syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبد الهادي شباط
رغم أن المصرف الزراعي يدرس تعديل جدول الاحتياجات لديه (القروض التي يمنحها) ورفع سقوف هذه القروض، لكن توقف رأسمال المصرف عند 20 مليار ليرة وعدم مجاراته لمعدلات التضخم بات يحد من منح التسهيلات الائتمانية خاصة لجهة رفع سقوف هذه التسهيلات التي لم تعد تنسجم مع متغيرات الأسعار وقيم المواد ومتطلبات العمل الزراعي.
مدير في الزراعي أوضح لـ«الوطن» أنه تم رفع مذكرة لرفع رأسمال المصرف ليصبح 100 مليار ليرة بدلاً من 20 مليار ليرة على التوازي مع رفع سقوف القروض بنسب تتجاوز 100 بالمئة مثل تمويل شراء الأبقار وتربية الدواجن وغيرها.
مبيناً أن هناك نوعين من سقوف القروض التي يمنحها الزراعي الأول يمول نسبة من قيمة المشروع واستطاع هذا النوع من التمويل مواكبة حجم التضخم الذي طال تكاليف ونفقات المشروعات الزراعية في حين بالنوع الثاني هناك سقوف محددة وفق جداول الاحتياجات السابقة وبعد معدلات التضخم الأخيرة لم تعد هذه السقوف تلبي حاجة أصحاب المشروعات الزراعية والفلاحين وهو ما يجري حالياً دراسة تعديله بالنقاش مع مجلس إدارة المصرف.
وكان الزراعي في تقريره المالي لنهاية الشهر الماضي (شباط) من عام 2023 والذي حصلت الوطن على نسخة منه بيّن أن حجم التمويل الذي منحه تجاوز 23 بالمئة من خطة الإقراض المقررة في العام الجاري 2023 والتي تشتمل على قروض المشروعات الزراعية وقروض المؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار والصناعات النسيجية وإقراضات المؤسسة العامة للسكر.
وأظهر التقرير أن إجمالي القروض حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت 34.7 مليار ليرة منها 19.7 مليار ليرة هي إقراضات المصرف ونحو 15 مليار ليرة قروض لمصلحة المؤسسة العامة للأقطان.
وعن تأمين الأسمدة، بيّن المدير أن المشكلة تكمن في اليوريا كونه مستورداً وقد عمل المصرف بالتعاون مع وزارة الزراعة على تأمين كميات يتم توزيعها على الفلاحين عبر فروع الزراعي في المحافظات مع التقيد بالأولويات التي تم تحديدها وخاصة محصول القمح في حين هناك وفرة في بعض الأنواع الأخرى من الأسمدة وهي متوفرة في مستودعات الزراعي ويمكن لأي مزارع طلبها والحصول عليها.
وبيّن التقرير أن أجمالي مبيع الأسمدة لدى فروع الزراعي تجاوزت 38 ألف طن من مختلف أنواع الأسمدة خلال الشهرين الماضيين بقيمة نحو 100 مليار ليرة.
وكانت الحكومة عملت على تأمين كميات من أسمدة اليوريا عبر مقايضات تم تنفيذها مع بعض الدول لسد حاجة الزراعة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية على أمل تأمين كميات إضافية تسد حاجة السوق المحلية بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي والمحافظة على أسعار هذه الأسمدة وتوافرها.
ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توافر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هي من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي خاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات وارتفاع أسعارها خاصة في السوق السوداء التي يستغلها العديد من (السماسرة والتجار).
سيرياهوم نيوز1-الوطن
