الصين والهند تتقاسمان نمو اقتصاد العالم وتنعشان الحركة التجارية

منهل إبراهيم:
بلغ إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي نحو 101.6 تريليون دولار أميركي بنهاية 2022، وأطاحت الهند بالمملكة المتحدة لتحتل مركز خامس أكبر اقتصاد في العالم، كما تهيمن الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند على المراتب الخمس الأولى.
ويبدو بحسب المعطيات على الأرض والوقائع الاقتصادية الماثلة للعيان أنَّ الصين والهند تتقاسمان نمو اقتصاد العالم.
صندوق النقد الدولي أعلن أنَّ الصين والهند ستمثلان معاً نحو نصف إجمالي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2023، وتوقع الصندوق أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل 4.6% خلال العام الحالي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعات تشرين الأول الماضي، بعد نموها بمعدل 3.8% خلال العام الماضي، وأغلبه بعد رفع قيود كورونا في الصين مشيراً إلى أنَّ هذه المنطقة ستسهم بأكثر من 70% من نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.
وأشارت كريشنا سرينيفاسان مديرة إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي إلى أنَّ تعافي الاقتصاد الصيني أنعش النشاط في مختلف أنحاء المنطقة، موضحة أنَّ أقوى تأثير على النمو الإقليمي كان يأتي من الطلب الصيني على السلع الاستثمارية.
بدوره أكَّد جيتا جوبيناث النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي في وقت سابق أنَّ الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 5.2%، وهو ما يقل بشدة عن معدلات النمو قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما لفت جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إلى أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1% في 2023، من 5.3% في العام السابق.
وقال إنَّ صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية مدعوماً بإصلاحات سوق العمل وإيجاد فرص العمل وزيادة النشاط من تطوير المشاريع العملاقة والاستثمارات مع توجهها نحو تنويع اقتصادها.
من جانبها قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي إنَّ مصر قد تحتاج إلى تنفيذ الإصلاحات بوتيرة أبطأ مما كان مقرراً في البداية، لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق لمراجعة حزمة الإنقاذ المالي الجديدة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
من ناحيته أكَّد توبياس أدريان رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أنَّ تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وقال “نظراً لارتفاع وتيرة التضخم في مصر، فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد”.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنَّ الحرب في أوكرانيا أضرت بالاقتصاد المصري، وأثارت أزمة في أسعار الغذاء والوقود وخفض إيرادات قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.

سيرياهوم نيوز1-الثورة