syriahomenews أخبار سورية الوطن
عامر الياس شهدا
اصدر مصرف سورية المركزي يوم امس قراراً يتضمن السماح للمصارف بشراء وبيع القطع الاجنبي للاعمال التجارية وغير التجارية ومن مواردها الذاتيه .
هذا القرار يسمح للمستوردين الذين يسترجعون استحقاقاتهم من المنصة بالسوري بالحصول على الدولار مقابلها لتمويل عملياتهم التجارية . على ان يتم تناقل الاموال ضمن الحسابات .بحسب سعر نشرة الاسعار الصادرة بتاريخ تنفيذ العملية .
يحق للمصارف شراء القطع من المواطن وبيعه اياه واعتقد ان هناك شروطاً لبيع المواطن القطع .
العمليتان تمولان من موارد المصارف الذاتيه الناتجه عن شراء القطع والتحويلات الواردة .
لكن يبقى السؤال: من اين ستوفر المصارف السيولة لشراء القطع والحوالات فقط ؟
السؤال الثاني : هل توفر لدى المصارف ما قيمته ٦٠٠ مليون دولار لسداد استحقاقات المستوردين من المنصه ؟
السؤال الثالث : هناك ما يقارب ٨ ترليون ليرة سورية بقيمة ٦٠٠ مليون دولار اين تبخروا ؟ ومن هي الجهة التي استحوذت عليهم ؟
السؤال الرابع : هل تمكنت السياسية النقدية والاقتصادية من خلق اقنية لانسياب الدولار ناتجه عن تصدير المنتجات الوطنيه الصناعيه والتجارية وهل سياسة احتباس السيولة دعمت منظومة التصدير بسورية ؟
السؤال الخامس اين هو التواصل الاعلامي بين المركزي والمواطن .فالتواصل من ادوات السياسة النقدية .ويعبر عن الشفافية . الاسلوب الان لايختلف عن سياسة الصمت التي ادت لهدر احتياطيات المركزي ؟ الغريب ان الشفافية تم التأكيد عليها من قبل رأس هرم الدولة فاين هي هذه الشفافيه ؟
القرار جريء الا انه متسرع واعتمد اسلوب الخطف خلفاً .
القرار يشير ان المصارف قد توفر لديها كتلة نقدية من القطع الاجنبي تصل الى مليار دولار من اجل القيام بهكذا عمل ؟ فاذا لم تتوافر فالقرار سيفتح ابواب فساد كبيرة لا يمكن اغلاقها؟ أتمنى على المركزي الاجابه فما ورد في خطاب الرئيس الشرع هو وعد للشعب بإنهاء الفساد .
علمنا شفهيا ان الحكومة اعتمدت اقتصاد سوق تنافسي حر وهذا يتطلب تحرير سعر الصرف ومن الاركان الاساسية لتحرير سعر الصرف تكوين مخزون كبير من العملات الاجنبيه لرفع القدرة على التجاوب مع متطلبات العرض والطلب في سوق العملات يرافقه عدم تردد السلطات النقدية في التجاوب مع الطلب على العملات ولكن بشرط تحديد اهداف وشروط هذا الطلب وان لا يكون بهدف المضاربة او التحويل للخارج دون مستندات تبرر عملية التحويل .
من متطلبات تجنب انخفاض سعر الصرف التدخل المباشر من قبل مصرف سورية المركزي من خلال طرح كميات مدروسة من القطع الاجنبي مقابل العمله المحليه ورفع الطلب عليها مما يؤدي الى حدوث تحسن في معدل صرفها مقابل العملات الاخرى .
السؤال هل بات المركزي يملك قدراً كافياً من القطع لتلبية الطلب ، وهل حدد سقفاً للكتلة النقدية التي ستباع كي يتجنب تدهور سعر صرف الليرة السورية .اعتقد لا احد يعلم
يتبع
(اخبار سوريا الوطن 1-الكاتب)
