هيثم يحيى محمد
بدأت الزراعات المحمية ضمن انفاق بلاستيكية في طرطوس بشكل خاص واللاذقية وبعض الأماكن الاخرى بشكل عام في /1980/ و تطورت بشكل تصاعدي بعد ذلك ووصلت للذروة بين عامي/ 2002-2010/ ثم بدأت بالعد التنازلي.وهي تعني الزراعة المغطاة والتي تزرع في الأوقات غير الطبيعية من (أمطار – وحرارة – ورياح …..الخ). ويؤمن لها جميع المتطلبات من ماء –وغذاء – وتهوية – وتدفئة أحيانا .وتعود أسباب اللجوء لهذه الزراعة الى ضرورة الاستفادة القصوى من المساحات الصغيرة في الساحل السوري وتفشي الأمراض المستعصية في الأراضي المكشوفة ( فيوزاريوم — نيماتودا – أمراض فيروسية (زعتره) والتي جعلت من المستحيل امكانية الزراعة المكشوفة بشكل جيد للخضار وخاصة (البندورة – الخيار – الفليفلة – الكوسا). رغم استمرار المحاولات .ولهذه الزراعة أهمية اقتصادية واجتماعية فأهميتها الاقتصادية تحقق دخلاً مقبولاً لمعظم العائلات – وتؤمن مخزوناً غذائياً كاملاً للبلد خلال فصل الشتاء – وتعود بالقطع النادر لصالح الاقتصاد الوطني اثناء التصدير .اما اجتماعياً فهي تجعل المزارع مرتبطاً بالأرض – وتستوعب عدداً كبيراً من العائلات المهجرة من الداخل سواء بسبب الاحداث ام بسبب الجفاف – حيث يوجد حوالي /8000/عائلة من (الحسكة –الرقة – حلب – دير الزور….وادلب) يقومون بالعمل في هذه الزراعات بطرطوس لوحدها
وللوقوف عند الارقام المتعلقة بهذه الزراعة التقت(الوطن)المهندس شفيق عثمان رئيس لجنة حماية الزراعات المحمية في اتحاد غرف الزراعة السورية حيث اكد ان عدد البيوت البلاستيكية في محافظة نحو مئة وأربعون الف بيت منها نحو 57 الف بيت غير مرخص/ منها بندورة/90387/ – فليفلة/18405/ – فاصولية/2127/ -خيار/10528/ – باذنجان/13964/ – فريز/8855/ – كوسا/2500/ – موز/57/ – منغا/154/ – زينة–جوري/422/ – غراس شتول/31/ ويضيف انه وبسبب الغلاء الفاحش – للحديد والنايلون – أصبح المزارع يلجأ ال زراعة الأنفاق(حديد 6ملم ونايلون شفاف) يزرع تحتها(خيار – كوسا – فليفلة – باذنجان)حاليا ومند سنتين لم ينشأ أي بيت بلاستيكي جديد لأن سعر كلفة البيت البلاستيكي الواحد/50 م/عرض/8 م/ – (حديد –شريط – مجاري –نايلون – تنقيط – خيوط ) يتجاوز/5 مليون ليرة سورية/والاصناف المزروعة هي البندورة التصديرية بالدرجة الاولى –مندلون – مجدلون- بستونا 107-الباذنجان (برشلونة-كرم-ثريا)تصديرية – الفليفلة (الحرة-الحلوة-الصفراء-الضراء)تصديريةوالمعاملات الزراعية المطلوبة عديدة حيث يقوم المزارع بما يلي( حراثة الارض ثلاث مرات وتسميد الطبيعي( ذبل )-اجراء عملية التعقيم (شمسي) او (كيميائي)- زراعة الشتول- تغليف الشتول- اضافة والمخصبات والاسمدة( p-k-N)- عمليات الرش (الفطري والحشري) وقائي وعلاجي- القطاف والتسويق وبسبب تكثيف الزراعة وتعدد الامراض احيانا تعاد الزراعة مرتين وثلاثة و…
وعن مدى دعم الدولة لهذا القطاع يجيب عثمان بالقول:لم يلاحظ أي تدخل من قبل مؤسسات الدولة سواء(وزارة الزراعة ام اتحاد الغرف الزراعية السورية)وللأسف امر هذه الزراعة متروك للقطاع الخاص (تجار – سوق الهال-شركات الادوية والبذور-والنايلون-واصحاب المشاغل…) ..علماً انه تم تقديم مساعدات من بعض المنظمات الدولية (فاوMSP-)- نايلون – بذور – لمرة واحدة فقط.اما عن دور البحث العلمي في تطوير هذا القطاع فيؤكد انه لم يلاحظ أي دور علما انه لو تدخلت مراكز البحوث الزراعية في موضوع استنباط سلالات من البذور المتخصصة للزراعة المحمية لوفرت/ملايين الدولارات/اسوة بباقي الدول ولاسيما(الاردن) متسائلاً هل يعقل ان ثمن الغرام الواحد من بذور البندورة يعادل احيانا سعر غرام الذهب؟مطالباً بايجاد مراكز بحوث متخصصة لهذا القطاعوعن دور الارشاد الزراعي في تطوير الانتاج كماً ونوعاً قال عثمان ان دوره ضعيف جدا جدا-والعمل الارشادي اداري وضمن المكاتب فقط وبكل اسف- ويجب اعادة هيكلة عمل الوحدات الارشادية –وان يكون 70% من المتخصصين ميدانيين في الحقول وليس في المكاتب…
اما بخصوص تصدير الفائض من انتاج هذه الزراعات فأجاب: يوجد في محافظة طرطوس حوالي /42/ مركز توضيب وفرز لايعمل منها حاليا سوى /8ثمانية/ فقط والباقي متوقف بسبب الظروف الراهنة وكل مركز يستقطب مالا يقل عن /100 عامل/ اضافة الى تشغيل (المناشر- الكرتون-البرادات…)وخلال الاعوام 2000-2011 كان متوسط كميات التصدير من (البندورة فقط)من700الى 900 طن وسطيا خلال الموسم (من نيسان حتى حزيران) باليوم الواحداما حاليا وبسبب اغلاق اغلب المنافذ الحدودية لا يتجاوز التصدير /مئات الاطنان الى العراق-خلال عام2021 والى الخليج والى لبنان والى روسيا (رمان-بندورة-حمضيات)..ويؤكد عثمان ان أضراراً كبيرة لحقت بهذه الزراعة نتيجة الازمة ومنها:
• الغلاء الفاحش لكل المتطلبات (يد عاملة –اجور نقل-مواد زراعية ومعدات)وعدم توفرها
• خروج مالا يقل عن/ 20%/ من البيوت البلاستيكية عن الخدمة لقلة اليد العاملة –وعدم القدرة على التكلفة• -سيطرة المواد المهربة(مبيدات – ومعقمات) دون رقابة
• -اغلاق المنافذ الحدودية (وضعف التصديروعن مقترحاته للاستمرار في هذه الزراعة وتطويرها ومنع تعرض المنتجين فيها للخسائر والمعاناة المختلفة خاصة في ضوء تدني اسعار مبيع انتاجها لما دون التكلفة بكثير كما هو الحال في البندورة هذه الايام قال المهندس شفيق عثمان هناك مقترحات عديدة اهمها❖ في مجال المواد الزراعية
• الحد من التهريب ما امكن وخاصة بالنسبة للمبيدات والتي اصبحت مسيطرة على الاسواق بنسبة/90% / دون رقيب او حسيب
• وضع حد للشركات المستوردة للبذور والمبيدات والمعدات وتخفيض هامش ربحها ومراقبتها ولابد من وجود مراكز للدولة منافسة كما كانت سابقا
• التدخل الفوري لمؤسسة التجارة الداخلية وتواجدها على الارض في جميع اسواق الهال كمنافس علما ان هذا يوفر آلاف الفرص لليد العاملة واعادة هيكلية العمل في اسواق الهال وطريقة التسعير وخفض كومسيون 7% وعدم الحسم على الاوزان3%والتلاعب في الاوزان والاسعار واعاده ثمن العبوات الفارغة/ 1800/ل.س للمزارع
• اسوة بدول الجوار (الاردن-مصر)ايجاد شركات خاصة او قطاع مشترك تقوم بتقديم كافة احتياجات الموسم وتتعهد بتسويقه وفق برنامج عمل متفق عليه
• ايجاد شركات تقوم بجميع المخلفات النباتية الناجمة عن الزراعات المحمية وتقدر بآلاف الاطنان وتحويلها ال اسمده عضوية ومخصبات زراعية بدلا من تلفها
• انشاء معامل للنايلون والعبوات البلاستيكية والفلين في الساحل السوري والاسراع في تجهيز مركز التوضيب في بانياس لما له من اهمية
• فتح اسواق ومنافذ في الدول التي تسمح لنا بالتصدير لها وجود لجان دائمه تبحث عن اسواق للتصدير
• اعتبار الزراعة المحمية /زراعة استراتيجية/اسوة بالقطن والقمح و الشوندر وفتح مكتب لها في الساحل السوري• جعل التأمين على البيوت البلاستيكية الزامي وبنسب معقولة واحد شروط الترخيص
• اعتبار المواد الزراعية المستوردة (مدعومة)وتخفيض الرسوم الجمركية عليها ومراقبتها
• الغاء الحواجز او الترفيق الحالي لما يخص المنتج كما يحدث الآن
• اعطاء اللجنة المشكلة بقرار اتحاد الغرف الزراعية (لجنة حماية الزراعات المحمية) اولوية في اعطاء المعلومة والتواصل مع اصحاب القرار عند كل مستجد في هذا القطاع.
(سيرياهوم نيوز-الوطن2021)