العملة من رقم إلى عقد اجتماعي جديد.. إلى أي مدى تتحول إلى قاعدة للنمو الاقتصادي؟

هبا أحمد:

 

في المراحل الحساسة والجديدة والدقيقة في تاريخ الدول والشعوب، ولا سيما الخارجة من حروب وصراعات، يتكاتف الجميع لتخطي تلك المراحل وتجاوزها وصولا إلى تحقيق استقرار جمعي ومجتمعي في كل الصعد وعلى مختلف المستويات. وإن كانت الدولة تتحمل المسؤولية والعبء الأكبر في هذه المرحلة، لا سيما تجاه المواطنين وطمأنتهم للمقبل من الأيام وحول مجمل السياسات المتبعة، وعلى نحو خاص تلك التي تكون على تماس مع معيشة المواطن.

 

واليوم في سوريا تعمل الحكومة على وضع المواطنين واستقرارهم المعيشي والخدمي والمالي في مقدمة أولوياتها، في جميع الخطوات التي تتبعها والإجراءات التي تتخذها، إيمانا منها بأن إيلاء المجتمع أهمية خاصة ومتقدمة يعد أولى وأهم اللبنات في البناء وتحقيق الاستقرار.

 

من هنا يمكن قراءة خطوات مصرف سوريا المركزي في مواكبته لعملية استبدال العملة وإصدار توضيحات بشكل شبه يومي في هذا الخصوص، تطمئن المواطن، ومن شأنها أن تعزز الثقة بالعملة الجديدة وترسي استقرارا نقديا ومجتمعيا في آن معا، ولا سيما في ظل الهواجس التي لا تزال قائمة لدى المواطنين بخصوص الأمر. وبطبيعة الحال سينعكس الاستقرار على الحالة الاقتصادية.

 

إدارة رشيدة وضرورة

وحول موضوع استبدال العملة وما تشهده شركات الصرافة والمؤسسات المالية المعنية، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في منشور عبر “فيسبوك”: تنظيم الدور والكلمة الطيبة متطلبات أساسية في المؤسسات المالية، حيث إن تنظيم الدور للمواطنين في مراكز الاستبدال والمؤسسات المالية ليس إجراء تنظيميا فحسب، بل هو ضرورة تمليها مبادئ حسن الإدارة ومهاراتها الأساسية، وعلى رأسها التنظيم الفعال وخدمة العميل وفق المعايير المهنية المعتمدة. ويعد ذلك من الشروط الأساسية للترخيص والالتزام الرقابي المفروضة على المؤسسات المالية.

 

وأضاف الحصرية: نحن أبناء حضارة كانت أبجديتها الأولى الكلمة الطيبة وحسن التعامل، فالمؤسسات المالية لا تقاس فقط بدقة إجراءاتها بل أيضا بأسلوب تعاملها واحترامها للمواطن ووقته. كما إن التنظيم إلى جانب الخطاب المهذب والتواصل الإنساني الراقي يخفف الازدحام ويعزز الثقة ويحول المراجع إلى زبون دائم.

 

والالتزام بهذه المعايير يعكس إدارة رشيدة ويرسخ صورة إيجابية للمؤسسة المالية ويؤكد احترامها للأنظمة وروح المسؤولية في تقديم خدمة تليق بالمواطن.

 

من جهة أخرى، أكد الحصرية أن الليرة السورية الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، وأنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين، وذلك في كل المحافظات السورية.

 

وأوضح أن القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية، مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة، مشيرا إلى أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

 

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أجريا أمس الأول جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في دمشق، لمتابعة آليات استبدال العملة والالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة.

 

رسالة سياسية واجتماعية

حين تتغير العملة، لا يتغير الرقم فقط بل تتبدل علاقة الناس بالدولة والسوق والادخار، ولا سيما في مجتمع عاش سنوات طويلة من عدم اليقين. تصبح العملة الجديدة امتحانا للثقة والأمان الاقتصادي، وهي رسالة سياسية واجتماعية بقدر ما هي أداة نقدية.

 

وترى الباحثة الاجتماعية غدران نجم، في تصريح خاص لـ”الثورة السورية”، أن من أهم أولويات المواطنين في السياسات النقدية التي تنعكس اجتماعيا: الثقة اليومية. لأنه حين تعلن المؤسسات المالية أن الاستبدال مجاني، بمهل واضحة، مع قبول العملتين خلال فترة انتقالية، يتلقى المواطن إشارة بأن الكل محمي، أي رواتب ومدخرات والتسعير اليومي، وهذا يخفف الهواجس من استغلال المتاجر أو خلق ازدحام أو إرباك، ويحول الإجراء من غموض إلى نظام متوقع، ما يرفع الالتزام الاجتماعي بالقواعد الجديدة.

 

وأيضا فإن الرسالة السيادية الجامعة، وفقا لنجم، أن العملة في مرحلة ما بعد النزاع ليست تقنية فقط، بل إنها توحيد للفضاء الاقتصادي والرمزي، وإعادة ترسيخ قدرة الدولة على التنظيم والدفع والجباية. وهذا البعد يزيد شرعية الأداء حين يرى المواطن أن إدارة النقد منضبطة وشفافة ومتسقة مع حماية الفئات الأضعف.

 

إضافة إلى أن حماية الفئات الهشة حين تقرن هذه الخطوة برقابة تسعير وقنوات استبدال واسعة وتأكيد ثبات القيمة الحقيقية للأموال بعد حذف الأصفار، تتقلص الفجوة بين القرار والمعاش ويحاصر اقتصاد الظل الذي طالما أضر بالمستهلكين ذوي الدخل المحدود.

 

وتستعرض الباحثة الاجتماعية التغيرات الفعلية في إجراءات طرح العملة كما هو معروف للجميع: حذف الأصفار وتكافؤ القيمة، إذ إن كل 100 ليرة قديمة تعادل 1 ليرة جديدة، دون تغيير في القيمة الحقيقية للأموال، وذلك بهدف تسهيل التعاملات والمحاسبة وليس خفض القوة الشرائية، مع استمرار تداول العملتين لفترة انتقالية ملزمة للتجار.

 

كما تشير إلى الجدول الزمني والحيز التنفيذي، حيث بدأ الاستبدال في 1 كانون الثاني 2026 ولمدة 90 يوما قابلة للتمديد، مع تحويل الأرصدة المصرفية تلقائيا إلى العملة الجديدة بداية العام، وتأكيد مجانية العملية ومنع الرسوم، إلى جانب الرقابة والاستقرار والتعهد بعدم زيادة الكتلة النقدية أثناء الاستبدال حتى لا يحدث التضخم، ومتابعة التنفيذ اليومية، وتطوير الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ميزات أمنية مرتفعة في الإصدار الجديد للحد من التزوير.

 

الانعكاسات على الاقتصاد

ولذلك فإن لكل ما سبق انعكاسات على الاقتصاد تتمثل، حسب الباحثة الاجتماعية، بخفض ضوضاء الأسعار وتعزيز الانضباط وتوحيد التسعير وإلزام قبول العملتين خلال المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يقلل الفوضى ويضعف فرص المضاربة، وبالتالي ينعكس على توقعات تضخم أدنى ويقوي أدوات السياسة النقدية في ضبط السوق.

 

وأيضا هناك عملية استعادة لمكانة القطاع المصرفي، لأن نجاح الاستبدال يعيد الاعتبار للقنوات الرسمية (مصارف، دفع إلكتروني)، ما يرفع الادخار المنظم ويقلل الاعتماد على النقد الورقي العشوائي واقتصاد الظل. كما إن استعادة الثقة المؤسسية هي رافعة للنمو الائتماني والاستثمار.

 

وضمن هذا الإطار، تقول نجم: ما تقدم يعد ترسيخا للشرعية الاقتصادية، إذ إنه حين تثبت الدولة قدرتها على إدارة النقد بصرامة وشفافية، تزداد شرعية الأداء ويقوى استعداد المجتمع للتعامل بالعملة المحلية، ما يدعم الاستقرار الكلي ويدفع التعافي، خاصة في سياق إعادة بناء المؤسسات بعد النزاع.

 

وتقدم نجم أمثلة على ذلك كالأسواق الشعبية التي تواجه تحدي اختلاف التسعير بين متجر وآخر أو استغلال المرحلة لرفع الأسعار، وهنا تكون الاستجابة المؤسسية الاجتماعية بنشر لائحة أسعار بالعملتين القديمة والجديدة، وإلزام القبول بالاثنتين، وضبط الرقابة اليومي، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى تقليل النزاعات بين البائعين والزبائن وتوحيد التوقعات، ما يخفض الاحتكاك الاجتماعي ويعزز الثقة بالسوق.

 

وكمثال آخر هناك تحد بخوف الموظفين من سقوف السحب أو ارتباك التحويل، وكاستجابة يجب أن يتم تحويل تلقائي للأرصدة وتوفير نوافذ استبدال واسعة ومجانية، مع حملات توعية للمدارس والكوادر حول القيم الجديدة وآليات الدفع، وإبقاء العملتين متعايشتين خلال المهلة. وبالنتيجة ستتم طمأنة العاملين واستمرار الاستهلاك المنتظم وتقليل الازدحام البنكي.

 

وبديهي أن ينتج عن عملية الاستبدال مخاطر اجتماعية لا بد من مواجهتها عبر عدة إجراءات. وتوضح نجم أن من بين المخاطر الاجتماعية لعملية تبديل العملة، مع إجراءات لتخفيفها، على سبيل المثال: تشويش في التسعير بل واحتكار محلي، ويمكن مواجهة المشكلة بنشر أسعار مرجعية بالعملتين وخطوط شكاوى فعالة وغرامات صريحة للمخالفين، مع حملات توعية قصيرة وواضحة للمستهلكين.

 

ومن الطبيعي أيضا أن يحصل ازدحام عند الاستبدال وضعف في عملية الوصول، وللتخفيف من ذلك لا بد أن تكون هناك جدولة مرنة مع توسيع لنوافذ الخدمة، وتمكين الدفع الإلكتروني لتقليل الضغط على النقد الورقي.

 

ومن المفيد وجود خطاب وطني جامع يشرح خطوة الاستبدال باعتبارها حماية لقيمة الادخار وضبطا للسوق، وربطها بإنجازات ملموسة كرواتب منتظمة واستقرار الأسعار لتعزيز شرعية الأداء.

 

توصيات لتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي

وتوصي الباحثة نجم بعدة خطوات من شأنها أن تعزز الأثر الاجتماعي الإيجابي في مرحلة استبدال العملة، وذلك عبر التواصل المجتمعي الموجه للمدارس والمعلمين بمواد تعليمية مبسطة تشرح التحويل والقيمة، وأنشطة صفية تربط بين الأرقام والسلوك المالي المسؤول. كما توصي برفد التجار وذوي المهن والحرف بكتيبات عملية للتسعير المزدوج ونماذج فواتير جديدة لتقليل الأخطاء، مع لوحات تسعير موحدة في الأسواق، وتقارير أسبوعية علنية عن الالتزام والتجاوزات، بما من شأنه أن يعمل على إيجاد ذاكرة جماعية إيجابية بأن القانون يطبق.

 

كما تشير إلى أهمية تحفيز الدفع الإلكتروني، مثل طرح حوافز برسوم منخفضة ومعاملات أسهل للرواتب والمشتريات الصغيرة، لتقليل ازدحام الاستبدال ومخاطر التلاعب. مع حماية فورية للفئات الهشة بحيث يكون هناك سقوف أسعار للسلع الأساسية مؤقتا خلال المهلة، ومراقبة المراقبين، لضمان أن الأولوية للمواطن لا تبقى شعارا بل تنعكس في سلة المعيشة.

 

وتخلص نجم إلى القول إنه حين تولي المؤسسات المالية أهمية للمواطن في تفاصيل الاستبدال، من مجانية ومهلة واضحة وتسعير منضبط وقبول العملتين وحماية القيمة، يتحول قرار العملة الجديدة من رقم جديد إلى عقد اجتماعي جديد. هذا العقد يقلص ضوضاء السوق، ويرفع الثقة بالقطاع المصرفي، ويعيد للدولة شرعية الأداء في إدارة الاقتصاد، وهو ما يشكل قاعدة صلبة لتدعيم التعافي والنمو على المدى المتوسط.

 

ويرى الخبير الاقتصادي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وتأسيس الصناديق السيادية، مهند الزنبركجي، في تصريح خاص لـ”الثورة السورية” أن العملة تعتبر دائما مرآة للاقتصاد ورمزا للثقة فيه. لكن، تعرضت الليرة القديمة للانهيار بنسبة 90% نتيجة للتضخم الاقتصادي الهائل الذي وصل إلى 170 ضعفا عن عام 2011، وانتفى عامل الثقة فيها، والذي تجلى في التخلي عنها فترة الحرب لصالح عملات أخرى أهمها الدولار بالإضافة إلى الذهب.

 

لذلك لجأت الحكومة إلى خطوة جريئة في استبدالها بليرة جديدة، إيمانا منها ببناء رمز جديد للثقة في الاقتصاد السوري الذي بدأ بالنهوض على أسس جديدة.

 

وبناء عليه، قام مصرف سوريا المركزي باتخاذ جملة من الإجراءات لتبسيط عملية الاستبدال، والتي تحتاج إلى تدعيم وتنظيم أكثر. ويقترح الزنبركجي أن يتم ذلك من خلال تشجيع الدفع الإلكتروني، والتعميم على جميع البنوك بدفع الحوالات القادمة بالليرة السورية الجديدة حصرا، وإعطاء الأولوية في الدفع للرواتب مع دور خاص للمتقاعدين.

 

كما يقترح خبير التخطيط الاستراتيجي أن يكون هناك نموذج موحد لعملية الاستبدال يتم اعتماده في جميع البنوك الخاصة والعامة وشركات الصرافة، مع تمديد ساعات العمل وضمان توفر سيولة كافية في جميع الأفرع لتسهيل عمليات الاستبدال في أسرع وقت، وتثبيت الإيداعات السابقة دون نقص ودون عمولات، وتخصيص خطوط خاصة في كل بنك مع تدريب موظفين محترفين للإجابة عن أي سؤال يتعلق بالعملة الجديدة وطرق الاستبدال.

 

ويوضح الزنبركجي أنه، وبالرغم من أن توقيت طرح العملة الجديدة تم قبل البدء بإصلاحات اقتصادية شاملة وعميقة، وهو الشرط الأساسي لاستبدال ناجح لأي عملة، إلا أنه سيكون له آثار إيجابية اقتصادية ونفسية على الاقتصاد والمواطن، من حيث تزايد الطلب على العملة الجديدة والاستقرار النقدي ممثلا باستقرار الأسعار. وذلك يتحقق إن تم ضمن شروط صارمة جدا، وأهمها منع التداول بأي عملة أجنبية أخرى خلال فترة الاستبدال وتثبيت سعر الصرف.

 

معايير تقييم أداء المصارف

وحرصا من مصرف سوريا المركزي على ضمان نجاح عملية استبدال العملة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانسيابية في تقديم الخدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، فقد اعتمد المصرف مجموعة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف المشاركة في عملية الاستبدال.

 

ووفق تعميم للمصرف المركزي رقم 13/16 ص بتاريخ 5/1/2026 فإن اعتماد تلك المعايير يمهد لتكريم أفضل ثلاثة مصارف حققت نتائج متميزة خلال فترة التنفيذ. وسيتم التقييم وفق معايير بمجموع كلي وقدره /100/ نقطة، منها /25/ نقطة لمبلغ الاستبدال، حيث يشمل إجمالي قيمة المبالغ المستبدلة عبر المصرف، وكذلك انتظام وتيرة العمل والقدرة على تلبية الطلب من دون اختناقات.

 

وأيضا معيار الزيادة الناتجة عن الاستبدال /20/ نقطة، بحيث تركز على قياس صافي الزيادة في الودائع خلال فترة الاستبدال، وأيضا استقطاب السيولة النقدية وتحويلها إلى ودائع مصرفية.

 

أما معيار نتائج استبيان رضا الزبائن فقد خصه المصرف بـ/20/ نقطة، من خلال قياس مستوى رضا المتعاملين عن سرعة الخدمة وحسن المعاملة، إلى جانب عدد الشكاوى مقارنة بعدد العمليات المنفذة.

 

إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار معيار عدد الحسابات الجديدة المفتوحة، وحدد له /20/ نقطة، من خلال معرفة مستوى استقطاب متعاملين جدد، ولا سيما الزبائن العابرين، وكذلك فتح حسابات مصرفية فعالة خلال فترة الاستبدال.

 

في حين وضع المركزي معيارا لتنظيم الدور والتعامل مع الازدحام، وخصه أيضا بـ/20/ نقطة، عبر وجود آليات واضحة لتنظيم الدور وتقليل زمن الانتظار، إلى جانب ذلك مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

أما عن الآليات المعتمدة للتقييم، فتعتمد على البيانات الواردة من التقارير الدورية للمصارف، إلى جانب الزيارات الميدانية التي ستجريها لجان مختصة، كذلك تحليل نتائج استبيانات رضا الزبائن، إلى جانب أخذ الشكاوى المسجلة بعين الاعتبار، وذلك لرفع جودة الخدمات المصرفية وتحفيز روح التنافس الإيجابي، إضافة إلى تحسين تجربة المواطنين خلال عملية الاستبدال، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.

 

أما فيما يتعلق بنتائج التقييم، فإنها تحتسب خلال فترة زمنية موحدة لجميع المصارف، ويستبعد أي مصرف يثبت مخالفته للتعليمات النافذة، كما تعلن النتائج رسميا بعد انتهاء فترة التقييم.

 

ودعا المصرف المركزي المصارف العاملة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على رفع جودة الأداء خلال عملية الاستبدال وفق المعايير المعتمدة.

 

أخبار سوريا الوطن١-الثورة