السماح بتأسيس هيئات التصنيف البحري الوطنية … صقر: يحقق المنافسة في سوق العمل البحري ويستقطب السفن من مختلف الأعلام ويحد من استنزاف القطع

| محمود الصالح

الثلاثاء, 28-12-2021

أكد مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ علاء صقر أهمية إصدار قرار يقضي بإحداث هيئات تصنيف بحرية، موضحاً بأن مهمتها وضع معايير لتصنيف السفن والإشراف على بنائها وإخضاعها لكشوفات دورية للتأكد من توافقها الدائم مع المعايير الدولية.

وأضاف في تصريح خاص لــ«الوطن»: إن هذا القرار الذي صدر عن وزير النقل يتيح الفرصة لإحداث هيئات تصنيف فنية وطنية قابلة للتطور، والمنافسة في سوق العمل البحري واستقطاب السفن من مختلف الأعلام عوضاً عن اللجوء إلى هيئات تصنيف أجنبية بمختلف مستوياتها، وهو ما يحد من استنزاف القطع الأجنبي ويفسح المجال لفرص عمل جديدة، كما يُشكل القرار نواة لمشروع بناء أحواض سفن والإشراف عليها.

وأشار صقر إلى أنه وفق القرار الجديد تم اشتراط توافر مقر عمل لائق بمساحة لا تقل عن 60 م2، وأن يقدم طالب الترخيص نسخة من القواعد واللوائح الخاصة بالهيئة في ما يختص بالتصميم والإنشاء ومنح الشهادات والأنظمة الهندسية المرتبطة بالسفن وذلك باللغتين العربية والإنكليزية. وكذلك على الجهة طالبة الترخيص أن توفر الكادر الإداري لعملها إضافة إلى 3 مفتشين على الأقل مسجلين في التأمينات الاجتماعية ويحملون شهادة كفاءة على مستوى الإدارة بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إجراء الكشوف والمعاينات على السفن، أو شهادة بكالوريوس في الهندسة البحرية أو الميكانيكية أو الكهربائية بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الكشوف والمعاينات على السفن وبين صقر أنه يوجد قوى بشرية وخبرات فنية بحرية متنوعة في جميع الاختصاصات وهذه الهيئات مهمتها وضع قواعد وشروط فنية للإشراف على بناء السفن خلال مراحل بنائها المختلفة بكافة التفاصيل الإنشائية والميكانيكية والكهربائية والملاحية… بما يتوافق مع قواعد ولوائح هذه الهيئات المستندة إلى متطلبات الاتفاقيات والمدونات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وكذلك استمرار الرقابة على السفن بعد بنائها وعند وضعها في الاستثمار لضمان توافق هذه السفن مع المتطلبات الفنية للهيئة وبالتالي توافقها مع المتطلبات والمعايير الدولية بما يكفل استمرار كفاءتها للعمل ضمن شروط الحفاظ على سلامة الأرواح ومنع التلوث في البحار.

ولفت صقر إلى أن هذه الهيئات لا تحتاج إلى مواقع إستراتيجية فهي ليست أحواض بناء وليست ورشات إنما تتطلب مباني إدارية وتجهيزات تتعلق بمعدات القياس وإجراء اختبارات، وحدد القرار أن لا يقل المبنى عن 60م2، موضحاً أن الاختصاصات الفنية تشمل مهندسين بحريين باختصاصات البناء والميكانيك والكهرباء… ومهندسين وتقنيين في مجالات بناء السفن وميكانيك السفن وكذلك كهرباء السفن، وكذلك الربابنة، وجميع هذه الاختصاصات متوافرة لدينا.

وأوضح صقر أنها محددة وفق القانون 27 لعام 2008 والقرار الوزاري 1244 لعام 2008 والقرار رقم 1340 لعام 2021 الذي أضيفت بموجبه هذه المهنة البحرية، يشترط أن تقدم الهيئة نسخة عن القواعد الخاصة بالتصميم والإنشاء والتجهيزات والنظم الهندسية وتقديم نسخة عن نماذج الشهادات وقوائم الاختبارات، وأيضاً تقديم إثبات بأن الهيئة تطبق نظام لإدارة الجودة يكفل التحسين المستمر والتقدم بملخص هذا النظام إلى المديرية العامة للموانئ، وكذلك توافر الكادر الإداري والفني المؤهل أما بشهادة كفاءة على مستوى الإدارة أي الربابنة والضباط الأوائل وكبار المهندسين، أو بكالوريوس في الهندسة البحرية أو الميكانيكية أو الكهربائية بخبرة في مجال كشف ومعاينة السفن.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)