الزراعة والتجارة ركائز لإنعاش الاقتصاد وحماية المنتج المحلي

منال الشرع:

تبرز الحاجة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه سوريا، إلى رؤية استراتيجية تعيد للاقتصاد عافيته، وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن الحلول تكمن في العودة إلى الجذور والاستفادة من المزايا التنافسية الكامنة في البلاد، وعلى رأسها قطاعا الزراعة والتجارة.

كنز لا ينضب

يقول الخبير التنموي والزراعي أكرم عفيف إن أولويات النهوض الاقتصادي تكمن في الاعتماد على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، والعمل بشكل كبير على تطوير هذا القطاع من حيث الكم والنوع.
ويوضح عفيف في تصريح لصحيفة «الحرية» أن المناخ السوري المتنوع يشكل أرضية خصبة لهذا التطور، على الرغم من التحديات التي يفرضها التغير المناخي وشح الأمطار.
ويضيف أن الإمكانيات هائلة، ليس فقط في الإنتاج الأولي، بل في الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن «تصنيع المنتج الزراعي هو حلقة أساسية لتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة».

النباتات الطبية ثروة وطنية

يسلط عفيف الضوء على ثروة فريدة تمتلكها سوريا، قائلاً: يوجد في البلاد 3600 نوع من الأعشاب الطبية. ويوضح أنه إذا تم العمل على سلسلة القيمة الكاملة لهذه النباتات، بدءاً من الزراعة وحصاد المحصول، مروراً باستخراج المواد الفعالة وتصنيعها كمنتجات طبية أو تجميلية، وانتهاء بالتوزيع والتصدير، فإن كل نوع من هذه النباتات قادر على توفير ما لا يقل عن عشرة آلاف فرصة عمل.
وبناءً على هذه الرؤية، يمكن لقطاع النباتات الطبية والعطرية وحده أن يوفر نظرياً ما يصل إلى ستة وثلاثين مليون فرصة عمل، وهو رقم هائل يكشف عن حجم الفرص الاستثمارية الكامنة في هذا القطاع الواعد.

الموقع الاستراتيجي.. سوريا حلقة وصل تجارية عالمية

فيما يتعلق بكفاءة الاستثمار، يوضح عفيف أن الاستثمار في الحالة التجارية لسوريا يعد أمراً جوهرياً، فسوريا، بموقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، مؤهلة لتكون مركزاً حيوياً للتجارة العالمية.
إلى جانب التجارة، يساهم تنوع المناخ في سوريا، حيث يمكن الانتقال من الصحراء إلى الساحل في وقت قصير، في جعلها وجهة سياحية فريدة.

حماية المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية

أما التحديات التي تواجه الاقتصاد، حيث يعاني من حرب اقتصادية، فيضرب عفيف مثالاً على ذلك بتأثير إدخال الدجاج المجمد بأسعار منخفضة الذي يلحق ضرراً بالغاً بمنتجي الدواجن المحليين.
من هنا، تبرز الحاجة الماسة لوضع قطاع الإنتاج الزراعي بأكمله في ما يشبه غرفة إنعاش اقتصادي وتنموي، عبر خطط مدروسة لحماية المنتج المحلي وتحفيز الصناعة الوطنية. ويختتم بالتفاؤل بأن الظروف الاستثمارية الجديدة والمحفزات التي قد تقدمها الحكومة ستمكن الصناعة السورية، التي أثبتت جدارتها تاريخياً، من النهوض مجدداً والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي أفضل لسوريا.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية