بقلم:فيصل العطري رئيس الجالية السورية في الصين
لعل هذا ما يجعل معظم السوريين يعتبرون الصين بلداً صديقاً أن طريق الحرير قد ربط الصين وسورية منذ أكثر من 2000سنة، فسورية كانت ممر البضائع الصينية للوطن العربي وأوربا، وحديثاً فهي من طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين حيث اتسمت هذه العلاقات بالتفاهم والدعم المتبادل فالصين تدعم سورية لاستعادة هضبة الجو.لان المحتلة وتؤيدها بعملية السلام فيما تلتزم سورية بسياسة “الصين الواحدة”.
وقد زار السيد الرئيس بشار الأسد الصين سنة 2004 وعبر عن احترامه للثقافة الصينية وتاريخها العريق، وقد فتح انضمام سورية لمبادرة الحزام والطريق الباب لعلاقات أوسع وأشمل.
ركز السفير السوري محمد حسنين خدام على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة هندستها لترتقي للمستوى الرفيع الذي وصلت له العلاقات الدبلوماسية مع المحافظة على تطوير العلاقات الدبلوماسية.
خلال هذا قدمت الصين المساعدات لسورية باكثر من مناسبة خاصة بعد كارثة الزلزال.
وتأتي زيارة الرئيس الأسد للصين لتدشن مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الدولتين وتفتح الباب لاستثمارات مفيدة ما يفتح الباب للسؤال عن مجالات التعاون بين سورية والصين:
1- قطاع الطاقة:
– الطاقة الكهربائية (بناء مزارع شمسية وريحية).
– النفط والغاز (استكشاف واستثمار مكامن النفط والغاز المحتملة).
2- القطاع الزراعي:
– الزراعة التقليدية.
– الزراعة الرعوية.
– زراعة الحبوب والثروة الحيوانية.
– الزراعة السمكية.
3- إعادة الإعمار:
الصين الدولة الأكثر تطوراً في العالم بمجاليّ البناء والتشييد السريع مما يجعلها الخيار الأفضل لإعادة الإعمار في سورية مع ملاحظة ضرورة تطوير مصنع الأبنية مسبقة الصنع الموجود في سورية.
4- قطاع الاتصالات والانترنت.
5- قطاع النقل.
6- القطاع الصناعي:
هذا الملف من الملفات الحساسة والمتشعبة إذ أن سورية أمام فرصة لا تتكرر فالصين تتخلى تدريجيا عن الصناعات التي فقدت قدرتها التنافسية “بسبب ارتفاع تكلفة اليد العاملة في الصين” وهي تتخلى تدريجيا عن هذه الصناعات لأصدقائها وشركائها.
أما على صعيد الصناعات الحالية فيمكن التعاون وابرام عقود إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير واستثمار عديد من المصانع السورية خارجة عن الخدمة أو المتعثرة وذلك بموجب عقود BOT مع ملاحظة أن منح الصين ميزة الإدارة يمنح سورية الميزات التالية:
أ- يزيل عن كاهلها المخاطر الناشئة عن الخسارة لاسمح الله.
ب- يمنح هذه المنشآت فرصة تخطي العقوبات والنجاح بتصدير منتجاتها كونها استثمارات صينية والصين من الدول المتفوقة بمجال التصدير.
ت- يمنح للكوادر السورية فرصة تعلم أساليب جديدة بالإدارة.
ث- الاحتفاظ بملكية هذه المنشآت لسورية حيث ستستعيدها جاهزة للعمل بنهاية فترة الاستثمار.
ج- تمنح سورية دخلاً من أرباح هذه المنشآت.
ح- تزيل عن سورية أعباء ونفقات المنشآت المتعثرة، وإعادة تأهيل المنشآت الخارجة عن الخدمة.
خ- تفتح الباب واسعاً أمام فرص عمل جديدة خاصة لجهة أصحاب الامكانيات الاستثنائية.
ماسبق هو جزء يسير من فرص التعاون بين الصين وسورية…
لكن مقابل هذه الفرص هناك تحديات خطيرة عالمية وإقليمية وللاسف محلية كلها تعمل لإفشال وإضاعة هذه الفرص.
فهل ننجح بهذا التحدي؟
(سيرياهوم نيوز ٤-الكاتب)