السوق متخمة بما لذّ وطاب!

بقلم:علي عبود

ءمن يتجول في الأسواق أو في صالات “السورية للتجارة” سيكتشف أن هناك تخمة في السلع والمواد الغذائية مايجعله يتساءل بسخرية: هل اكتفينا غذائيا وبتنا مقصرين بتصدير الفائض عن حاجة السوريين؟ وهو فعلا سؤال ساخر لأن ملايين الأسر السورية لاتقوى على شراء احتياجاتها من السلع الأساسية بعدما خرجت معظم الأكلات “الشعبية” من موائدها لتنضم إلى قائمة الميسورين! وإذا أخذنا الألبان والأجبان التي لم تغادر يوما فطور السوريين على مدى عقود كمثال على سلع لم يعد بمقدور ملايين الأسر شرائها فإننا نتساءل بريبة: هل فعلا تدعم الحكومة أصحاب الدخول المحدودة؟ وزارة الإقتصاد تؤكد مرارا إنها تمنح إجازات الإستيراد الضرورية لتوفير السلع الغذاية الأساسية للمواطن ، ووزارة التجارة الداخلية تتباهى ان جميع المواد والسلع متوفرة في الأسواق ولا غياب لأي سلعة أساسية حتى الآن ..الخ! فعلا .. الأسواق والصالات الحكومية متخمة بما لذّ وطاب لكن من يقوى على شرائها بالكميات الكافية أو التي تفيض عن حاجة أسرته باستثناء المقتدرين ماليا؟ والملفت أن الجهات الحكومية تؤكد أيضا حرصها على تأمين السلع في صالات التدخل الإيجابي بالأسعار المناسبة أي بأسعار أقل من الأسواق دون أن تجيب على السؤال : مناسبة لمن؟ وعندما ترفع الجهات الحكومية منتجاتها بما يتناسب مع كلفتها كي لاتخسر .. فهذا يعطي مشروعية للقطاع الخاص أيضا لرفع منتجاته وخدماته قي كل مرة ترتفع فيها كلف الإنتاج! وبما أن وزارة النفط لاتتوقف عن رفع أسعار المحروقات وتحديداً المازوت والغاز فهذا يعني إطلاق العنان للقطاعين العام والخاص برفع أسعار السلع الغذائية والخدمات العامة كالنقل إلى مستويات غير مسبوقة! أكثر من ذلك .. مع شح توزيع المحروقات وتسريب كميات كبيرة منها للسوق السوداء فإن وزارة النفط تساهم بصورة مباشرة برفع أسعار منتجات القطاع الخاص وفق السوق السوداء للمحروقات!! الغريب في كل مايجري أن وزارة الإقتصاد تمنع بين الحين والآخر تصدير عدد من المنتجات كالألبان والأجبان بهدف توفير السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة! هي فعلا قرارات غريبة لأنها تتجاهل الواقع فسواء سمحت الوزارة بالتصدير أم منعته فإن المواد الغذائية حتى لو تم تسعيرها بصفر أرباح فإن ملايين الأسر السورية لاتقوى على شرائها يوميا كالألبان والأجبان والبيض ! من كان يتخيل أن سعر البيضة الواحدة سيقفز إلى 400 ليرة؟ نعم .. كم عدد الأسر المكونة من أربعة أفراد فقط القادرة على شراء بيض فقط للفطور أو العشاء بمبلغ 1600 ليرة ؟ أما إذا وسّعنا قائمة الفطور لتضم الأجبان والحليب والألبان كما كان الحال حتى سنوات قريبة فإننا نتحدث عن أسر لايقل دخلها الشهري عن 700 ألف ليرة .. ترى كم عدد هذه الأسر في سورية؟ نعم .. من المهم جدا أن تكون الأسواق والصالات الحكومية متخمة بالسلع والمواد بل وبكل مالذ وطاب ، ومن المنطقي جدا أن تكون الأسعارتغطي التكلفة مع هامش مجز للربح ، لكن الأكثر أهمية رفع دخل ملايين الأسر السورية لتقوى على شراء احتياجاتها الأساسية جدا جدا ، مع القليل من “مالذ وطاب” ! الخلاصة : معادلة التوازن بين الأجور والأسعار تجاهلتها الحكومات السابقة، ولا يبدو في الأمد المنظور أن الحكومة الحالية في وارد إخراجها إلى النور لأنها منشغلة برفع أسعار منتجاتها وخدماتها أكثر مما يفعله القطاع الخاص!

(سيرياهوم نيوز7-11-2021)