السيد وزير الداخلية.. منع الجريمة أهم من اعتقال مرتكبها!!

| علي عبود

لايمكن وصف عملية كسر وخلع باب عدادت المياه المشترك التي ارتكبها المعتدي عن سابق إصرار وتصميم (ع.ت) بتاريخ 3/12/2022 في بناء الصحافة ـ مقسم /17/ ـ الجزيرة /23/  إلا بأنها (شروع بارتكاب جريمة) !

أولا: المعتدي غير مالك ولا مستأجر لشقة في البناء، بل هو قريب لمن اشترى شقة منذ عدة أشهر.

ثانيا: لم يستجب للتحذير وتهديده برفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة.

ثالثا: لو أن أحد السكان أو رئيس لجنة البناء حاول منعه واعتراضه مباشرة، فالإحتمال كان واردا جدا أن يتهجم عليه بأدوات الخلع والكسر ويؤذيه جسديا وربما ارتكاب جريمة كاملة المواصفات.

ماذا حصل بعد ذلك؟

سجلت لجنة البناء شكوى رسمية على موقع وزارة الداخلية الألكتروني، ولجأت إلى هذه الطريقة لقناعتها بأن الشكوى ستصل فورا إلى طاولة السيد الوزير، وبالتالي ستكون المعالجة مباشرة وسريعة، ولا تدخل طي النسيان، أو تُرمى بسلة المهملات في حال كان المعتدي متنفذا، أو تربطه مصالح قديمة أوجديدة بعدد من المتنفذين!

وقد شعرت لجنة البناء بارتياح شديد بعدما تلقت الكترونيا عبر الإيميل ردا من الوزارة بتاريخ 4/12/2022 يؤكد انها تلقت الشكوى ومنحتها الرقم 20239 مؤكدة بأنه يمكن للجنة من خلاله معرفة نتيجة معالجة الشكوى.. ولكن!

سرعان ما أصاب اللجنة إحباطين متتاليين:

الأول: تضمن الرد الألكتروني لوزارة الداخلية عبارة (استلمنا الشكوى.. وسيتم معالجتها اذا كانت جدّية)

ولم تستوعب اللجنة تماما ما المقصود (إذا كانت جدية)!

الثاني: مضى على تقديم الشكوى أكثر من 16 يوما دون أيّ رد، ودون أن تتمكن اللجنة من الإستفسار (بإيميل) وزارة الداخلية عن مصير الشكوى لأنه مغلق أو مشفّر لايستقبل أي رسائل!

حسنا، لنناقش رد وزارة الداخلية وتحديدا قولها ( سيتم معالجة الشكوى إذا كانت جدّية)، والمسألة هنا بمنتهى الأهمية وتتعلق بالإجابة على السؤال: أيهما أكثر جدّية .. منع الجريمة أم اعتقال مرتكبها؟

لقد خصص المحامي المرحوم نجاة قصاب حسن مساحة واسعة من كتاباته وإطلالاته الإذاعية للحديث عن منع الدوافع المحفزة لارتكاب الجريمة، والمدعو (ع.ت) أثبت من خلال عملية خلع وكسر باب تمديدات المياه المشترك في بناء لايملك ولا يستأجر فيه شقة أن لديه الإستعدادات والدوافع لارتكاب أكثر من الكسر والخلع!

والسؤال:هل كان يجب أن يعترض أحد السكان أو لجنة البناء المعتدي (ع.ت) ويحدث شجار جسدي يؤدي إلى إصابات بجروح خطيرة يُنقل أصحابها بحالة إسعافية إلى المشفى كي تكون الشكوى جدّية، وحينها فقط سيتم معالجتها من قبل وزارة الداخلية؟

كل تصرفات المعتدي تشي أنه مستعد لتكرار فعلته مستقبلا بالإعتداء على مرفق خدمات مشترك آخر، وحينها قد يتطور النزاع إلى حدوث اعتداء جسدي، فالمذكور لديه الصفات الكاملة للإنخراط بـ (الشروع بارتكاب جريمة) ، وبالتالي نؤكد أن منع الجريمة بأخذ تعهد من المعتدي بعدم تكرار الإعتداء على المرافق المشتركة للسكان لايقل أهمية عن اعتقاله بعد وقوع الجريمة!

الخلاصة: لجنة بناء الصحافة ـ المقسم /17/ في الجزيرة /23/ ـ ضاحية الشام الجديدة على يقين تام لو أن المسؤولين عن الموقع اللألكتروني أوصلو الشكوى للسيد وزير الداخلية لكانت الإستجابة سريعة ولأرغمت الجهة المختصة المعتدي (ع.ت) غير المالك وغير المستأجر لأي شقة في بناء الصحافة بإصلاح الأضرار التي أحدثها على الأقل، وإلزامه بكتابة تعهد خطي بأن لايكرر الإعتداء ثانية، فالتعهد الخطي هو الوحيد الكفيل بردع من لديه الإستعداد الكامل للإندفاع في عملية (شروع بارتكاب جريمة)!!

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع)