العلاقات السورية الصينية.. رافعة استراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية

في خطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعاداً اقتصادية و عميقة، تتجه العلاقات السورية الصينية نحو مرحلة جديدة من التعاون المكثف، واضعة  حجر الأساس لشراكة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري وتنشيطه بعد سنوات من التحديات الجسيمة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تسعى فيه سوريا لجذب استثمارات قادرة على تحريك عجلة التنمية، وتجد في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، شريكاً مثالياً يمتلك القدرات المالية والتكنولوجية اللازمة.

وهنا  تبرز العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية كأحد المحاور الاستراتيجية الهامة. يسلط الخبير المالي والمصرفي الدكتور عبد الله قزّاز  لصحيفة “الحرية” في هذا التقرير الضوء على الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذه الشراكة وآثارها الإيجابية على مرحلتي إعادة الإعمار والتنمية في الجمهورية العربية السورية.

عمق استراتيجي وفرص اقتصادية مشتركة

تشكل عودة العلاقات التجارية بين سوريا والصين خطوة إستراتيجية ذات أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، تعود بالفوائد على كلا البلدين، تأتي هذه العودة في وقت تعاني فيه سوريا من تحديات اقتصادية كبيرة جراء سنوات الحرب والعقوبات، حيث يمكن اعتبار الصين شريكاً اقتصادياً قوياً يمكنه دعم الاقتصاد السوري من خلال ضخ استثمارات ضخمة وتوسيع نطاق التبادل التجاري.

وتعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فهي تمتلك القدرة على توفير التكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية، والتمويل اللازم لإعادة بناء القطاعات الحيوية في سوريا مثل الصناعة والطاقة والزراعة.

على الجانب الآخر، تشكل سوريا بوابة إستراتيجية بالنسبة للصين للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية، ما يجعل من تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فرصة لتعميق التعاون الإقليمي وتعزيز شبكة “الحزام والطريق” التي تبنيها الصين لتعزيز المواصلات والتجارة عبر القارات.

محاور التعاون وآليات التنفيذ

وحسب قزاز تتضمن  الشركات العملاقة والاستثمار في إعادة الإعمار وهنا يبرز دور :

1- الشركات الرائدة: تبرز شركات عملاقة مثل “هواوي” و”سينوبك” و”بي واي دي” كشركات رئيسة مرشحة لدعم مشاريع الإعمار والنقل الأخضر في سوريا.

2-نتائج التعاون: يفتح هذا التعاون آفاقاً لتحديث الاقتصاد السوري بإدخال تقنيات صينية متقدمة ومعدات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

الاستثمار في المناطق الحرة والبنية التحتية

وعلى صعيد  اتفاقيات الاستثمار: تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير المناطق الحرة في حسياء وعدرا.

شروط الاستثمار: بموجب هذه المذكرة، تحصل الشركات الصينية على حق استثمار مساحات كبيرة لإقامة مناطق صناعية وتجارية متكاملة.

· مدة الاتفاقية: تمتد مدة هذه الاتفاقية لمدة 20 عاماً.

· أهداف الاتفاقية: تهدف إلى زيادة قدرة هذه المناطق على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في خلق آلاف فرص العمل ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

خلق بيئة استثمارية جاذبة

ويشير قزاز إلى جهود الحكومة السورية والتي تعمل على توفير بيئة استثمارية تسمح بدخول المزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة لدعم التنمية الاقتصادية.

· المجالات المستقبلية: من المتوقع أن تشمل مجالات التعاون المستقبلية مشاريع الإسكان، المدارس، مرافق حيوية، الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية.

· نموذج التمويل: سيكون التعاون في إطار نموذج “تمويل- بناء- تشغيل- نقل ملكية” الذي يحظى بتقدير صيني.

تأثيرات اقتصادية ملموسة

ويضيف قزاز  :تتجلى التأثيرات الاقتصادية  وأهميتها عبر  عودة العلاقات أيضاً في توفير  فرص عمل وحماية الاقتصاد السوري من الانكماش، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للصادرات السورية، ما يوفر  فوائض في ميزان المدفوعات ويخفف من آثار الركود الاقتصادي، وإن استئناف هذه العلاقات يأتي في سياق رؤية مشتركة تهدف إلى الاستفادة المثلى من الإمكانات الطبيعية والبشرية في سوريا والقدرات المالية والتكنولوجية للصين، ما يعزز فرص التنمية المستدامة ويساهم في إعادة بريق الاقتصاد السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نحو شراكة متوازنة ومستقبل مستدام

يخلص قزاز  إلى أن العودة القوية للعلاقات التجارية بين سوريا والصين ليست فقط فرصة لإحياء الاقتصاد السوري، بل تمثل أيضاً نموذجاً لشراكة متوازنة تضمن استفادة سوريا من الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية، مع حماية رأس المال والكوادر الوطنية، في إطار تعاون ينقل سوريا نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.