أصدر وزير السياحة السيد مازن الصالحاني القرار رقم / ٥٥ /
المتضمن احداث مركز خدمات المستثمرين في الوزارة( يتبع للوزير مباشرة) بهدف تطبيق مبدأ النافذة الواحدة من حيث تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض إقامة مشاريعهم السياحية وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على كافة الخدمات ذات الصلة كمنح عقود الاستثمار أو رخص الإشادة أو تراخيص المكاتب أو مواقع العمل السياحي أو أي من الخدمات الأخرى بشكل لائق وفعال.
وحددت مهام المركز بما يلي:
تأسيس قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر تحتوي على الخدمات السياحية المقدمة للمستثمرين وتطور العمل في الوزارة وتقديم المعلومات والاستشارات اللازمة بدقة وفي الوقت المحدد المتعلقة بالمواقع المعروضة للاستثمار السياحي وبآليات العمل السياحي من حيث منح التراخيص السياحية (فندق، مطعم، مكتب سياحي، مركز تدريب سياحي وفندقي..).
والتنسيق مع المديريات المعنية لتزويد المركز بالفرص الاستثمارية المتاحة وكل ما يخصها ليتم الترويج لها.
وإنشاء سجل لجميع الطلبات المقدمة يقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الأساسية عن المستثمرين وأصحاب المنشآت والمشاريع السياحية والخدمات السياحية المطلوبة.
ودراسة طلبات المستثمرين الراغبين باستثمار المواقع المعروضة للاستثمار السياحي.
والمتابعة مع المديريات والجهات المعنية لتجهيز أضابير ودفاتر شروط المواقع المعروضة استثمارياً وترويجياً والتي يتم تقديم طلبات الرغبة باستثمارها وتزويد المستثمرين بدفاتر الشروط المصدقة والنهائية الخاصة باستثمار المواقع الاستثمارية المتاحة.
واستلام العروض المقدمة من العارضين بموجب الإعلانات الصادرة عن وزارة السياحة .
والتنسيق والمتابعة مع لجان فض العروض والعارضين المرشحين أو ممثليهم وبعض وسائل الإعلام وعقد كافة الاجتماعات التي تخص عملها في المركز.
ومتابعة الإجراءات التعاقدية للمواقع المعروضة للاستثمار السياحي بالتنسيق مع المديريات والجهات العامة المعنية ( الإعلان عن المواقع، تقديم العروض من السادة العارضين وتشكيل لجان فض العروض إبرام العقد مع العارض المرشح، تسليم الموقع وتزويد المستثمر بنسخة عن عقد الاستثمار المصدق
و إحالة طلبات المستثمرين وكافة الخدمات السياحية المطلوبة إلى المديرية المعنية والمتابعة لمنح المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية الرخص التالية: (رخص الإشادة أو التوظيف والتأهيل والتصنيف السياحي ترخيص مواقع العمل السياحي، ترخيص مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة .. إلخ ) وتزويد طالبي الخدمة بالنتيجة النهائية المرجوة.
والمشاركة بالمعارض والملتقيات والمؤتمرات التي تخص العمل بالقطاع السياحي والاستثمار السياحي.
و رفع المقترحات والتوصيات التي تعترض التراخيص السياحية والمنشآت السياحية والمستثمرين وأصحاب العمل السياحي في عملهم.
ومتابعة كافة الشكاوي المقدمة من المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية وإبلاغ أصحاب الشكوى بنتائج المعالجة بالتنسيق مع المديريات المعنية.
ومساعدة المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية في مجال تأمين اليد العاملة لزوم إدارة وتشغيل مشاريعهم السياحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي و المراكز والمعاهد السياحية الخاصة وذلك من خلال تأمين قاعدة بيانات تتضمن عدد الخريجين وأسمائهم واختصاصاتهم.
ونص القرار على ضرورة ان يعمل المركز على تطوير الخدمات المقدمة بشكل مستمر .
*نقلة نوعية
*السيد يوسف مويشة امين السر العام لاتحاد غرف السياحة السورية اعتبر ان هذا القرار خطوة جريئة من السيد من شأنها تسهيل كافة امور المستثمرين في القطاع السياحي والحد من التعقيدات والاستجابة للشكاوى وتسريع الاجراءات المتعلقة بالتراخيص والتنفيذ والتشغيل مضيفاً انه يشكل نقلة نوعية لتبسيط الإجراءات وفتح أفاق جديدة للاستثمار السياحي مع بداية تعافي بلدنا و التهيئة لبداية مرحلة جديدة بعيدا عن البيروقراطية و تشجيع العمل السياحي و جلب الرأسمال السوري الخارجي و الرأسمال العربي و الأجنبي لاعادة بناء سورية في ظل تبسيط الإجراءات و الضمان الأمن للاستثمار
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)