الصناعيون يطالبون الحكومة بأن تكون منصفة وتعيد الدعم للصناعة … المصري : زيادة تكاليف الكهرباء عن السعر العالمي يجب أن تتحملها الحكومة!

هناء غانم

 

يبدو أن الصناعيين لن يتراجعوا عن مطالبهم المتعلقة برفع أسعار الكهرباء رغم أن اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي دار مؤخراً بين الجهات المعنية لم يخرج بنتائج مرضية للمشهد الصناعي، علماً أن الصناعيين أكدوا لـ«الوطن» أنهم تقدموا بالحجة والبرهان وأن مطالبهم محقة وأن الصناعي يجب ألا يخرج عن سيناريو إعادة هيكلة الدعم الذي يجب أن يكون بالتساوي مع كل القطاعات.

 

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أكد لـ«الوطن» أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد وعلى الحكومة أن تكون منصفة وأن تعيد دراسة الدعم لكل القطاعات ومن ضمنها الصناعة مؤكداً أن الصناعة بلا دعم لا يمكن أن تستمر.

 

وأضاف: نحن ندرك تماماً الإمكانيات المحدودة للحكومة نظراً للعقوبات الاقتصادية وبالوقت ذاته نجد أن ارتفاع أسعار الكهرباء في سورية تجاوز الأسعار العالمية ونحن كصناعيين نأمل أن نعامل وفق السعر العالمي حتى نستطيع الاستمرار بالعمل والتصدير وحتى لا نخرج من السوق.

 

وأوضح أن السعر العالمي للكهرباء يتراوح من 10 إلى 12 سنتاً وتكلفة الكهرباء في سورية تصل إلى 17 سنتاً أي بزيادة نحو 50 بالمئة وهذه الزيادة يجب أن تتحملها الحكومة، وأوضح أن الكلف مرتفعة لا يمكن للصناعي أن يتحملها وحده، أي يجب أن يعاد الصناعي ضمن دائرة إعادة هيكلة الدعم.

 

وأشار المصري إلى أن نتائج القرار ستكون سلبية في حال لم تتراجع الحكومة عنه، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الأسعار ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وتوقف التصدير لارتفاع سعر القطع وغيرها.

 

وقال المصري: نسير في موضوع الطاقات المتجددة إلا أننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن كل المعامل من التحول إلى الطاقات البديلة، لكن لن نتراجع عن مطالبنا بإعادة توزيع الدعم، موضحاً أن الصناعي متجه بالتأكيد نحو الطاقة البديلة لكن على الحكومة اليوم أن تستمر بدعم الصناعيين بالكهرباء لمدة عام أو عامين على أقل تقدير، كي يتسنى لنا التوجه نحو الطاقة البديلة والمتجددة.

 

من الجدير ذكره أن اللجنة الاقتصادية كانت قد أصدرت مؤخراً توصية أوضحت فيها نتائج الاجتماع المنعقد بتاريخ 2024/4/20 مع الصناعيين من مختلف القطاعات ومن كل المحافظات لدراسة انعكاس الارتفاع الأخير لأسعار الكهرباء بنسبة /120/ بالمئة على مختلف القطاعات الصناعية الذي يعد أعلى بكثير من دول الجوار، وأثر في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 10-30 بالمئة حسب نوع الصناعة ما أدى إلى انخفاض تنافسية المنتج السوري وتراجع عجلة الإنتاج وتوقف الصادرات ونقص الواردات من القطع الأجنبي ما سينعكس على سعر الصرف بشكل كبير، مع تقديم جملة من المقترحات منها: إعادة توزيع الدعم ليشمل الصناعيين أسوة بالقطاع الزراعي وإعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيون من تركيب طاقات بديلة لمعاملهم، وإلغاء الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء والبالغة 23 أو تخفيضها إلى 5 بالمئة.

 

وجاءت توصيات اللجنة الاقتصادية التي صدرت بعد الاجتماع الذي تم بحضور وزيري الكهرباء النفط والثروة المعدنية وممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية بجلستها رقم /26/ تاريخ 2024/4/29 بأنه تمت دراسة الموضوع في اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /10/ لعام 2024، وفي لجنة الموارد والطاقة بجلستها الأخيرة تم توضيح أسباب عدم إمكانية تخفيض الأسعار مع إمكانية الأخذ ببعض المقترحات حيث تم التوافق على تكليف اتحاد غرف الصناعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة وفق الآتي:

 

مع وزارة الكهرباء لتكليف مركز بحوث الطاقة لإجراء تدقيق طاقي على بعض المنشآت مجاناً، وتقديم المقترحات بشأن واقعها استهلاكياً من الطاقة والسبل ترشيد ذلك.

 

مع وزارتي (الكهرباء والصناعة) لإجراء الكشف على المنشآت الصناعية وبيان حاجاتها من مستلزمات الطاقة المتجددة تمهيداً لاستيراد مستلزماتها.

 

مع وزارتي (الاقتصاد والتجارة الخارجية- الصناعة) ومصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح باستيراد مستلزمات الطاقة البديلة كمخصصات صناعية لكل منشأة صناعية من قطع التصدير.

 

مع وزارة المالية دراسة إمكانية تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة حسب السعر العالمي.

 

مع وزارتي (الزراعة والإصلاح الزراعي- الكهرباء) لوضع دليل إجراءات مبسط يتعلق بالترخيص للطاقات البديلة للصناعيين.

 

مع وزارة الكهرباء لبحث إمكانية تعديل القرار رقم 28 / م ولعام 2022 والمتعلق بمنح قروض من دون فوائد للصناعيين بحيث يغطي 100 كيلو واط استطاعة بدل 20 كيلو واط وتقديم دراسة حول إمكانية دعم فائدة القروض الممنوحة لتأمين مستلزمات الطاقة البديلة للمنشآت المحلية المنتجة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لموافاة اللجنة بمذكرة حول رصيد الصندوق المحدث بموجب المرسوم رقم 37 لعام 2015 الخاص بالمدن الصناعية واستخداماته منذ تاريخ إحداثه وخطة العمل الاستخدام أرصدته وبحث إمكانية استخدام الرصيد الحالي في إحداث محطات توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة.

 

مع وزارة الصناعة والشركة الوطنية المنتجة للواقط الكهربائية لبحث إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن