الزراعة تناقش مسودة قانون عصري جديد يحافظ على التنوع الحيوي في الحراج

غصوب عبود

ناقشت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ورشة عمل أقامتها بالطبيعة بين أشجار الصنوبر في مجمع صحارى بريف دمشق اليوم مسودة قانون الحراج الذي تقوم الوزارة بإعداده بأسلوب عصري متطور يحافظ على التنوع الحيوي في الحراج ويمنع التعديات ويعتمد مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن الورشة اليوم استكمال لسلسلة ورشات سابقة أقامتها الوزارة في المحافظات بهدف الإعداد لقانون حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج ومنع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي بالتوافق مع إجراءات حكومية تهتم بالمجتمع جوار وداخل الحراج من خلال التأسيس لمشاريع تنموية تلبي حاجات السكان ومتطلباتهم.

وبين الوزير أنه تم خلال الورشة عرض ومناقشة مخرجات الورشات والاجتماعات التي استمرت على مدى عام ونصف العام بهدف التأسيس لحوار مفتوح ومباشر مع كل الاختصاصيين والعاملين في مجال الحراج وكل الخبراء وقادة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية وذلك للإجابة عن مجموعة التساؤلات المطروحة.وأوضح الوزير أنه نتيجة التعديات التي تتعرض لها المواقع الحراجية والتي تساهم في حدوث الحرائق والأضرار على الحراج أو حدوث بعض القطعيات نتيجة الحاجة غير المنظمة جاء القانون لينظم الحراج من حيث الاستثمار والحماية والرعاية والتشاركية مع المجتمع المحلي ولكن مع استمرار التعديات وبعد حدوث الحرائق الإرهابية في 2020 التي أدت إلى خسارة مساحات كبيرة من الحراج كان لا بد من إعادة النظر في استراتيجية الحراج والقوانين والتعليمات الناظمة لقانون الحراج والعمل على إعادة صياغته ليكون قانوناً عصرياً يتوافق مع احتياجات السكان.

رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد على مشاركة الاتحاد في تعديل مسودة هذا القانون بالتعاون مع وزارتي الزراعة والعدل والاتحادات والنقابات والمنظمات المتعلقة بالقطاع الزراعي إضافة إلى المجتمع المحلي والتواجد على أرض الواقع بحملات التشجير ومتابعة الغراس
والاهتمام بها.

رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أكد على أهمية إعادة النظر وقراءة هذا القانون وخاصة بعد الحرائق التي تعرضت لها الغابات في عام 2020 والضرر الذي حدث لافتاً إلى أن غرف الزراعة شاركت في كل الورشات التي أقيمت في المحافظات لهذه الغاية.

مستشار وزير الزراعة لشؤون الحراج الدكتور علي ثابت أوضح أن الورشة اليوم ختامية مركزية وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تعديل قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 حيث بدأت هذه الفكرة بعد حرائق 2020 والتدهور الذي حصل في الغطاء النباتي وخروج مساحات واسعة بسبب الحرائق وتم إعداد مسودة ولجان لتعديل هذه المسودة وعقد ورشات تفاعلية حوارية في جميع المحافظات وحضور جميع المعنيين بالقطاع الزراعي والحراجي والمجتمع المحلي للمشاركة في تعديل القانون لتحقيق المطلوب في حماية الغطاء النباتي والثروة الحراجية.

من جهته أشار مدير الحراج المهندس باسم السلوم إلى أن أهم النقاط التي تم التعديل عليها كانت التعاريف الحراجية والعلمية التي واكبت التطورات العلمية إضافة إلى موضوع التشاركية مع المجتمع المحلي ومساهمته في إدارة الغابات وحمايتها مؤكداً أن القانون الجديد ركز على إعادة تأهيل المناطق المتضررة بحيث يكون في القانون بند ينظم العمل بشأن إعادة تأهيل المناطق المتضررة والمتدهورة إضافة إلى موضوع العقوبات التي تم التشدد فيها في حالة إضرام النيران في الغابات والقطع الجائر وذلك إما بالسجن أو الغرامات المالية الكبيرة المترتبة على من يحدث أي ضرر في هذه الغابات.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا