الصين محرك مهم ومستمر للنمو الاقتصادي العالمي

ليانغ سوو لي

 

لبعض الوقت، ظلت بعض الأصوات في المجتمع الدولي تشوه سمعة الاقتصاد الصيني، وتحاول الضغط على زر إيقاف التنمية الاقتصادية في الصين، ولكن ما وضع تنمية الاقتصاد الصيني؟

 

يقول رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بولجر بريندي، إنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً تحديات شديدة، إلا أن الصين ستظل محركا مهما للنمو الاقتصادي العالمي. إن الحقائق تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، ففي عام 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 126 تريليون يوان صيني، وهو ما يعادل 17.88 تريليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 5,2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وتبلغ مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي 32 بالمئة.

 

ومع ظهور فوائد التحديث الصيني النمط تدريجياً، وخاصة في ظل توجيه سياسات جديدة مثل الحضرنة الجديدة النمط والتحوّل الأخضر والتنمية المدفوعة بالابتكار، ستواصل الصين الاستفادة من مزاياها المتمثلة في السوق الواسعة النطاق للغاية واستكمال النظام الصناعي الداعم للمساهمة في تنمية الاقتصاد والتجارة العالميين.

 

تتمتع الصين باقتصاد ضخم، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 1,4 مليار نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 120 تريليون يوان، ما يعادل 17.03 تريليون دولار أميركي، وبالاعتماد على سنوات من التنمية الاقتصادية، استمرت في نمو الثروة الوطنية وأنجزت مهمة تذليل المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر بنجاح وقد تجاوز عدد السكان من ذوي الدخل المتوسط 400 مليون وما زال في التزايد، ما يؤدي إلى رفع مستويات الاستهلاك وهيكله ويشكل تأثيراً سوقياً واسع النطاق ويصبح قوة دافعة ضخمة للنمو الاقتصادي، ومع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بقيمة 44 تريليون يوان، ما يعادل 6.24 تريليونات دولار أميركي، تظل الصين ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم، وأكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وتظل ثاني أكبر سوق للواردات في العالم لمدة 14 عاماً على التوالي.

 

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الصين الدولة التي تتمتع بالنظام الصناعي الأكثر اكتمالاً في العالم، ويغطي النظام الصناعي جميع التصنيفات الحالية للأنظمة الصناعية الحديثة من الأمم المتحدة؛ ويستمر تأثير حجم القدرة الإنتاجية في التوسع، والمرافق الداعمة الصناعية في الاستكمال، ويشكل نظامي سلسلة الصناعة والتوريد كاملين، وإن سيناريوهات تطبيقه التكنولوجي واسعة النطاق ويتمتع بميزة التكلفة مقارنة بالدول المتقدمة، كما أنه يتمتع بميزة الكفاءة مقارنة بالدول النامية الأخرى، وقد حاز استحسان الشركات الدولية المتعددة الجنسيات، وبالتالي يمكنه التحوط بشكل فعال ضد «فك الارتباط وكسر السلسلة» عن الصين الذي تروج له الولايات المتحدة والغرب باستمرار، ويشكل دعماً صناعياً قوياً للتنمية الاقتصادية في الصين.

 

وفي الوقت الحاضر، دخلت الصين مصاف الدول المبتكرة، ويحتل إجمالي إنفاقها على البحث والتطوير المرتبة الثانية في العالم، وتتجاوز كثافة استثماراتها متوسط الاتحاد الأوروبي، ويحتل إجمالي عدد العاملين في مجال البحث والتطوير المرتبة الأولى في العالم.

 

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على تكامل أفضل لموارد الابتكار العلمي والتكنولوجي، وقيادة الصناعات الناشئة الإستراتيجية والصناعات المستقبلية، وتسريع تشكيل الإنتاجية الجديدة التي تختلف عن الإنتاجية التقليدية، فهي تنطوي على مجالات جديدة وتحمل محتوى تكنولوجيا عالياً، والاعتماد على التنمية المدفوعة بالابتكار.

 

وحتى عام 2023، ارتفع تصنيف الصين على مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة 10، وتستمر الإنجازات العلمية والتكنولوجية الكبرى مثل إطلاق المسبار القمري «تشانغ آه» وإطلاق المسبار «تيانوين» إلى المريخ وبناء محطة الفضاء الصينية، وتعد مراكز الابتكار العلمي والتكنولوجي الدولية الرئيسية الثلاثة في بكين وشانغهاي ومنطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى من بين أفضل 10 تجمعات للعلوم والتكنولوجيا، ويشعر العالم بشكل متزايد بالنبض القوي للتنمية الاقتصادية العالية الجودة في الصين.

 

إن نقطة البداية والهدف للتحديث الصيني النمط هو تمكين أكثر من 1.4 مليار صيني من العيش حياة أفضل، وبالنسبة للعالم، فإنه يعني سوقاً أوسع وفرص تعاون غير مسبوقة، كما سيضخ زخماً قوياً في التنمية الاقتصادية العالمية.

 

في السنوات الأخيرة، نفذت الصين إستراتيجية انفتاح أكثر استباقية، ودفعت البناء المشترك لمنصة التعاون الدولي «الحزام والطريق»، وسرعت بناء مناطق تجريبية للتجارة الحرة وميناء هاينان للتجارة الحرة، وقامت بنشاط ببناء شبكة مناطق تجارة حرة عالمية رفيعة المستوى، حيث أصبحت شريكاً تجارياً رئيسياً لأكثر من 140 دولة ومنطقة، لتحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إجمالي التجارة في السلع والخدمات.

 

ووفقا لحسابات قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 38.6 بالمئة خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2021، وهو ما يتجاوز المساهمة المجمعة لدول مجموعة السبع، وفي عام 2022، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 120 تريليون يوان، ما يعادل 17,03 تريليون دولار أميركي، ليساهم بنحو 20 بالمئة في النمو الاقتصادي العالمي، ويشكل قوة استقرار مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.

 

في عام 2023، عقدت الصين بنجاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، والدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، والدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، والدورة الأولى لمعرض الصين الدولي لسلاسل التوريد، وفي العام نفسه، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي للصين في الخارج 916.99 مليار يوان، ما يعادل 130.13 مليار دولار أميركي، وبلغ الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في الدول المشاركة في بناء «الحزام والطريق» 224.09 مليار يوان ما يعادل 31,8 مليار دولار أميركي، ومن خلال الإجراءات العملية، أظهرت عزمها الراسخ على تعزيز الانفتاح الرفيع المستوى وتقاسم فرص التنمية مع العالم.

 

لن تكون الصين بخير ما لم يكن العالم بخير؛ وسيكون العالم أفضل عندما تكون الصين بخير، وإن الصين، التي تدرك جيداً هذه الحقيقة البسيطة، تتخذ إجراءات ملموسة لتعزيز الانفتاح الرفيع المستوى بشكل كامل وتشجيع جميع البلدان والأطراف على تقاسم الفرص في السوق الصينية الضخمة، مع توفير سلع وخدمات عامة دولية أفضل للعالم، مما يساعد على خلق اقتصاد عالمي مفتوح.

 

إعلامية صينية

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن