القاهرة | بعد أقلّ من أربعة أيام على مغادرة بعثة «صندوق النقد الدولي» القاهرة، حرّكت الحكومة المصرية رسمياً، أمس، أسعار المحروقات، بموجب قرار من لجنة التسعير التلقائي التي تنعقد كلّ ثلاثة أشهر للنظر في هذه الأسعار، وإمكانية زيادتها أو خفضها في ضوء المؤشّرات العالمية. قرار الأمس، وإن لم يكن مفاجئاً في توقيته، فإن تفاصيله تشير إلى كونه جزءاً من تحرّكات الحكومة الهادفة إلى خفض عجز الموازنة، واتّخاذ المزيد من إجراءات تحسين الأداء الاقتصادي التي يطالب بها «صندوق النقد» للموافقة على قرض استثنائي جديد. ويُعدّ تحريك أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء التي أرجئت إلى بداية العام المقبل بعدما كانت مقرَّرة الشهر الحالي، وتحريك سعر الصرف مجدّداً، وترك تحديد قيمة العملة للعرض والطلب، شروطاً أساسية يطالب بها الصندوق من أجل «دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي تتبنّاه الحكومة. ومن هنا، يُرتقب أن يتحرّك، للمرّة الثانية، سعر الصرف الذي انخفض بأكثر من 20% منذ آذار الماضي.