الفايننشال تايمز: غضب إردوغان يضر تركيا

نشر محرر الشؤون الدولية في صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، ديفيد غاردنر مقالا بعنوان “غضب إردوغان يضر بتركيا”.

ويستهل غاردنر مقاله بالإشارة إلى تراجع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تهديده بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسعة آخرين من حلفاء الناتو أو شركاء تجاريين رئيسيين، “فقد نزل السلطان الجديد من ذروة جديدة للغضب المتعمد”.

ويوضح الكاتب أن إردوغان أعلن “انتصاره” على الولايات المتحدة والأوروبيين، الذين أعادوا تأكيد التزامهم باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وذلك بعد أن دعت مجموعة العشر، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى الإفراج العاجل عن عثمان كفالا، “صاحب الأعمال الخيرية وزعيم المجتمع المدني”، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة أربع سنوات بتهم “غير مثبتة بالكامل ولكن يعاد استخدامها إلى ما لا نهاية”.

“قد يقنع هذا المتحولين بالفعل بأن بطلهم قد أجبر القوى العظمى على التراجع. أما أولئك الذين يعارضون إردوغان دائما، والذين يتعاظم عددهم بسبب سخط مؤيديه السابقين بسبب سوء إدارته للاقتصاد، سوف يتطلعون إلى أبعد من ذلك”.

ومع أن “وقف إطلاق النار الدبلوماسي هذا أوقف انهيار العملة التركية مؤقتا”، وفق الكاتب، “لكن الليرة كانت تتجه بسرعة إلى الأسفل قبل أن يسرعها هذا الغضب”.

أما أولئك الذين يرون في كل هذا أن حشد إردوغان تحالفه من الإسلاميين الجدد والقوميين المتطرفين لصرف الانتباه عن المشاكل الاقتصادية “هم على حق بشكل جزئي فقط”. لأن “شعبيته الوطنية، مع انخفاض أرقام استطلاعاته، هي من الأمور التكتيكية. لكن كراهية الرئيس تجاه كفالا عميقة”.

ويعبتر الكاتب أنه “عندما خسر إردوغان وحزبه الحاكم أغلبيته في انتخابات يونيو/ حزيران 2015، جاء حزب الشعوب الديمقراطي، وهو أول مجموعة مؤيدة بشكل علني للأكراد تدخل البرلمان، في المركز الثالث بأكثر من 6 ملايين صوت و80 مقعدا. وكان احتفالهم بالفوز في مطعم كفالا باسطنبول. أقنع إردوغان نفسه بأن كفالا وصلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي في السجن أيضا، كانا يحاولان عرقلة طريقه إلى الرئاسة على غرار (النموذج) الروسي الذي هو قائم الآن”.

ويختم “لقد جعل إردوغان من كفالا قضية دولية في الوقت الذي بدأت فيه معارضته المحلية تتحد في الاعتقاد بأنه قد يدمر نفسه بنفسه. ما قاله الأمريكيون والأوروبيون عن كفالا وغياب سيادة القانون في دولة حليفة لا يمكن أن يقال. سيتم تقييمهم بما يفعلونه، وليس بما يقولون”.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم