الطاقة المتجددة عنوان لمستقبل الاقتصاد العالمي الجديد

 وليد محسن

مع تزايد الاهتمام بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية عالمياً أصبح استخدام الطاقة المتجددة اليوم أحد المحاور الرئيسية نحو الانتقال إلى منظومة طاقة مستدامة توفر الاستقرار والأمن الغذائي والبيئي المحفز للنمو على مختلف الصعد.

ويعبر مصطلح الطاقة المتجددة عن الطاقة الناتجة من عمليات طبيعية دون تدخل الإنسان وتتجدد بصورة دائمة في الطبيعة كأشعة الشمس والطاقة الحرارية الجوفية والرياح وأمواج البحر وطاقة المياه الجارية أو الساقطة من المنحدرات إضافة إلى طاقة الكتلة الحيوية بأشكالها المختلفة.

ومن أهم مزايا الطاقة المتجددة أنها مستدامة ومجانية كما أنها نظيفة يمكن استخدامها بديلاً عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب حرقه في مشاكل بيئية ومناخية كبيرة بدأ العالم يعاني من تبعاتها.

وازداد الاهتمام بشكل خاص بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العالم باعتبارها من عناصر المزيج الوطني للطاقة في معظم الدول حيث اعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الطاقة المتجددة ستمثل نحو 95 بالمئة من زيادة قدرة إنتاج الكهرباء في العالم حتى نهاية 2026 فيما ستشكل الطاقة الشمسية نصف هذه الزيادة.

ووفقا لـ فاتح بيرول المدير التنفيذى للوكالة فإن الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بلغت 290 غيغاوات في إشارة أخرى إلى ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة لافتاً إلى أن الارتفاع في أسعار السلع والطاقة يمثل تحديات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في حين أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية.

ويتضاعف الاهتمام بشكل أكبر دولياً بالطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أدى سن تشريعات واعتماد خطط وبرامج عمل وسياسات تحفيزية إلى مزيد من التقدم التكنولوجي وانخفاض التكاليف واستخدام متسارع لها وزيادة حصتها في المزيج الوطني للطاقة في العديد من الدول المتقدمة والنامية.

وعلى الصعيد العالمي توجد حاليا 179 دولة لديها تشريعات محددة لمساهمة الطاقة المتجددة في قطاعات إنتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد ووسائط النقل فيما لا تزال المنطقة العربية بعيدة عن هذا التوجه حيث تعتمد بنحو 94 بالمئة على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء مع مساهمة متواضعة من مصادر الطاقة المتجددة رغم توفر هذه المصادر بشكل كبير فيها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومياه الأنهار وبسبب هذا الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة بدأت سورية بالعديد من الخطوات تجاه الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه حيث صدر قبل أيام القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.

وحسب ما تشير المعطيات فإن استراتيجية وزارة الكهرباء حتى عام 2030 تتضمن تنفيذ مشاريع طاقات متجددة “ريحية وشمسية” تبلغ استطاعتها الإجمالية 2500 ميغاواط الأمر الذي سيجعل قطاع الطاقات المتجددة يشهد قفزة نوعية من خلال إقبال العديد من المستثمرين على هذه المشاريع في ظل الحاجة الملحة لمصادر إضافية بديلة متجددة تدعم المنظومة الكهربائية في سورية.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا