السيد الوزير.. عنايتكم!

غانم محمد

أتجنّب في معظم الأحيان أن أعلّق على التصريحات الرسمية، من باب علمي بـ (الظروف) التي تحكم العمل الرسمي، وبذات الوقت (تؤطر) التصريحات..

السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وخلال اجتماعه مع المعنيين في محافظة اللاذقية قبل أيام، وبحسب الخبر الرسمي الذي أذاعته (سانا) شدّد على (ضرورة المتابعة الدائمة لعمل صالات السورية للتجارة وتعزيز قائمة السلع والمواد فيها وتنوعها ودعم تنافسيتها في السوق).

يا سيدي الوزير، كنّا نعتقد أن صالات السورية للتجارة هي الملاذ الآمن لمن ضاقت بهم الدنيا، لكن أن يحصل المواطن على كيلو واحد من السكر، وليتر واحد من الزيت كل بضعة أشهر، وبفارق سعر لا يتجاوز الألفي ليرة في كلّ سلعة، فهذا لا يعني على الإطلاق أنّها شكّلت أي عامل أمان للمواطن، هذا بالنسبة للصالات الرئيسية في مراكز المحافظات والمدن الكبيرة، أما في الريف فتكاد تكون خاوية معظم الوقت، وإن توفّرت سلعة يتمّ تصريفها تحت جنح الظلام للمقرّبين، وربما لتجّار السمانة!

صالات السورية للتجارة لن تكون منافسة ما لم يتوفر فيها كلّ شيء وعلى الدوام، وبفوارق سعرية واضحة!

وبنفس الخبر: شدد الوزير على (ضرورة استجرار مختلف الأصناف الزراعية مباشرة من الفلاحين من قبل السورية للتجارة وفق الإمكانات المتاحة وبما يوفر الدعم لهم ويحفظ حقوقهم، ويحقق التنافسية العادلة في الأسواق لمصلحة المستهلك والمنتج معاً).

وهنا أيضاً نقول، لن تلتقي مصلحة المنتج والمستهلك ما لم تُلغَ كلياً الحلقات الوسيطة، ويبدو أنّ هذا الأمر ليس في وارد أي جهة، ومهما استجرت (السورية للتجارة) من محاصيل، فلن تكون قادرة على تغطية السوق المحلية، وبالتالي هناك من يتعرّض للظلم..

كنّا نطالب بـ (الضرب بيد من حديد) في وجه الفوضى والغلاء والابتزاز، لكننا توقفنا عن ذلك تماماً لأن النتائج كانت (صفراً) في أغلب الأوقات…

الجهات الرقابية، وعلى الرغم من الأرقام التي تنشرها عن عدد المخالفات وقيمة الغرامات إلا أنها لا تدرس تأثير ذلك على السوق المستمر في فوضاه، وفي خروجه عن السيطرة، وقسم لا بأس به من هذه المخالفات يتمّ بالتنسيق بين عنصر التموين والمخالف وياللأسف!!!

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)