الغارديان: برلمان ذكوري في تونس

توقعت صحيفة الغارديان أن تفضي نتيجة التصويت في انتخابات تونس التشريعية إلى برلمان يقوض حقوق المرأة ويسطر الذكور على غالبية مقاعده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصلاحات التي أقرها الرئيس قيس سعيد، أدت إلى استبعاد النساء عن الترشح.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء تحذيرهم من تدهور حاد لحقوق المراة في “ظلّ حكم رئيس يزيد استبداداً”.

وأضافت أن النشطاء يحذرون من أن البرلمان الجديد لن يكون ذو صلاحيات قليلة فحسب، بل سيتضمن قلة من النساء أيضا.

وذلك بعد تحرك قيس سعيد لإدخال قانون انتخابي لا يتضمن أي من أحكام المساواة بين الجنسين التي جعلت تونس رائدة إقليمية للتمثيل السياسي النسائي. وفق صحيفة الغارديان.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن اللجنة الانتخابية، إنه جرت الموافقة على 122 مرشحة فقط، مقابل 936 مرشحا، مما يعني أنه من المؤكد أن المجلس الجديد سيبدو مختلفا تماما عن ذلك المنتخب عام 2014، حين كان ثلث أعضاء البرلمان تقريباً من النساء.

ونقلت عن معارضي القانون الإنتخابي قولهم إنه يطرح مطالب إضافية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء الراغبات في الترشح وقد ساهمت في استبعادهن.

وقالت الصحيفة إن التخلي عن التزامات التكافؤ بين الجنسين يأتي في وقت مثير للقلق بالنسبة للنساء، في بلد كان يفخر منذ فترة طويلة بأنه الأكثر نسوية في المنطقة.

وأضافت أن البعض يشعر الآن أن التقدم قد توقف.

وأوضحت أن أنصار الرئيس – الذين أجروا استفتاء في يوليو / تموز، انتُقد بأنه يفتقر إلى الشفافية ولكنه أدى إلى دعم ساحق للدستور الجديد – يرفضون هذه الاتهامات. ويشيرون إلى أن سعيد هو من عين العام الماضي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في أي دولة عربية، نجلاء بودن.

واختتمت الصحيفة بالقول إن الخطابات العامة لبودن نادرة، وإن النقاد زعموا أنهم كانوا محقين في توقعاتهم حول أنها ستصبح مجرد موظفة للرئيس، الذي، وبحسب الصحيفة، قدم دعمه الكامل لقوانين الميراث الإسلامية في البلاد على حساب النهج الأكثر تقدمية الذي دافع عنه سلفه الباجي قائد السبسي. (بي بي سي)

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم