نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا بعنوان “اعتماد أمريكا الخطير على الاحتياطي الفيدرالي”، يشرح فيه الكاتب إدوارد لوس كيف أن “المال السهل والجمود المالي في واشنطن يؤديان إلى الشعبوية”.
وفي المقال ملاحظات عن الوضع المالي الحالي في الولايات المتحدة، إذ “أدى تدفق الأموال المجانية إلى رفع جميع أسعار الأصول”.
ويتابع “لقد تجاوز الدين القومي لأمريكا بالفعل 100في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. تضاعف تقريبا بعد عام 2008 ويرتفع ارتفاعا حادا مرة أخرى”.
ويقول لوس “إن التهديد الأكثر وضوحا هو للاستقرار السياسي للولايات المتحدة. إذ يعزز التسهيل الكمي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم المساواة في الثروة، من خلال زيادة صافي ثروة أولئك الذين يمتلكون الأصول المالية، وبخاصة الأسهم والسندات”. ويوضح أن “10 في المئة من الأمريكيين يمتلكون 84 في المئة من أسهم البلاد. ويمتلك 1في المئة النصف”.
ويقول إن “النصف الأدنى من الأمريكيين – أولئك الذين كانوا بشكل رئيسي على خط المواجهة أثناء الوباء – لا يمتلكون أي مذخرات على الإطلاق”.
ويضيف أن “التحيز الذي لا مفر منه من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، تجاه مالكي الأصول، قد تضافر مع تفضيل القطاع المالي للحجم لإنتاج انتعاش منحرف للغاية. وقد أفاد ذلك الشركات الكبيرة حتى الشركات المصنفة على أنها غير مرغوب بها، على حساب الشركات الصغيرة، بما في ذلك الشركات السليمة ماليا. وعزز ذلك أيضا وضع الأفراد الأثرياء على حساب الأسر المتوسطة”.
انطلاقا من هذه المعطيات، يرى الكاتب أنه “من غير المرجح أن يكون رد الفعل السياسي إيجابيا”، مشيرا إلى أن “المصادفة مؤسفة للرؤساء الديمقراطيين: مثلما ورث باراك أوباما الركود العظيم، يسير جو بايدن في طريق الوباء العظيم. وفي حالة أوباما، أدى رد الفعل العنيف على اقتصاده ذي السرعتين إلى نشوء شعبوية حزب الشاي، التي أدت في النهاية إلى توقف؟؟ رئاسته”.
سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 4/1/2021