الفعاليات السياحية في طرطوس تنتقد قرار زيادة بدلات إشغال الأملاك البحرية عشرة أضعاف :مجحف ويهدّد المنشآت القائمة بالخسارة والتوقف عن العمل ويخلق مشكلات اخرى… وزارة النقل ل(الوطن): يضمن تحصيل حقوق الدولة بشكل عادل

طرطوس:هيثم يحيى محمد

عبّر اصحاب المنشآت السياحية المتوضعة على الشاطئ السوري -لاسيما التي تشغل مساحات مختلفة من الأملاك البحرية في محافظة طرطوس- عن أسفهم  وانتقادهم لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 14/م.و تاريخ 18 شباط الماضي الذي رفع رسوم وبدلات إشغال الأملاك البحرية بمقدار نحو عشرة أضعاف الرسوم والبدلات الحالية مؤكدين انها ستؤدي الى انخفاض أعداد المصطافين في الساحل بشكل كبير وبالتالي لجوء الكثيرين الى إغلاق منشآتهم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بنسب كبيرة وعدم إمكانية تحميلها على المصطافين لضعف القدرة الشرائية عند الطبقة الوسطى وانعدامها عن ذوي الدخل المحدود ..وقد تواصل هؤلاء مع (الوطن)كما راجعوا غرفة سياحة طرطوس وتقدموا بشكاوى ضد هذا القرار مستغربين صدوره في مرحلة صعبة أحوج مانكون فيها لسرعة تعافي القطاع السياحي للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل وفِي زيادة معدل النمو ودعم الاقتصاد في مواجهة الحصار والعقوبات الخارجية الظالمة

وأكدوا ان هذا القرار سوف ينعكس  سلباً على عمل المشاريع السياحية القائمة ويهددها بالتوقف عن العمل ،مضيفين أن المشاريع الموجودة مرخصة بناءً على جدوى اقتصادية وبالتالي فان زيادة بدلاتها بهذه النسب الكبيرة  ستمنع المستثمر من تحقيق الجدوى من المشروع ضمن المدة المحددة للاستثمار  مشيرين الى انه مجحف بحق المستثمرين لأنه لم يميز  بين الاستثمارات وطبيعتها فمثلا تم مساواة الكافتيريات بالمسابح والحدائق والممرات والشاليهات وحتى الأستثمارات والإشغالات غير المنتجة المتممة للمشاريع كمحطات المعالجة والخدمات تم مساواتها بالاستثمارات المنتجة من حيث البدل .

وأوضحوا ان الأسعار الحالية للخدمات المقدمة لا تتناسب اطلاقاً مع البدلات المفروضة ولاإمكانية لرفع أسعارها بما يتوافق مع الزيادة الجديدة بسبب عدم وجود قدرة شرائية بيد السياح والرواد تسمح برفع الأسعار مشددين على ان هذا الأرتفاع المفاجئ في البدلات شكّل صدمة حقيقية للمستثمرين لاسيما وأنه لايمكن لأي مستثمر في ظروف بلدنا الحالية من حرب وحظر وأوبئة ان يدفع المبالغ التي ستترتب عليه عند تطبيق القرار خاصة وان معظم المشاريع في المنطقة الساحلية مشاريع موسمية تعمل لمدة لاتزيد عن أربعة  أو خمسة أشهر ثم تدخل مرحلة ثبات شتوي يتخلله نسب إشغال ضعيفة جداً وارتفاع في مصاريف الصيانة والتجهيزات بسبب وجودها على البحر وتأثرها سلباً  بالرطوبة والأملاح والظروف الجوية المختلفة مضيفين ان هذا الواقع يهدد القطاع السياحي في الساحل السوري بالتراجع ويشل قدرته على المنافسة مع السياحة في أماكن اخرى ويمنعه من توفير فرص عمل جديدة

بدوره رئيس غرفة سياحة طرطوس قال ان الغرفة وضعت الامر على طاولة وزارة السياحة التي لم تكن طرفاً في هذه الزيادات راجية اعادة النظر بالقرار بما يحقق العدالة ويوازن بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع السياحي ورواده علماً ان القطاع السياحي يحتاج إلى تشجيع و اعفاءات في هذه الظروف القاسية و ليس إلى زيادة في الرسوم مشيراً إلى ان الساحل هو المتضرر الوحيد من هذا القرار

وزارة النقل

ورداً على اعتراضات وهواجس القطاع السياحي بطرطوس حول هذا القرار قال مصدر مسؤول في وزارة النقل ل(الوطن)بعد نحو عشرة ايّام على سؤالها بخصوصه ان القرار يضمن تحصيل حقوق الدولة بشكل عادل ، وبما يتناسب مع تصنيف المنشآت السياحية حسب واقعها على الأرض ، وأهميتها الاستثمارية على الشواطئ البحرية مؤكداً أن البدلات القديمة أصبحت زهيدة جداً أمام التضخم الحاصل وقد أكدت ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا الموضوع .. وأوضح المصدر ان وزيري السياحة محمد رامي مرتيني والنقل زهير خزيّم ترأسا نهاية الاسبوع الماضي اجتماعاً مشتركًا في مبنى وزارة النقل لمناقشة القرار  المذكور  الذي أعد بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة الماضية وكيفية تطبيقه مشيراً الى انه تم التركيز على ضرورة مراعاة بدلات المنشآت التابعة لوزارة السياحة وخاصةً المخصصة للسياحة الشعبية والتي تخدم المواطن ذوي الدخل المحدود وتتيح له استخدامها بأسعار رمزية جداً والمحافظة على هذه الرمزية .

وبيّن المصدر انه تم مناقشة ماتم تعديله من قيم البدلات بحيث أصبح منح التراخيص لأي مساحة من الأملاك البحرية العامة للاستثمار عن طريق الإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مزادات علنية تتيح الفرصة للتنافس على الاستثمار الأنسب والمجدي اقتصادياً والأكفأ خدمياً . والأمر متاح للجميع للمشاركة والمنافسة .

(سيرياهوم نيوز-الوطن21-3-2021).