السفير علي أحمد: التدابير الانفرادية القسرية تحمل تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان وينبغي وضع حد لها فوراً

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حيدر علي أحمد أن التدابير الانفرادية القسرية المفروضة على العديد من الدول تحمل تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك ينبغي وضع حد لها على الفور دون أي قيد أو شرط.

وقال علي أحمد في بيان ألقاه اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان باسم مجموعة من الدول بشأن رفع كل التدابير الانفرادية القسرية: “يُمثل الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا فرصة لتجديد الالتزامات بتحقيق تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان”.

وأضاف علي أحمد: “إن إقامة نظام دولي عادل على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة تُعزز الإعمال الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولذلك يجب على الدول أن تنفذ التزاماتها ومسؤولياتها المتعلقة بمراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى تعزيز تعددية الأطراف والتعاون والتضامن الدوليين لخلق بيئة حقيقية للاحترام العالمي لحقوق الإنسان”.

وأكد علي أحمد أن الممارسة غير القانونية المُتمثلة بفرض التدابير الانفرادية القسرية تتعارض مع هذه الروح، وتتنكر للاعتراف بالكرامة الإنسانية المتأصلة للجميع وتمتعهم بحقوق متساوية وغير القابلة للتصرف.

ولفت علي أحمد إلى أن هذا النهج اللا إنساني المُتمثل في استخدام سبل المعيشة والسلع الأساسية مثل الغذاء والدواء أداة للإكراه والضغط السياسي والاقتصادي له آثار بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة السكان في البلدان المستهدفة، ويؤثر بصورة خاصة على الفقراء والأكثر ضعفاً.

وشدد مندوب سورية على أن التدابير الانفرادية القسرية طويلة المدى ومتعددة الطبقات تخنق سكان البلدان المستهدفة، وتعزلهم عن الوسائل اللازمة لإعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم والتمتع بها وتحقيق التنمية في جميع مظاهرها.

وقال علي أحمد: “إن المعاناة الإنسانية المتعمدة التي تسببها هذه التدابير تتفاقم في حالات الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية لتُهدد بشكل مباشر الحق في الحياة من بين حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، كما أن التحديات العميقة الناجمة عن هذه التدابير تحرم البلدان المُستهدفة من الوسائل الجوهرية لتحقيق الاستجابة والتعافي بشكل مناسب، وتُقوّض بيئة التعاون الدولي الذي تبرز الحاجة إليه في مثل هذه الحالات، وتترك الجهات الفاعلة الإنسانية تُكافح في مواجهة تحديات معقدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإفراط في الامتثال لهذه التدابير وسياسات الحد من المخاطر، في حين أن “الاستثناءات الإنسانية” المزعومة التي تروج لها الدول التي تفرض هذه التدابير ليست فعالة وغير قابلة للتطبيق”.

وأضاف علي أحمد: “إن سياسات الإفراط في الامتثال والحد من المخاطر والعقوبات الثانوية وغيرها من وسائل إنفاذ التدابير الانفرادية القسرية تستمر في تضخيم آثارها السلبية، وتوسع نطاقها الإقليمي والموضوعي، ونحن نحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للقضاء على هذه الممارسات، بما في ذلك من خلال ضمان امتثال الشركات الخاضعة لولايتها القضائية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الأدوية المُنقذة للحياة”.

وتابع علي أحمد: “نُعرب عن القلق من أنه على الرغم من التوثيق المتزايد للآثار السلبية للتدابير الانفرادية القسرية على حقوق الإنسان، فإن مظالم ضحايا هذه التدابير لا تزال لا تحظى بالاهتمام، ونُقدر الجهود التي تبذلها المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير الانفرادية القسرية على حقوق الإنسان، السيدة ألينا دوهان، في سبيل زيادة الوعي بهذه الآثار، بما في ذلك من خلال دراسة الاتجاهات المستجدة ذات الصلة بها والتطورات والتحديات في هذا المجال”.

ودعا علي أحمد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإيلاء الاهتمام الكافي بالآثار السلبية للتدابير الانفرادية القسرية، وبذل الجهود، في إطار ولايته، لإزالة هذه العقبة أمام إعمال حقوق الإنسان ومنع استمرار الانتهاكات التي تسببها، بما في ذلك من خلال تعميم هذه القضية في مبادرته “حقوق الإنسان 75”.

وأكد علي أحمد أن الوقت حان لتجاوز الأجندات السياسية الضيقة، وإظهار التزام حقيقي بقضية حقوق الإنسان من خلال تعزيز الحوار الدولي والاحترام المتبادل بين الدول على أساس ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعهدات التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سيرياهوم نيوز 4_سانا