syriahomenews أخبار سورية الوطن
نشرت صحيفة الغارديان مقالا افتتاحيا خصصته للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا اعتراضا على تعديل قوانين التقاعد التي عرضها الرئيس، إيمانويل ماكرون.
وتقول الغارديان إن تصديق المحكمة الدستورية على مشروع الرئيس لن يوقف الاحتجاجات المعترضة عليه.
وتضيف أن لجوء الرئيس ماكرون إلى سلطاته التنفيذية لإقرار المشروع بدل عرضه للتصويت في البرلمان، خوفا من الفشل، أدى إلى أزمة أوسع تخص شرعيته الديمقراطية.
ويعد صدور قرار المحكمة الدستورية اعتقد ماكرون، حسب الغارديان، أن أمر التعديل قضي، وانتهى، ولكن الواقع مختلف تماما، فإذا حسمت المحكمة الجانب القانوني من القضية فإن الجانب السياسي لا يزال مفتوحا.
فبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، والإضرابات الشاملة، تتعهد النقابات العمالية في فرنسا بمواصلة المعركة. ويتوقع أن تكون احتفالات عيد العمال في أول مايو/ أيار نقطة تجنيد، واستعداد لصيف من الغضب والاحتجاجات.
وتضيف الصحيفة أن حسابات ماكرون تسببت في غضب وهيجان شعبي في البلاد، وتركته دون سند سياسي في العام الأول من فترته الرئاسية الثانية.
فقد هوت شعبيته إلى أدنى مستوياتها، هذا فضلا عن عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان، وهو جعله اليوم يبدو رئيسا بلا سلطة فعلية.
وترى الغارديان أن الضرر الأكبر لحق المنظومة السياسية الفرنسية برمتها. فقد عمق تعامل الرئيس المتعالي مع الجدل حول سن التقاعد عدم الثقة في المؤسسات السياسية، وهو ما يصب في صالح أمثال مارين لوبان والتيار اليميني المتطرف.
والدليل على ذلك، حسب الغارديان، تزايد نسبة المقاطعة في الانتخابات خاصة بين الشباب، وعزوف الناس عن السياسة بسبب تدهور مستوى المعيشة.
وما استهداف المباني العامة والمؤسسات الرسمية، وهجوم مارين لوبان على المحكمة الدستورية إلا مؤشر على هذا الخطر الذي ينبغي الانتباه له حسب الصحيفة. (بي بي سي)
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
