الفخفاخ يقدم استقالته إثر اجتماع مع الرئيس التونسي حضره الغنوشي وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل.. وقلب تونس يكلف رئيسه بالتشاور للخروج من الأزمة

قالت وسائل إعلام محلية في تونس، الأربعاء، إن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قدم استقالته إلى رئيس البلاد قيس سعيّد.

وذكر راديو موزاييك الخاص أن الفخفاخ قدّم استقالته إثر اجتماع انعقد في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أشار موزاييك إلى أن سعيّد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته.

ولم يصدر بيان من الرئاسة التونسية بشأن تلك الأنباء، غير أن أزمة متصاعدة بين حركة النهضة والفخفاخ بدأت قبل أيام.

والإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى “النهضة” عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس للغنوشي، ببدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ “شبهات فساد” ينفيها الأخير.

واستقبل الرئيس، الفخفاخ، ظهر الإثنين في قصر قرطاج، قبل أن يعلن آنذاك رفضه التشاور لتشكيل حكومة جديدة، ما دام رئيس الوزراء الحالي لم يقدم استقالته، أو توجه إليه لائحة اتهام.

ورد الفخفاخ، على قرار مجلس شورى “النهضة” بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بالإعلان عن عزمه إجراء تعديل وزاري “خلال الأيام القليلة المقبلة”، مع تلميحات بإزاحة “النهضة” من الحكومة.

واعتبر دعوة “النهضة” إلى تشكيل حكومة جديدة، “تهربا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.

والأربعاء، شهد البرلمان التونسي تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب بينهم كتل النهضة (إسلامية / 54 مقعدا) وقلب تونس (27 مقعدا) وائتلاف الكرامة (ثوري/ 19 مقعدا)، وفق إعلام.

وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور التونسي.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة”، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية – 14 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية – 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16 نائبا)

وكان  حزب النهضة قد اعلن أنه قرر سحب الثقة من الياس الفخفاخ رئيس الحكومة التي يشارك فيها الحزب، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، موضحا أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل له.

وقال الحزب في بيان إنه “يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب”.

وأوضح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية أن الحزب سيقدم قبل نهاية تموز/يوليو مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وسيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس ليقدم مرشحا بديلا للفخفاخ.

وحزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا) ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من “حركة الشعب” و”التيار الديموقراطي” وحزب “تحيا تونس”.

ويسعى نواب عن هذه الاحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء ادارة أعمال المجلس.

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف حزيران/يونيو أنّه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة.

وينص دستور 2014 في فصله ال97 على أنه “يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائبا)على الأقل”. وهو “يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة”.

ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.

وأعلن الفخفاخ الإثنين أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل “مشهد سياسي بديل”.

من جهته، كلف حزب “قلب تونس”، الأربعاء، رئيسه نبيل القروي إجراء مشاورات مع جميع الأطراف، للخروج من أزمة الائتلاف الحاكم في البلاد.

جاء ذلك في بيان للحزب (ليبرالي معارض/ 27 نائبا من إجمالي 217) في ضوء تصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وحركة “النهضة”، على خلفية قرار الأخيرة سحب الثقة منه، في ظل “شبهة تضارب مصالح” تلاحقه منذ أسابيع.

وأعرب الحزب عن “انشغاله العميق بخصوص التجاذبات القائمة داخل الائتلاف الحكومي، في علاقة بشبهات تضارب المصالح والفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة، والتي تزيد في حدّة الوضع وتُضاعف من الأخطار المُحدقة بالوطن”.

وأعلن حزب “قلب تونس” تكليف القروي “متابعة الأحداث واتخاذ المبادرات، والقيام بالمشاورات مع مختلف الأطراف، بما يُزيل الخلافات القائمة ويؤدي إلى حلول وطنية سياسية تُخرج تونس من الأزمة الخانقة التي تعيشها”.

كما قرر الحزب بقاء مكتبه السياسي في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما سماه “الوضع المهتز” في البلاد، وفق البيان ذاته.

ومساء الثلاثاء، قرر مجلس شورى حركة النهضة (إسلامية/ 54 نائبا)، سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، متابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، وفق عضو بمجلس شورى النهضة للأناضول.

والإثنين، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة “النهضة” من الحكومة.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة”، والتيار الديمقراطي (اجتماعي – 22)، وحركة الشعب (ناصري – 14)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي – 11)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16).

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية عديدة، شهدت ما تُعرف بالموجة الأولى من ثورات “الربيع العربي”، بداية من أواخر عام 2010.

من جهتها، أودعت مجموعة من الكتل النيابية ومستقلون بالبرلمان التونسي، الأربعاء، لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب.

وقال رئيس كتلة “قلب تونس” (لبيرالي، 27 مقعدا من أصل 217) أسامة الخليفي، في تصريحات إعلامية بالبرلمان، إنه “تم إيداع لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ بمكتب الضبط بالبرلمان”.

وأشار الخليفي إلى أن “اللائحة تضمنت 105 توقيعات لنواب من كتل النهضة (إسلامية / 54 مقعدا) وقلب تونس، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 19 مقعدا)، وكتلة المستقبل (مجموعة أحزاب/ 9 مقاعد) ونواب مستقلين”.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأت كتلة حركة النهضة تجميع توقيعات النواب على لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تنفيذا لقرار مجلس شورى الحركة الصادر مساء الثلاثاء.

وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور التونسي.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، الأربعاء، في حوار مع إذاعة “شمس إف إم” التونسية (خاصة)، إن “الحركة ستُقدم لائحة سحب الثقة من الفخفاخ إلى البرلمان قبل موفى (انتهاء) يوليو/ تموز الجاري”.

ومساء الثلاثاء، قرر مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، وفق عضو بمجلس شورى النهضة للأناضول.

والإثنين، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة “النهضة” من الحكومة.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة”، والتيار الديمقراطي (اجتماعي – 22)، وحركة الشعب (ناصري – 14)، وحركة تحيا تونس/ ليبيرالي 11نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبيرالية 16 نائبا).

 

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 15/7/2020