الصدر يستنفر قادة «التيّار»: نُذُر عودة إلى الشارع

إستبرق الساعدي

تفتح مساعي القوى السياسية العراقية لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرّرة في تشرين الثاني المقبل، على احتمال عودة المواجهة إلى الشارع، وتحديداً «المنطقة الخضراء». مردّ ذلك تداعي القوى المعارضة لمشروع القانون المنتظَر اعتماده في البرلمان غداً، للتظاهر في محيط البرلمان اعتباراً من مساء اليوم في محاولة لتعطيل الجلسة، واحتمال انضمام «التيار الصدري» إليها، بخاصّة بعد إصدار زعيمه، مقتدى الصدر، أوامر لعدد من كبار قادة التيار بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان

ad

بغداد | نشر القيادي البارز في «التيار الصدري»، حسن العذاري، الذي كان يترأّس الكتلة البرلمانية للتيّار قبل استقالتها من مجلس النواب، منشوراً على صفحته في «فيسبوك» ينقل فيه أوامر زعيم التيار، مقتدى الصدر، لعدد من كبار القياديين فيه، بعدم مغادرة العراق خلال شهر رمضان «لوجود أمور مهمّة تتعلّق بالوضعَين العام والخاص». وتزامن ذلك مع إعلان «اللجنة المركزية للتظاهرات» عن اعتصام أمام مجلس النواب اعتباراً من مساء اليوم، للاحتجاج على التصويت المزمع على قانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو» بدائرة انتخابية واحدة لكلّ محافظة، على أساس النسبيّة، وإلغاء الدوائر المتعدّدة. وعلى هذه الخلفية، ربط مراقبون في بغداد بين أوامر الصدر وبين دعوة اللجنة إلى التظاهر، على اعتبار أن زعيم التيار يَنظر إلى مشروع القانون بوصْفه خطراً على وجوده السياسي، بالتالي فإن محاولة إقراره تبرّر كسْره قرار عدم الخوض في الشأن السياسي، وهو ما كان مسؤولون في «الصدري» وخارجه قد لمّحوا إليه في مناسبات كثيرة، منذ قرار الانسحاب من العملية السياسية بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط مجلس النواب في نهاية آب الماضي.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، في جلسة استمرّت حتى الرابعة من فجر الإثنين الماضي، على اعتماد آليات محدّدة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على «قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد»، على رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة له، بوصفه قانوناً «فُصّل على مقاس القوى النافذة في البلاد»، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية «سانت ليغو». والأخيرة طريقة حساب رياضية تُتّبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتَعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً. وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشّحين الأفراد، وأيضاً الكيانات الناشئة والصغيرة. ولذا، اقترحت الأحزاب السياسية اعتماد 1.7 كقاسم انتخابي.

ad

تتركّز الخلافات حول الدوائر الانتخابية ونظام احتساب الأصوات وتحويلها إلى مقاعد

ويقول النائب عن كتلة «إشراقة كانون» النيابية، باسم الغرابي، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «تمّت قراءة سبع فقرات من أصل خمس عشرة فقرة في قانون الانتخابات في الجلسة الأخيرة التي حصل» فيها الكثير من اللغط. و«بالتالي، في الجلسة المقبلة المقرّر عقدها السبت، ستكون هناك قراءة جديدة للفقرات الخمس عشرة منذ البداية». ويضيف الغرابي الذي تُعارض كتلته المشروع أنه «جرى تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية في إجراءات الجلسة ووقتها حتى لا يتمّ عقْدها من الأساس»، نافياً أن «تكون هناك حالياً مفاوضات حول المشروع بين قوى تحالف إدارة الدولة الحاكم وبين النواب المستقلّين والأحزاب الناشئة». ويربط مآل الأمور بحركة الشارع، قائلاً: «(إنّنا) ننتظر موضوع الشارع. فهو مَن يحدّد ما يجب أن تكون عليه الأمور. إذا كان هناك تحرّك من قِبَل التيار الصدري، فإنه سيشكّل نقطة ضغط على قوى إدارة الدولة، وخصوصاً «الإطار التنسيقي»، في ما يخصّ النظر مرّة ثانية للتصويت على تعديل قوانين مجالس المحافظات الرقم 12 لسنة 2018». ويخلص إلى القول إنه «مع تعطّل المفاوضات، فإن قوى السلطة ماضية في اتّجاه إقرار هذا القانون. وبالتالي، فإنه لا يمكن إيقافها إلّا من خلال الشارع».

ad

وبدأت، منذ أيام، تظاهرات في مدن عراقية عدّة احتجاجاً على مشروع القانون الذي ستَجري على أساسه انتخابات مجالس المحافظات، إلّا أن الاعتصام المقرّر في المنطقة الخضراء والزخم الذي يُعدّ له، قد يعيدان الأمور إلى مرحلة المواجهات التي انتهت بتسلُّم حكومة محمد شياع السوداني مقاليد السلطة. وعلى رغم أهميّة انتخابات المجالس المحلّية، لكن الانتخابات النيابية التي لم يحدَّد موعدها بعد، ستُجرى كذلك وفق القانون الجديد في حال إقراره. ومن جهته، يقرّ القيادي في «تحالف الفتح»، عبد الحسين الظالمي، في تصريح إلى «الأخبار»، بأن «الخلاف ما زال قائماً بين المستقلّين في البرلمان، وبين الكتل السياسية، حول النقاط الخلافيّة في قانون الانتخابات، وأبرزها: الدوائر الانتخابية (واحدة لكلّ محافظة أو أكثر)، ونظام احتساب الأصوات وتحويلها إلى مقاعد، حيث تصرّ الكتل السياسية على اعتماد نظام «سانت ليغو» بمعدّل 1.9، فيما يطالب المستقلّون باعتماد نظام الفائز الأوّل. وأمّا بقية مواد الخلاف، فقد حُلّت، مثل عمر المرشّح والعدّ والفرز، وغيرها. ومن وجهة نظري، أفضّل الاتفاق على دائرة واحدة واعتماد معامل 1.5 أو 1.7 من سانت ليغو، منعاً لحالة التفكّك والتشرذم التي قد تؤدّي إلى تأخير ومزايدات في تشكيل الحكومات المحلية».

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية