الفايننشال تايمز: التعامل مع الأسلحة كقضاء وقدر يقتل أطفال أمريكا

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز افتتاحية حملت عنوان: “التعامل مع الأسلحة كقضاء وقدر يقتل أطفال أمريكا”.

وتعتبر الصحيفة إن أكثر الجوانب المروعة لعمليات إطلاق النار الجماعية المروعة في الولايات المتحدة حالياً هي “القدرية المؤلمة” التي تلي ذلك.

إذ يقدم الجمهوريون “أفكارهم وصلواتهم غير المفيدة”، أثناء توجههم إلى المؤتمر المقبل للاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، بحسب الصحيفة.

وتقول إن الديمقراطيين يقولون إنه لا يمكن فعل أي شيء ما لم يتخل المحافظون عن معارضتهم الفورية لأي مظهر من مظاهر إصلاح قوانين حيازة الأسلحة.

وتضيف الصحيفة أنه ومع كل “مذبحة جديدة”، يترسخ هذا “الشعور بالعجز بشكل أعمق قليلاً وتغرق سمعة أمريكا التي كانت تستحقها ذات يوم، كمكان يعمل على إصلاح المشكلات أكثر”.

وتقول الصحيفة إن سؤال: “إن لم يكن الآن، فمتى؟” يثير إجابة: “إذا لم نفعل ذلك في المرة السابقة، فلماذا الآن؟”. وتضيف أنه مثل سوء الأحوال الجوية أو حوادث السيارات، أصبحت مذابح المدارس جزءاً من الحياة اليومية. وتقول: “يجب أن تكون مثل هذه القدرية لعنة على كل أمريكي”.

وتعتبر الفايننشال تايمز إنه يمكن عمل الكثير بهذا الشأن. وكبداية، يجب أن يصر بايدن على أن يجري الكونغرس تصويتاً مباشراً على قوانين تضبط حيازة الأسلحة بطريقة منطقية، وإجبار معرقليها على تسجيل أسمائهم في السجلات.

وتضيف الصحيفة إنه يجب أن يكون على رأس القائمة حظر بيع الأسلحة ذات الطراز العسكري التي تُستخدم في غالبية عمليات إطلاق النار في المدارس والأماكن العامة الأخرى، واستخدمت في مذبحة المدرسة الأسبوع الماضي كما في حادثة إطلاق النار على عشرة أميركيين من أصل أفريقي في سوبر ماركت قبل ثلاثة أسابيع.

وتخلص إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن حوادث إطلاق النار الجماعي قد ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2004 عندما انتهى الحظر الذي دام عشر سنوات على الأسلحة نصف الآلية.

وتضيف: “يعرف بايدن ذلك أكثر من أي شخص آخر” لأنه شارك في تأليف مشروع قانون 1994 الذي فرض الحظر.

وتشير الصحيفة إلى أنه ليس من السهل على الناس في أي دولة ديمقراطية أخرى الحصول على آلات القتل الجماعي. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الأسلحة النارية التي يحملها المدنيون بالنسبة للفرد الواحد، متقدمة على اليمن الذي مزقته الحرب ويأتي في المرتبة الثانية.

وتقول الصحيفة: “هذه مسألة عار وطني”. وتضيف إن إجبار الجمهوريين والأقلية من الديمقراطيين المؤيدين للاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة على التصويت ضد الإجراءات التي “تتطلب فحصاً بسيطاً لخلفية مشتري الأسلحة، وإزالة الأسلحة من أيدي المرضى عقلياً، قد يجعل البعض يفكر مرتين”.

مسيرة للجماعات المناهضة للسلاح في الولايات المتحدة ضمت أعضاء في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي تقف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن.

مسيرة للجماعات المناهضة للسلاح في الولايات المتحدة ضمت أعضاء في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي تقف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وتشير إلى أنه وفي غياب الإجراءات الفيدرالية، لا يزال بإمكان المساهمين ممارسة الضغط على مصنعي الأسلحة ومنافذ البيع بالتجزئة للتصرف بمسؤولية أكبر.

وترى أن صناعة الأسلحة تتمتع بحصانة قانونية من آثار منتجاتها في أمريكا “بشكل فريد”.

لكنها تضيف أن مشكلة أمريكا “أعمق بكثير من فضيحة توفر الأسلحة”.

وتشرح ذلك بالقول إن ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار الجماعي تزامن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار نظريات المؤامرة عليها.

وتشير الى أن آباء الأطفال الذين قتلوا في مذبحة ساندي هوك عام 2012، فازوا بسلسلة من دعاوى التشهير ضد موقع “إنفو وورز”، وهو الموقع اليميني الذي ادعى أنهم “ممثلو أزمة” ينظمون حدثاً وهمياً. وتضيف أن صاحب الموقع الآن على حافة الإفلاس وأن الآباء أجبروا فيسبوك والمنصات الأخرى على تغيير خوارزمياتهم لإزالة المحتوى التآمري.

وانطلاقاً من ذلك، ترى الصحيفة أنه يمكن للولايات والمدن أيضاً أن تفعل المزيد لمحاسبة صانعي الأسلحة.

وتعتبر أن أحد الحزبين الأمريكيين الرئيسيين “يعمل على تأجيج ثقافة الضحية” بتخفيفه اللوم عن من يقوم بهذه الجرائم و”تنفيذه لتخيلاته المظلمة”.

وتضيف الفايننشال تايمز إنه وعلى الرغم من أن مطلق النار في المدرسة الأسبوع الماضي كان من أصل لاتيني، إلا أنه” ليس من المستغرب أن معظم مطلقي النار هم عادةً من الشباب البيض”.

وتقول إنه سيكون من المستحيل إعادة كل شخص منعزل عنيف إلى التيار الرئيسي للمجتمع، ولكن من السهل نسبياً حرمانه من الوصول إلى الأسلحة المصممة في الأصل للجنود.

وتختتم افتتاحيتها بالقول: “كل ما يتطلبه الأمر هو قانون فيدرالي واحد، فكل ديمقراطية كبرى أخرى تفعل ذلك. يجب ألا تتأقلم أمريكا مع واقع اليوم الوحشي”.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم