نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لكالا والكيست، مراسلة الصحيفة في أستراليا، وتقرير بعنوان “فضيحة في قطر: هل للنساء اللاتي خضعن للفحص الطبي في المطار أي خيارات قانونية؟”
وتقول الكاتبة إن خبيرا في القانون الدولي قال إن النساء الأستراليات اللائي خضعن لفحص طبي إجباري في مطار بالدوحة قد يكون لديهن خيارات محدودة للغاية للحصول على العدالة، ما لم توافق الحكومة القطرية على تقديم تعويض مادي، لتجنب الانتقادات لسجلها الحقوقي.
وتقول الكاتبة إن النساء كن قد صعدن على متن طائرة للخطوط الجوية القطرية متجهة إلى سيدني من مطار حمد الدولي قطر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أُمرن بالنزول برفقة أفراد الأمن، واستقلوا سيارات الإسعاف المنتظرة، ثم طُلب منهم خلع ملابسهن الداخلية وإخضاعهم لفحص طبي لمعرفة ما إذا كن قد أنجبن للتو.
وتضيف أن ذلك جاء بعد العثور على طفل حديث الولادة في أحد حمامات المطار.
وقالت امرأة لم يتم فحصها بسبب عمرها للصحيفة إن التجربة كانت “مرعبة”. وقالت امرأة أخرى إنها ستنظر في اتخاذ إجراء قانوني.
وتقول الكاتبة إن سبل حصول النساء الأجانب على العدالة في قطر محدودة.
وقال نيك كوفمان، المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، للصحيفة إن السبيل المتاح قد تكون استخدام النساء للقنوات الدبلوماسية والتهديد بالتقاضي للحصول على تعويضات مباشرة من حكومة قطر.
وقال كوفمان: “إن حكومة قطر ستكون حريصة على تسوية هذا الأمر بسرعة. قطر حساسة للغاية تجاه الانتقادات الدولية المتعلقة بسجلها في مجال حقوق الإنسان”.
وأكدت الحكومة القطرية في بيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها.
وأعربت عن عن “أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر”.
وأعلنت السلطات عن “إجراء تحقيق شامل وشفاف” حول ملابسات ما حدث.
سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 28/10/2020