الشركة الروسية وتشغيل مرفأ طرطوس .!!

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

بعد مضي عام كامل على بدء شركة اس تي جي الروسية تشغيل واستثمار مرفأ طرطوس نستطيع القول انها لم تكن على مستوى الآمال التي عقدت عليها سواء لجهة حقوق واجور العمال ام لجهة تأهيل وتطوير بناه التحتية ومعداته وآلياته ام لجهة زيادة الحركة الملاحية منه واليه ام لجهة الخطوات المطلوبة باتجاه توسيعه نحو الشمال أم ..الخ

ومن باب الحرص على نجاح هذا التشغيل والاستثمار لأهم مرفق حيوي وأهم وأكبر نافذة سورية على العالم عبر البحار والمحيطات وعلى بعض دول الجوار عبر (الترانزيت)سأشير الى بعض الأمور والبنود العقدية التي لم تنفذها الشركة الروسية ولم تباشر اي خطوات عملية لتنفيذها حتى الان ..أولها أنها لم تتخذ أية خطوات ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والانتاج ورفع الجاهزية الفنية والتي يمكن توصيفها اليوم أنها في أسوأ حالاتها  , حيث أنّ الشركة المستثمرة تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة , مما يزيد الأمر سوءا . الأمر الذي يأتي مخالفا بالشكل والمضمون للمادة العقدية  التي تلزمها بالحفاظ على ممتلكات موضوع العقد بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها .

وثانيتها أن حركة الملاحة ماتزال في حدودها المعتادة في ظل الظروف التي تم خلالها توقيع العقد ولم تقم الشركة المستثمرة حتى الآن بأي خطوة لجذب الاستثمارات وزيادة خطوط النقل والشحن فهي لم تقم بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الأعمال المرفئية , ولم تتجه حتى الآن لدراسة وإصدار تعرفة مرفئية تواكب التطور المطلوب  كجزء من التزاماتها العقدية المنصوص عليها في العقد  ولم تقم  بإعلان نظامها الداخلي والهيكلية الخاصة بأسلوب عملها  , وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لأمزجة مسؤولي الشركة ومستشاريهم , وفهمهم القاصر للقوانين والأنظمة السورية في كثير من جوانب وآليات العمل .

وثالثتها ان المادة /12/ من العقد تفرض على الشركة المستثمرة التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى أحدى شركات التأمين المعتمدة في سورية , ولكنها لم تقم بذلك على الرغم من المراسلات العديدة من قبل الشركة العامة لمرفأ طرطوس بهذا الخصوص الأمر الذي قد يتسبب بكوارث وأضرار جسيمة في المستقبل  كما حدث في الماضي عندما ضربت المرفأ عواصف شديدة تسببت بانقلاب رافعة رصيف وتسبب سقوطها بأضرارٍ كبيرة .

ورابعتها  ان العقد ينص على مسؤولية الشركة عن تقديم مخططات ووثائق مشروع توسيع المرفأ للطرف الأول بعد /12/ شهرا من تسلمها لموضوع العقد لكن  وبدلا من أن تعمل  على إنجاز التزاماتها العقدية فقد طلبت  إعادة النظر في شروط العقد وتمديد فترة تحديث المرفأ من /4/ سنوات إلى /10/ سنوات , وكذلك إعادة النظر في حجم الاستثمارات بحجة العقوبات الاقتصادية على سورية رغم ان توقيع العقد تم في ظروف مشابهة لما هي عليه الآن من الحرب والحصار والعقوبات اضافة إلى أن المادة العقدية (8-1) تنص على أنه لا يعتبر من القوة القاهرة الحرب والحظر المفروض على سورية أو أي حظر أو عقوبة من الممكن أن تفرض على الجمهورية العربية السورية أو جمهورية روسيا الاتحادية !

وخامستها ان مجلس المدراء  يعتبر الجهة الإدارية العليا المشرفة على تنفيذ العقد , وعلى الرغم من مرور أشهر على تشكيله وإعلان مهامه , فإنه لم يجتمع حتى الآن ولم يقم بأيّ دور إيجابي في دراسة ومعالجة الإشكالات العالقة وحلّ الخلافات القائمة بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس والشركة المستثمرة للمرفأ حول العديد من القضايا سيما بخصوص العمال الذين فقدوا الكثير من حقوقهم الذين اكتسبوها  على مدى عدة عقود سابقة..وسادستها وسابعتها وثامنتها و…الخ

على أي حال كل ماذكرناه أنفاً وغيره الكثير نضعه برسم من يهمه الأمر بعد ان تم وضعه امام الحكومة خلال انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بداية الشهر الجاري آملين المعالجة حرصاً على مصلحة الشركتين السورية والروسية والبلدين الصديقين والحليفين سورية وروسيا

(سيرياهوم نيوز11-11-2020)