الفايننشال تايمز: واجب الحكومات.. ليس إيلون ماسك

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا بقلم الكاتب والمحامي جيمي ساسكيند عن سعي الملياردير إيلون ماسك للسيطرة على تويتر، بعنوان “الحكومات هي من تحتاج إلى حماية حرية التعبير، وليس إيلون ماسك”.

قوبل خبر سعي ماسك، أغنى شخص في العالم، للاستحواذ على تويتر، أحد أكثر مواقع الإنترنت زيارة، بالفزع من قبل البعض والمباركة من جانب البعض الآخر. لكن السؤال الحقيقي الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار هو: من يجب أن يحدد قواعد الحوار عبر الإنترنت؟

إجابة ماسك تمثل الوضع الراهن: الشركات التجارية وقادتها (هم من يحددون شروط النقاش). لكن هناك بديل: المواطنة الديمقراطية، التي تعمل من خلال القانون، بحسب الكاتب.

تحب شركات التواصل الاجتماعي الادعاء بأنها لا تنشئ المحتوى الذي يظهر على منصاتها. هذا الادعاء صحيح عادة. لكن، وكما يفهم ماسك بوضوح، فإن هذا لا يقلل من قوة هذه الشركات.

تحذيرات أوروبية لإيلون ماسك بعد صفقة الاستحواذ على تويتر

على العكس من ذلك، تقوم المنصات بتصنيف وتحديد وترتيب ما يقوله الآخرون. إنهم يفرضون رقابة، ويحجبون، ويعززون، ويمكنهم الإسكات، ويقررون من يمكنه الظهور ومن يظل مختبئا. بنقرة واحدة، يمكن حظر أي مستخدم، حتى أقوى زعيم سياسي، من المنصة إلى الأبد. لكن هل يكون الكلام “حرا” عندما يمكن خنقه على حسب أهواء شركة تكنولوجيا دون أي استئناف أو رقابة؟

منصات وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد أعمال تجارية عادية. عندما يسمحون أو لا يسمحون بأشكال معينة من التعبير، فإنهم يصدرون أحكاما قابلة للطعن حول طبيعة حرية التعبير.

بالإضافة إلى إصدار الأحكام، ترتكب المنصات أخطاء أحيانا. في عام 2018، أخبر الرئيس التنفيذي لتويتر آنذاك، جاك دورسي، الكونغرس الأمريكي أن الخوارزميات المستخدمة كانت “تقوم بعمليات ترشيح أو فلترة بشكل غير عادل” لحوالي 600 ألف حساب، بما في ذلك بعض أعضاء الكونغرس، وتمنع البحث الذاتي والحصول على “أحدث النتائج”. أنصت معظم السياسيين الكبار في الولايات المتحدة بهدوء بينما راح المدير التنفيذي الشاب يشرح كيف أضر برنامجه بالديمقراطية.

ومع ذلك، لم تفعل الحكومة شيئا وأصبح الجمود هو القاعدة، على الأقل في الولايات المتحدة. خلال حملته الرئاسية، بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن عريضة تطالب شركة فيسبوك بمنع “المعلومات الخاطئة المدفوعة” من التأثير على الانتخابات. وخفضت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الأمر إلى مناشدة المعلنين إخبار شركات التكنولوجيا بتقليل المعلومات المضللة عبر الإنترنت. هذا مقلق. في نظام سياسي سليم، لا ينبغي أن يضطر المسؤولون إلى مناشدة الشركات التجارية لحماية نزاهة النظام الديمقراطي.

يُظهر التاريخ أنه إذا تولت قوى السوق أمر المنصات فسوف تميل المنصات إلى تبني ممارسات مفيدة للأعمال، حتى لو كانت ضارة بالديمقراطية أو التماسك الاجتماعي. التضليل منتشر. لكن كان هناك أداء أفضل، فعلى فيسبوك كان الرابط الأفضل أداء في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقالة زائفة حول الآثار “المميتة” للقاح فيروس كورونا.

إيلون ماسك يقول إن هدفه هو “حرية التعبير”. هذا يبدو جديرا بالثناء. لكن الواقع يتطلب المساومة.

تعترف كل ديمقراطية بأن التهديدات والرشاوى والحنث باليمين والفتنة والاحتيال لا تستحق حماية القانون. وحتى المجتمعات التي تُعلي شأن حرية التعبير لديها قوانين تحظر الدعاية الكاذبة والمضايقات في مكان العمل.

لم تجد المجتمعات الغربية بعد إجابة نهائية لمسألة ما هو الكلام الذي يجب السماح به وما يجب حظره.

كم من الوقت قضى ماسك في التفكير في هذه الفروق الدقيقة؟ وحتى لو كان باحثا دقيقا في الفلسفة والقانون، فلماذا يُسمح له بفرض مفهومه علينا؟ لا يسير الأمر هكذا، بحكم كونه ثريًا جدا، فهو لا يجب أن يكون شخصا يتمتع بسلطة غير خاضعة للمسائلة لتحديد شروط النقاش الاجتماعي على الإنترنت. لا ينبغي استبدال القوة التجارية بالسلطة السياسية.

من وجهة نظر ماسك، فإن قواعد حرية التعبير هي أصول مؤسسية يتم شراؤها وتداولها مثل أي سلعة أخرى. سوق الأفكار هو حرفيا سوق. لكن هناك نظام آخر ممكن، نظام يتم فيه تحديد القواعد بشكل ديمقراطي.

إذا تمكنت المجتمعات السياسية الناضجة من تحديد المعايير المتعلقة بقضايا حساسة مثل الضرائب والتعليم والإجهاض، عندها تكون قادرة على مناقشة المعايير المتعلقة بالتضليل عبر الإنترنت والتدخل المادي العنيف والمتطرف والتدخل السياسي الأجنبي. وفي النهاية سيظل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي صعبا. 

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم