الفريق الاستشاري للسويداء: هذه مشاكل الاستثمار في المحافظة

| السويداء -عبير صيموعة

الأحد, 22-08-2021

شخص الفريق الاقتصادي الاستثماري للمحافظة الذي يترأسه محافظ السويداء همام دبيات خلال اجتماعه الأخير المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والواقع الإنتاجي والاستثماري في السويداء حيث تم عرض المشاكل وتفنيد الأسباب الرئيسية لوجود هذه المشاكل والنتائج المترتبة عليها وكيفية تجاوزها والرؤى المستقبلية للمحافظة.
مدير المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة علاء أبو عمار والعضو في الفريق الاقتصادي أكد لـ«الوطن» أن من أهم المحاور التي تعرقل التنمية والاستثمار تعقيد الإجراءات الخاصة بالترخيص وعدم وجود مرجعية موحدة لمتابعته الذي أفرز إشكاليات أخرى منها تناقص عدد وفاعلية المنشآت العاملة في القطاع الاستثماري مؤكداً ضرورة تجميع التشريعات الناظمة للتراخيص وصياغة الأدلة الإجرائية وضمان تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على المرجعية الفنية للجهة المختصة.
وأوضح أن عدم وجود بنية تحتية كافية للمنشآت الاستثمارية دعا الفريق إلى ضرورة دراسة الصلاحيات المحددة في التشريعات مع الواقع الحالي المنفذ ووضع آلية تحدد مسؤولية وإجراءات صنع واتخاذ القرار مع وضع برنامج زمني للتصحيح والمتابعة بالتنفيذ إضافة إلى ضرورة التوسع الأفقي بإحداث المناطق الصناعية والحرفية بحيث يتم استيعاب ما لا يقل عن 90 بالمئة من المنشآت المنتشرة داخل المخططات التنظيمية لعدم كفاية المناطق الصناعية والحرفية الموجودة على استيعاب كل المنشآت الموجودة.
وأكد الفريق الاقتصادي قصور الخطط المحلية عن مواكبة متطلبات المحافظة داعياً إلى صياغة خطة التنمية المحلية الاقتصادية الشاملة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية واعتمادها وإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ، لافتاً إلى عدم وجود استثمار سياحي تم الترويج له بشكل صحيح مقترحاً إعادة الأدلة الترويجية للمواقع السياحية المهمة وعرض هذه الفرص الاستثمارية في كل المهرجانات مع إعداد خريطة سياحية لكامل المواقع في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الفريق الاقتصادي إلى مجموعة أخرى من الإشكاليات التي تعرقل التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة تضمنت انخفاض إنتاجية وحدة المساحة من الأرض الزراعية وضعف الوارد المائي للزراعات مع انخفاض إنتاجية وحدة المساحة من الأرض الزراعية إضافة إلى عدم وصول الدعم الزراعي لمستحقيه بالشكل والزمن المطلوبين وعدم وجود تسويق استثماري للمنتجات الزراعية النباتية منها والحيوانية مع انخفاض إنتاجية القطاع الحيواني «طيور وحيوانات» إضافة إلى تناقص اليد العاملة في القطاع الزراعي خاصة الخبيرة، يضاف إليها تراجع التنوع الحيوي وتدهور المساحات الحراجية فضلاً عن انخفاض جودة المنتج المحلي الصناعي وضعف تسويقه وتلوث المياه السطحية والجوفية وخروجها من منظومة الاستثمار.
وتركزت توصيات الفريق على الخدمات الارتكازية والأساسية مثل المياه والكهرباء التي تعاني منها مختلف القطاعات الزراعية والاستثمارية والخدمية وغيرها مع وضع الرؤية المستقبلية لتفادي هذه المشكلات.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)