا عامة سبق وأثارها الإعلام الوطني, ووضع التفتيش يده عليها ,اكتشفنا عدة امور أولها أن التفتيش يتأخركثيراً في انجاز تحقيقاته وإصدار تقاريره حيث يبقى في معظم الحالات عدة سنوات حتى ينتهي من عمله ماينعكس سلباً على محاسبة المرتكبين وعلى المصلحة العامة.

وثانيتها أن التفتيش لايقوم بإبلاغ الجهة الإعلامية التي أثارت القضية نتائج تحقيقاته وحتى أنه يمتنع عن تزويد الصحفي كاتب القضية بنسخة عن التقرير في حال طلبه. وثالثتها عدم متابعة القضية أمام القضاء بالشكل الصحيح من قبل الجهة العامة المعنية بالمتابعة ,وعدم تقديم الدفوع والوثائق اللازمة كما يجب ومن ثمّ نسيان القضية وبقائها في القضاء لسنوات وسنوات دون وصولها إلى مراحلها النهائية .

ورابعتها عدم قيام التفتيش بملاحقة الجهة العامة المعنية للتأكد من تنفيذ مايخصها من القرارات أوالمقترحات التي خلص اليها التقرير،وخامستها عدم دقة ومهنية وموضوعية بعض التقارير المعتمدة بدليل تراجع التفتيش عنها بعد طلب إعادة التحقيق بموضوعها نتيجة الإعتراضات المقدمة عليها من المتهمين فيها ،وسادستها ان ثمة حلقة مفقودة في آلية متابعة التقارير التفتيشية وفي العلاقة بين التفتيش من جهة وبين الجهات العامة ذات العلاقة بتنفيذ مقترحات وقرارات هذا التقرير أو ذاك ووسائل الإعلام التي يكون لها الدور الأساس في قيام التفتيش بالتدقيق والتحقيق في هذه القضية أو تلك من جهة ثانية..وأيضاً ثمة حلقة مفقودة في التنسيق بين المؤسسة التفتيشية والمؤسسة القضائية  بعد إحالة عدد من التقارير المعتمدة اليها .

وأشير اخيراً الى وجود نقاط ضعف في قوانين التفتيش ومنها قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1984 الذي مضى عليه دون تعديل وتطوير نحو الأربعين عاماً ومن ثم نرى أنه من المفيد والضروري دراسة هذه القوانين وتطويرها بما يؤدي لتدارك الخلل القائم, والمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد الذي استفحل كثيراً جداً جداً

(سيرياهوم نيوز3)