الفاينانشال تايمز: مرشحون في انتخابات الرئاسة في مصر يزعمون استخدام الترهيب لخنق أصوات المعارضة

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لهبة صالح من القاهرة بعنوان “مرشحون في انتخابات الرئاسة في مصر يزعمون استخدام الترهيب لخنق أصوات المعارضة”.

وتقول الكاتبة إن المعارضة تقول إن مؤيدي المرشحين الذين يسعون إلى تحدي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية هذا العام ممنوعون من تقديم التفويضات التي يحتاجها المرشحون لخوض الانتخابات.

وتضيف أن السيسي ترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، والتي تم تقديمها من العام المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتقول الكاتبة إنه وفقا لآراء محللين فإن الانتخابات جرى تقديم موعدها قبل أي تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري مما قد يعكر المزاج العام.

وتضيف أنه يتعين على المرشحين جمع تفويضات موثقة من 25000 مواطن في 15 محافظة من محافظات البلاد. وبدلاً من ذلك، يمكنهم تقديم موافقة 20 من أعضاء البرلمان، لكن المجلس يتكون بأغلبية ساحقة من الموالين للسيسي، حسبما تقول.

ونقلت الكاتبة عن الحركة الديمقراطية المدنية، وهي تحالف معارض، قولهم، إن المواطنين يتم منعهم من الوصول إلى المكاتب التي يتم فيها توثيق وتسجيل تفويضاتهم، وذلك من قِبل مؤيدي الرئيس ومن قبل جماعات تستخدم الترهيب لإبعادهم.

ونقلت الكاتبة عن خالد داود، المتحدث باسم الحركة الديمقراطية المدنية قوله: “هناك صعوبات هائلة” يتم إخبار الأشخاص أيضًا أن النظام الإلكتروني معطل، أو أن الكهرباء مقطوعة، أو أن النظام لم يتعرف على هويتهم. هناك أشخاص حاولوا لمدة أربعة أو خمسة أيام وفشلوا”.

وتقول الكاتبة إن مفوضية الانتخابات تقول إنها حققت في الشكاوى ووجدت أنها لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنها أصدرت تعليمات إلى مكاتب كاتب العدل بالبقاء مفتوحة حتى وقت متأخر للسماح للناس بالتسجيل.

وقال داود للصحيفة إن الهدف الرئيسي للعرقلة هو أنصار أحمد الطنطاوي، النائب السابق في البرلمان عن حزب الكرامة، وهو حزب يساري.

وتقول الكاتبة إن الصحفي البالغ من العمر 44 عامًا يعد منتقدًا صريحًا لسياسات النظام خلال السنوات التي قضاها في البرلمان، ويبدو أنه أثار حماسة قسم من الجمهور، على الرغم من عدم إجراء استطلاعات الرأي في مصر، مما يجعل من الصعب قياس مدى تأييده.

وقال متحدث باسم الطنطاوي إنه تم اعتقال أكثر من 80 عضوا من فريق حملته في جميع أنحاء البلاد.

وتقول الكاتبة إنه في عام 2019 استحدث السيسي تعديلات دستورية سمحت له بالترشح لولاية ثالثة. وفي العام السابق لذلك، كان قد فاز في الانتخابات التي تم فيها القبض على متنافسين آخرين أو سحبهم، بينما دخل السباق في اللحظة الأخيرة شخص أعلن أنه مؤيد للرئيس.

وقال داوود للصحيفة “ما زلنا في المرحلة الأولى من الانتخابات ولم نصل إلى مرحلة الحملة الانتخابية. يمكننا أن نتجه نحو سيناريو آخر لعام 2018، حيث يكون التصويت بمثابة استفتاء [على الرئيس] أكثر من كونه انتخابات، وحيث يعطون الضوء الأخضر فقط للمرشحين الذين ليسوا أقوياء أو صريحين”.

وتقول الكاتبة إن مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ودفع مستثمري الديون الأجنبية إلى سحب 20 مليار دولار من البلاد.

وتقول الكاتبة إن قيمة الجنيه المصري انخفضت ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022 وفقد نصف قيمته أمام الدولار. وبلغ معدل التضخم السنوي 39.7 في المائة في أغسطس/آب، مع وصول تضخم أسعار الغذاء إلى حوالي 72 في المائة. (بي بي سي)

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم