الصين تؤكد: تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا وكفاح الشعب الفلسطيني بما فيه المسلح من أجل التحرر لا يعتبر أعمالا إرهابية بل هو كفاح مشروع.. وحماس تشيد بموقف بكين في محكمة العدل الدولية.. والعراق وايران يحذران من الفصل العنصري والعدوان الإسرائيليين

ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى الاثنين المقبل أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وقال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية إن “الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ويجب أن تحاسب إسرائيل على جرائمها وتتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان”.
وأكد على “ضرورة الامتثال بقواعد القانون الدولي وقرارات المحكمة فيما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة”.
وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في “فرض واقع ديموغرافي جديد في الأراضي المحتلة ومنها القدس، بهدف إفراغ المدينة من مواطنيها وادخال المستوطنين”.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.

من جانبه، قال ممثل إيران لدى محكمة العدل الدولية، الخميس، إن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية “يهدد السلم والأمن الدوليين”.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي جلسة الاستماع، أفاد ممثل طهران بأن “إسرائيل مستمرة في حرمان الفلسطينيين من حق العودة للعيش في وطنهم الأصلي”.
وأوضح أن “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يعد جريمة تجاه الكرامة الإنسانية، وانتهاكا لحقوق الإنسان، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وطالب ممثل إيران محكمة العدل الدولية بـ”تذكير دول العالم بالتزامها بعدم التعاون مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا”، كونها دولة احتلال.
كما طالب المحكمة بدعوة دول العالم إلى “التعاون لإنهاء انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأكمل ممثل إيران أن “2.2 مليون (فلسطيني) في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية”.
وأضاف أن “إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948، وتنتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية”، واصفا الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثي”.

ويشارك في الجلسات التي انطلقت الإثنين وتستمر حتى الاثنين المقبل أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأشار ممثل الصين إلى “حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الاستعمار”.
وأضاف: “كفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وحق تقرير المصير، بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان والاستعمار وقوة أجنبية لا يعتبر أعمالا إرهابية، بل بالأحرى كفاح مسلح مشروع”.
أشار ممثل الصين إلى أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيساعد في إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحقيق “حل الدولتين”.

الى ذلك، أشادت حركة حماس، الخميس، بموقف الصين خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الحركة، في بيان عبر منصة تلغرام، أن “مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابي لجلسات المحكمة تؤكّد من جديد استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية”.
وثمنت “مواقف الدول المشاركة في الجلسات، التي أكدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي التي يمارسها كيان الاحتلال الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس”.
ودعت حماس إلى “موقف واضح من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال (..) ووقف انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني”.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الخميس، “29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.