syriahomenews أخبار سورية الوطن
علا محمد
ليست كل التحركات الدبلوماسية مجرد مجاملاتٍ سياسية، فحين يرتفع مستوى التمثيل بين العواصم، تبدأ لغة الأرقام بالتحرك، ومن دمشق، التي تتهيأ لمرحلة جديدة من التعافي، يقرأ الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي إشارات التقارب السوري – السعودي بوصفها مدخلاً فعلياً لتحريك عجلة الاقتصاد، ولا سيما بعد أن تخطت العلاقات مرحلة “الزيارات التعريفية” إلى بحثٍ جدي في مجالات الاستثمار والإنتاج.
من الدبلوماسية إلى الاستثمار
يرى خربوطلي أن العلاقات السياسية تمثل الإطار العام الداعم للعلاقات الاقتصادية، فبمجرد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي تبدأ المؤشرات الاقتصادية بالتحرك، والمأمول أن تنعكس هذه العلاقة في استثمارات سعودية أنهت مرحلة الاستكشاف والزيارات المبدئية لمعرفة الأجواء، لتبدأ مرحلة تحديد بوصلة العمل والمجالات التي ستتجه إليها في المرحلة القادمة، سواء في المجال الإنتاجي أم القطاع العقاري والسياحي، وهي قطاعات تمتلك فيها المملكة خبرة طويلة وتجربة غنية.
آفاق أوسع
المنتجات السورية موجودة في السوق السعودية، غير أن المجال أوسع بكثير، خصوصاً في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات النسيجية والملابس التي تلقى قبولاً لدى المستهلك السعودي.
هذا التوجه، كما يوضحه الباحث، يدعم فرص زيادة التعاون الاقتصادي عبر الوفود والمعارض المشتركة والمشاركات المتبادلة في الفعاليات التجارية والصناعية، بما يعيد العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى مكانتها الطبيعية، فحجم التبادل التجاري بينهما من الأحجام الكبيرة سواء على مستوى المستوردات أم الصادرات.
دعم التعافي
ويشير إلى أن الاستثمارات السعودية بطبيعتها استثمارات كبيرة تتركز في الشركات الاستثمارية الكبرى، وهي تمثل ركيزة استراتيجية لدعم مسيرة الاقتصاد السوري، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسيج الاقتصاد السوري، بينما السعودية تمتلك الشركات العملاقة في مجالات العقارات والسياحة والبنى التحتية، وتُعد هذه الخبرات، بحسب رؤيته، مهمة للغاية لدعم مشاريع التطوير وإعادة الإعمار في سوريا، إذ أثبتت المملكة مكانتها كواحدة من الاقتصادات العشرين الأقوى عالمياً، مع ناتج محلي مرتفع وتجربة متقدمة في مجالات العمران والتقنية والبنى التحتية.
كما يعتبر الباحث أن الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي بحاجة إلى هذا النوع من الخبرات والشراكات، لأنها قادرة على إحداث تحوّل فعلي في مسار المشاريع، فبمجرد دخول الشركات السعودية إلى السوق السورية ستتحرك المياه الراكدة، لتظهر اختصاصات جديدة وأساليب إدارية حديثة لم تكن مطلوبة سابقاً، سواء في الإدارة أم التسويق أم المعارض أم نظم المعلومات، ما يخلق ديناميكية جديدة في سوق العمل ويُعيد رسم احتياجاته.
ما الأولويات؟
تبدو الطاقة أولاً في سلم الأولويات، فهي أساس النهوض الاقتصادي في أي بلد، كما يلفت خربوطلي إلى وجود تفاهمات مبدئية حول مشاريع مشتركة في هذا المجال، سواء عبر شراكات حكومية أم بالتعاون مع القطاع الخاص السوري، أم حتى من خلال فروع لشركات سعودية تعمل بشكل مستقل، فالفرص الموجودة في الاقتصاد السوري كبيرة جداً، بعد أربعة عشر عاماً من التوقف الاستثماري الذي أحدث فجوة كبيرة بين تطور سوريا وباقي الدول المجاورة، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة استثمارية سورية تحدد أولويات الاستثمار على المستويين الجغرافي والقطاعي، بحيث لا تكون العملية عشوائية، بل وفق رؤية تنموية واضحة. فالحكومة مدعوة إلى تحديد القطاعات الأكثر حاجة وجدوى، فيما يبقى للقطاع الخاص حرية التحرك ضمن أطر ربحية تسهم أيضاً في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.
ورقة رابحة
وتتضح بحسب رؤيته، أهمية منح مزايا خاصة للمشروعات الزراعية النباتية والحيوانية، لتأسيس شركات ضخمة تستثمر الأراضي السورية والموارد الطبيعية بشكل فعّال، بعد انتهاء المراحل السابقة من قوانين الإصلاح الزراعي والعلاقات القديمة في الملكيات، فدخول الشركات الكبرى في هذا المجال يحقق إنتاجاً وفيراً وفائضاً للتصدير نحو السعودية ودول الخليج والدول الأخرى.
أما في القطاع الصناعي، فهناك فرص واسعة في الصناعات التحويلية والاستخراجية، إضافة إلى صناعة الإسمنت التي يمكن أن تشهد شراكات سعودية جديدة.
الاقتصاد السوري، كما يبين الباحث الاقتصادي، بحاجة إلى تطوير شامل في قطاعاته الإنتاجية والخدمية، وخاصة السياحة والتجارة، فهما من المجالات الحيوية التي يمكن أن تشكل جسوراً إضافية للتعاون مع الجانب السعودي، فالعلاقات السياسية والاقتصادية وجهان لعملة واحدة، وتحسن الأولى يعني بالضرورة تحسن الثانية.
مرحلة جديدة من النهوض
ومن المنتظر أن تشهد العلاقات السورية – السعودية نقلة نوعية تسهم في تسريع عملية النهوض الاقتصادي السوري، هذا ما يتوقعه الدكتور عامر خربوطلي، ولاسيما بعد زوال القوانين الجائرة والعقوبات التي كبلت الاقتصاد لسنوات طويلة، ومع انبثاق مرحلة أكثر انفتاحاً وحرية، يسعى الاقتصاد السوري، بصفته اقتصاداً حراً تنافسياً، إلى تحسين محركات النمو وتفعيلها بأعلى طاقة ممكنة، مستثمراً موارده الواسعة، ومستفيداً من رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص حقيقية.
(اخبار سوريا الوطن 1-الثورة)
