الزلزال في تركيا يُقرّب بين جميع الأطياف السياسية والحزب الحاكم يُغلِق الثغرات حتى مع المُعارضة والأخيرة تتمهّل التقييم.. كيف سيكون تأثيره على انتخابات الرئاسة.. وماذا عن التعويضات؟

هذه فاجعةٌ مأساويّةٌ ضربت تركيا، أو “فاجعة القرن” كما وصفتها وسائل إعلام تركيّة، و”صبيحة يوم القيامة” بحسب توصيف إعلام غربي، ما يعني أن السياقات السياسيّة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثّرت به سورية، بشدّة 7.5 درجة، لا مكان لها، وهبّ الجميع لنجدة الناس الذين تركتهم قسوة الزلزال تحت الأنقاض، أو هكذا يُفترض، وخلّف 4800 قتيل، ونحو 24 ألف جريح، دعا الجميع لهم حول العالم بأن يُعينهم في مُصابهم.

في الحالة السوريّة، يبدو أن العالم الغربي قرّر خذلان سورية، وتركها لمصيرها، فمشهد سماء خريطتها، وهي تخلو من طائرات المُساعدات الدوليّة التي توجّهت لتركيا، عدا الدول العربيّة مثل مصر والجزائر وسلطنة عمان والامارات والأردن ولبنان وغيرها، وحليفة مثل إيران، وروسيا، يُلخّص مُفارقات الدول الغربيّة في رغبتها إنقاذ المواطن السوري من حكومته ودولته، ومن ثم تركه جرّاء حصار قاتل من العُقوبات، ليُلاقي مصيره جرّاء الحصار والجوع وثم الكوارث الطبيعيّة، حتى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المُعارضة السوريّة المدعومة تركيّاً، وغربيّاً، والمُحاذية للحدود مع تركيا، اشتكت سُوء حالها، وقيامها بعمليّات البحث تحت الأنقاض بأدوات بدائيّة، ولكن الحديث هُنا في هذا التقرير، يتناول تركيا وأثر الزلزال على مشهدها السياسي.

توقيت الزلزال جاء بأمر الطبيعة، أو هذا ما يقوله العلم، وفي توقيتٍ حسّاس بالنسبة للرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، فالانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة على بُعد أشهر، وسيكون أداء حزبه في هذه الفاجعة تحت التقييم، على الأقل من قبل مُنافسيه أحزاب المُعارضة الستّة، رغم أن الزلزال لا يُمكن تحميل مسؤوليّته للرئيس أردوغان بأي شكل من الأشكال، فهذا ناتج عن تصدّع صخري أرضي، وأساساً منطقة كهرمان مرعش التي وقع فيها الزلزال الأوّل المأساوي مناطق زلزاليّة، وهذا يعد ثاني أكبر زلزال في تاريخ تركيا، ومع هذا قد تكون العلاجات الاستباقيّة للأبنية والقوانين التي تُطبّقها دول أوروبيّة ومُتقدّمة في التعامل مع الزلازل رأيٌ آخر بخُصوص تحمّل حكومة أردوغان مسؤوليّةً ما عن هذه الكارثة من عدمها.

لم يَمْضِ الكثير من الوقت بعد على فاجعة الزلزال، ما يعني أن التركيز ينصب في المقام الأوّل على تقديم المُساعدة للمواطنين الأتراك الذين شُرّدوا، وهُدّمت بيوتهم، تقييم أداء الحكومة أو حكومة أردوغان سيحين دوره بكُل حال، لعلّ الأخيرة لا تُريد ترك أي ثغرات من هذا النوع مع اقتراب الانتخابات الرئاسيّة، أبرزها توجّه 13 وزيرًا لمناطق الزلزال، أبرزهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو الذي توجّه نحو كهرمان مرعش، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الصحّة فخر الدين كوجا فتوجّهوا إلى هاتاي، وبقيّة الوزراء توجّهوا إلى بقيّة المناطق، من غير المسموح وجود أيّ تقصير، لعلّ البرنامج الانتخابي كلّه بات محصورًا بتلك الفاجعة وكيفيّة مُعالجتها، وآثارها النفسيّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة على المواطن التركي، ذاته الناخب بعد شُهور الذي سيتوجّه لصناديق الاقتراع.

الرئيس أردوغان كان لافتاً بأنه خاطب الأتراك بصيغة التوحّد في مُواجهة الكارثة، بل حرص على إجراء اتصالات هاتفيّة مع حليفه زعيم الحركة القوميّة دولت بهتشلي، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، وحزب الاتحاد الكبير، وحزب الوطن الأم، كما هاتف أردوغان عددًا من الإحزاب المُعارضة منهم زعيم حزب “ديفا” على باباجان، وهُنا يُقدّم أردوغان نفسه بالحريص على مصلحة شعبه المُتضرّر من الزلزال، ويُزيل طابع المُنافسة والخلاف مع المُعارضة لغايات تنسيق جُهود البحث والإنقاذ.

المُعارضة التركيّة هي الأخرى حرصت على إظهار الدعم والاندماج بالحالة الوطنيّة، وضرورة التوحّد في وجه مأساة الزلزال، هذه الحالة شكّك بها من جهتهم أنصار ونُخب الرئيس أردوغان، وقالوا بأن كارثة الزلزال، لا يُمكن إلا أن تتحوّل إلى حالة استغلال إعلامي للمُعارضة ضد أردوغان، إن ليس على وسائل الإعلام الرسميّة، بل على منصّات التواصل الاجتماعي في البحث عن مواضع التقصير.

أحد المشاهد اللافتة التي يتوقّف عندها المُعلّقون الأتراك، تقول بأن المشاهد التعاضد والتضامن التي بثّتها وسائل إعلام حكوميّة تركيّة أو محسوبة عليها، أظهرت توزيع الوجبات على المنكوبين بعد الزلزال، كما أظهرت مشاهد أخرى هبّة الأتراك للسّفر للمناطق المنكوبة للمُساعدة أمام حجم الكارثة، والاستجابة لحملات التبرّع بالدم، ليبقى التساؤل الأبرز في أذهان الأتراك، هل ستُقدم حكومة العدالة والتنمية على تعويض المنكوبين، وكيف ستتصرّف من النواحي الاقتصاديّة (تضخّم 60 بالمئة، وتراجع قيمة الليرة، وجدل الحد الأدنى للأجور)، مع تهدّم أكثر من 3000 بناية جرًاء الزلزال، هؤلاء جميعاً باتوا بلا مأوى، إلى جانب تعطّل شبكة الغاز الطبيعي، وتدفّقات النفط، وتضرّر الاتصالات، وخدمات قطاعيّة إنتاجيّة.

السّؤال الأبرز الذي ربّما هو الذي سيكون العامل الأبرز في مُضِيّ الناخب التركي بالتصويت لبقاء الرئيس أردوغان في السّلطة، هل يتحمّل الرئيس وحزبه الحاكم مسؤوليّة ما جرى، مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكيّة، لفت بأنه مع تلاشي حلم تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، تآكل اهتمام الحكومة بالتزام معايير السلامة الأوروبيّة، وبعد ما يقرب من عقدين من الزلزال الهائل العام 1999، أقرّت تركيا العام 2018 تشريعات في الزلازل “طال انتظارها”، ولكن مع هذا لم يجر احترام تلك القواعد، ما يعني غياب الرقابة على الأبنية، في حين يؤكد أردوغان بأن صناعة البناء هي جوهرة تاج الاقتصاد في بلاده، وهذا يطرح تساؤل من نوع هل غياب الرقابة على الأبنية كان أحد أسباب تلك الكارثة.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم