الصناعات الغذائية: المياه المعبأة متوافرة بكميات مناسبة خلال أيام

أكدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن قرارها بعودة توزيع المياه المعبأة عن طريق الوكلاء وضمن ضوابط محددة جاء بهدف وصول هذه المنتجات إلى أوسع شريحة ممكنة من المستهلكين بعد عدم تمكن السورية للتجارة من توزيع هذه المادة خارج النطاق الجغرافي لصالاتها.

وأوضحت مدير عام المؤسسة ريم حلله لي في تصريح لـ سانا أن المواطنين سيلمسون خلال الأيام القادمة توافر عبوات المياه المعبأة “بقين والفيجة ودريكيش والسن” بالأسواق بكميات مناسبة بعد أن توصلت وزارتا الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى اتفاق تحصل بموجبه صالات السورية للتجارة على نسبة 50 بالمئة من إنتاج معامل المياه و10 بالمئة لمصلحة صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية فيما تذهب الـ 40 بالمئة الباقية للوكلاء الذين تم فرض “شروط صارمة” عليهم اعتباراً من يوم أمس مبينة أن نتائج هذا القرار ستظهر في الأسواق خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

وأكدت حلله لي أنه سيتم إلزام الوكلاء بـ “قواعد صارمة” تصل لحد فسخ العقد وحرمانهم من التعاقد مع المؤسسة مستقبلاً في حال عدم التزامهم بالأسعار مبينة أنه سيتم التعاون مع وزارة التجارة الداخلية لضبط أسعار عبوات المياه وتوفيرها للمواطنين بكميات مناسبة.

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار المياه المعبأة في الأسواق خلال الفترة الماضية أشارت حلله لي إلى أن قدوم فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه من المواطنين والمطاعم وغيرها أدى إلى ارتفاع أسعار عبوات المياه لافتة إلى أن قرار وزارة الصناعة تحويل الإنتاج بأكمله لمصلحة مؤسسات التدخل الإيجابي كان بهدف ضبط الأسعار وتوفير المادة للمستهلكين بأسعارها النظامية حيث استمرت التجربة لـ 13 يوماً تقريباً.

وحول قرار المؤسسة إعادة توزيع 40 بالمئة من الإنتاج للوكلاء بينت حلله لي أن القرار جاء بعد اجتماع مع المؤسسة السورية للتجارة التي أوضحت أنه لا يمكنها البيع بالجملة ونصف الجملة “السوبر ماركت والمطاعم وغيرها إلا عبر موزعين “وهذا ما سيتسبب بازدواجية مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إضافة إلى معوقات قانونية” مؤكدة أن قرار إعادة التوزيع للوكلاء هدفه ضمان وصول المياه المعدنية للمستهلكين في أي مكان وأن الحصة الأكبر من الإنتاج لا تزال توزع لمصلحة مؤسسات التدخل الإيجابي.

وأشارت حلله لي إلى أنه في العام الماضي كانت المؤسسة السورية للتجارة تستجر 25 بالمئة من الإنتاج فيما تستجر الاجتماعية العسكرية 10 بالمئة والوكلاء 65 بالمئة وفي العام 2021 خفضت حصة السورية للتجارة إلى 15 بالمئة بناء على طلبها نتيجة “عدم قدرتها على استجرار كامل مخصصاتها”.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا