الشركات السورية تستعد لمواجهة تبعات قانون قيصر

مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على سوريا، بتطبيق عقوبات تهدف إلى حجب الإيرادات عنها، تبحث الشركات المحلية في البلاد عن سبل لاحتواء الأضرار المالية المتوقعة لـ»قانون قيصر» الأمريكي

وقال محمود خورشيد وهو صاحب مصنع بوظة (آيس كريم) في العاصمة دمشق أن مصنعه يتطلع للعثور على سبل بديلة لتأمين المواد الخام التي يحتاجها بشدة. وصرف خورشيد اهتمامه إلى تأمين الحليب والمواد الخام الأخرى من المزارعين والمنتجين المحليين، وقال في مقابلة أنه اتفق هو والمنتجون المحليون على خفض الأسعار.

وأضاف أن لديه مشكلة أخرى تتصل بالتغليف يحاول حلها مع الشركات التكميلية لصناعته باتفاق على ان تكون أرباح الطرفين أقل «حتى نقدر أن نستمر». بالرغم من ذلك، يقول خورشيد أنه يجد صعوبة في تأمين قطع الغيار اللازمة لصيانة خط الإنتاج وتشغيله.

وفي ظل العقوبات واضطراب قيمة العملة المحلية، وجد المصنع نفسه مضطرا إلى خفض الطاقة الإنتاجية والقوة العاملة بنسبة 50 في المئة.
وقال «أكبر عائق عندنا هو موضوع الصرف (سعر صرف الليرة)، غير الثابت ما يعني عدم ثبات سعر منتجاتنا في السوق، لأننا نحتاج إلى مواد أولية مستوردة».

وأضاف أن ظروف العمل تدهورت حاليا حتى عند مقارنتها بالسنوات السابقة حتى عندما كان الوضع الأمني حول العاصمة أسوأ مما عليه الحال في الوقت الراهن. وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على 39 شخصاً وكياناً في محاولة للضغط على الحكومة للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي 17 يونيو/حزيران، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان حول «قانون قيصر لحماية المدنيين»، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول، إن من المتوقع فرض عقوبات «كثيرة أخرى» على الحكومة السورية في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتتعرض سوريا أصلا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يجمدان أصولا للدولة ومئات الشركات والأفراد.

وتحظر واشنطن بالفعل قيام أمريكيين بأنشطة تصدير واستثمار في سوريا، أو إبرام صفقات حول منتجات النفط والمواد الهيدروكربونية.
لكن العقوبات الجديدة تفتح الباب لتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي قطاعات أخرى كثيرة. كما تستهدف من يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران.

سيريا هوم نيوز /4/  (رويترز)