طرطوس:هيثم يحيى محمد
تلقت (الوطن) عدة اتصالات ورسائل من عاملين في مجالس المدن وبعض الوحدات الادارية يشكون فيها عدم وجود ضمان صحي لهم ويطالبون بهذا الضمان بسبب ارتفاع تكاليف الدواء والمعالجات الطبية اكبر من طاقتهم بكثير خاصة في الفترة الاخيرة التي فلتت اسعار الدواء من عقالها وباتت أصناف عديدة منها تباع في السوق السوداء هذا اضافة الى ان المعالجات في المشافي العامة باتت تكلف المريض مبالغ باهظة ثمن معدات وشبكات ومفاصل وادوية وغيرها يرجى تكليف الامين العام او من ترونه لموافاتنا بالأسباب التي حالت دون ذلك في الفترة الماضية وبخطتكم او اقتراحكم في هذا المجال
ويقول عدد من العاملين في مجلس مدينة بانياس في شكواهم :ليس لدينا ضمان صحي وفي هذه الايام نحن بأمس الحاجة للبطاقة طالبنا كثيراً دون جدوى ولا نعرف لمن نتجه من اجل تشميلنا بالتأمين الصحي بعد ان عجزنا عن تسديد تكاليف التداوي مما يصيبنا من امراض متنوعة لذلك لجأنا اليكم راجين مساعدتنا نحن وبقية العاملين في البلديات على مستوى المحافظة وفِي نفس السياق يقول اسامة ابراهيم :انا عامل في مجلس مدينة بانياس والمعروف بان رواتب العاملين في المحالس المحليه ضعيفه مقارنة بباقي الوزارات والمهام .. ولكن مسأله الضمان الصحي يجب ان تعالج فهي مطلب للجميع وخاصه مع الوضع الذي نعيشه وزياده اسعار الدواء والاستشفاء لحدود لا يمكن لفرد عادي بمرتب عادي ان يتحمله فكيف لاسره كامله…..ويضيف ابراهيم: منذ أكثر من شهرين كنت احد ضحايا فيروس كورونا لمدة شهر وكانت تكلفه الادويه لوحدها تفوق 300 الف ليره سوريه .. ولاسرتي كامله حوالي 500 الف ( امي واختي)وبعد الشفاء والعودة الى الدوام فوجئت بخصم الايام التي تغيبت بها عن الدوام … مع العلم ان اغلب المديريات تبرر غياب مريض الكورونا وتعامله كأنه على رأس عمله وبدل ان يكون لدينا ضمان صحي يساعد على تخطي هكذا محن نفاجأ بخصم ايام الغياب لذلك اتمنى منكم ايصال صوتنا للجهات المعنيه رد مجلس المدينة رئيس مجلس مدينة بانياس بشار حمزة رد على هذه الشكاوى بالقول :هذا موضوع مهم جدا وهو حق لكل موظف في مجلس مدينة بانياس وانا منذ استلمت مهمتي كرئيس لمجلس المدينة ، طلبت محاسب الادارة واستفسرت عن الموضوع ، لكن للأسف تبين ان الموضوع بحاجة الى تغطية مالية من الوزارة ، اي يجب ادراجها في الخطط المالية السنوية التي يتم مناقشتها في نهاية كل عام ، واذا سألتني لماذا يوجد في الدوائر الاخرى تأمين صحي بينما مجلس المدينة لا فأقول لان الوحدات الادارية تعامل كوحدات مستقلة مالياً وتعتمد على ايراداتها الذاتية والاعانات من الوزارة..وأضاف حمزة:حاليا يتم خصم ٣% من الراتب كضمان صحي ، لكن هذا المبلغ لا يلبي الحاجة الصحية للموظف ، حتى نصبح كغيرنا من الدوائر بحاجة الى دعم بمبلغ لايقل عن /٢٤٠ الف ليرة /سنويا لكل موظف اضافة ل ٣% وحاليا بعد صدور مرسوم السيد الرئيس / القانون المالي / اصبح العمل اسهل لتغطية نفقات الضمان الصحي…انشاء الله هالموضوع ضمن خطة العام القادم…وضعنا هذه القضية امام محافظ طرطوس المحامي صفوان ابو سعدى فكلف امين عام المحافظة بمتابعة الامر وبعد المتابعة مع الوحدات الادارية ومؤسسة التأمين وافانا بكتاب صادر عن مدير السوريةللتأمين بطرطوس موجه للمحافظة وجاء فيه :اشارة الى ماتم تداوله في ورشة العمل المنعقدة مع هيئة الاشراف على التأمين قبل نهاية كانون الثاني الماضي بما يخص تشميل العاملين في المجالس البلدية بعقد تأمين صحي ..نعلمكم باستعداد المؤسسة العامة السورية للتأمين ابرام عقد تأمين صحي لهم وفق تغطيات العقد الاداري بقسط سنوي قدره سبعين ألف ليرة للعامل الواحد يتم تسديده من قبل البلدية وذلك من موازنتها الذاتية ..علما انه تم ابرام عقود تأمين صحي مع بلدية بيت الشيخ يونس وبلدية بيت كمونة وبلدية عين الزرقا وبلدية الشيخ سعد وبلدية السودا وبلدية الوردية بعد أخذ الموافقات اللازمة.*والسؤال الى متى يبقى هؤلاء العاملون الفقراء دون ضمان صحي في مؤسساتهم؟الجواب برسم رؤساء وأعضاء مجالسهم المحلية والمحافظة ووزارة الادارة المحلية والبيئة
(سيرياهوم نيوز-الوطن7-3-2022)