syriahomenews أخبار سورية الوطن
قال المُحلِّل الإسرائيليّ البارز والمخضرم، ناحوم بارنيع، في مقالٍ نشره اليوم الأحد بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة إنّه خلال عدّة أيّامٍ سيعقد مجلس الأمن الدوليّ جلسةً لمناقشة قرار محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي، الذي اتُخذ يوم أوّل من أمس الجمعة، لافتًا، نقلاً عن مصادر وزانة في تل أبيب، إنّ الأمر الوحيد الذي سيمنع الكارثة الدبلوماسيّة غيرُ المسبوقة للكيان يتمثل في استخدام الولايات المُتحدّة الأمريكيّة حقّ النقض (الفيتو).
مع ذلك، أضاف بارنيع، في المقال، الذي جاء تحت عنوان (هل رفح تستحِّق هذا الثمن؟)، أنّه إذا عُقدت الجلسة المذكورة على وقع الصور القادمة من اجتياح مدينة رفح، جنوب قطاع غزّة من قبل الجيش الإسرائيليّ، فإنّ الثمن سيكون باهظًا، ومن شأن العديد من الدول فرض العقوبات على إسرائيل دون الحاجة لقرارٍ من مجلس الأمن الدوليّ، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى إنّ نقاشًا دقيقًا ومفصلاً تجريه الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل حول معابر قطاع غزة، موضحًا أنّ النقاش يدور حول إدارة فلسطينية رسمية للمعابر مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني.
وأبلغ المصدر (وكالة أنباء العالم العربيّ) بأنّ الحديث يدور في الأساس حول معبريْ كرم أبو سالم ورفح في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى معابر أخرى في شمال القطاع، وذلك بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع وحركة الأفراد منه وإليه.
وأضاف أنّ النقاش يجري بشكل دقيق ومفصل حول إعادة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005، والتي تتضمن تفاصيل متعلقة بعمل معابر غزة.
وجرى توقيع اتفاقية المعابر في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في آب (أغسطس) من ذلك العام، بهدف تنظيم الحركة والوصول إلى القطاع وتعزيز حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين وتسهيل التجارة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وتتضمن الاتفاقية عدة بنود من بينها أنْ يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية مصرية وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي، على أنْ يكون المبعوث الأمريكيّ مراقبا على التنفيذ، وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع من الضفة وإسرائيل إلى غزة وخروجها من القطاع أيضا.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، أشار المصدر إلى أن هناك عدة طروحات تتعلق بعمل المعبر لم يجر التوافق على أي منها حتى اللحظة، لكنه قال إن هناك مسارا فلسطينيا مصريا يشدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من المعبر ومحيطه، على أن يجري حديث مع حماس لضمان عدم تضرر عمل المعبر.
وأضاف في حديثه أنّ الاتفاق المرجعي في تسلم معبر رفح سيكون على غرار تسلم الهيئة العامة للحدود والمعابر لهذا المعبر في نهاية 2017 إبان اتفاق المصالحة مع حماس عندما عادت السلطة الفلسطينية للعمل هناك.
ولفت إلى أن هناك تفاهما أمريكيًا مصريًا فلسطينيًا حول عودة السلطة الفلسطينية في البداية إلى معبر كرم أبو سالم من جانب غزة لمتابعة إدخال شاحنات الإغاثة وتبادل البضائع إلى القطاع، بينما لم يتم بعد تحديد موعد محدد لإعادة عمل معبر رفح لحركة الأفراد.
لكن المصدر الفلسطيني ربط بين نجاح المفاوضات في التوصل لتهدئة في قطاع غزة وتشغيل معبر رفح لحركة الأفراد، مضيفًا أنه جرى استبدال بوابة صلاح الدين الخاصة بالبضائع بشكل “مؤقت” ليحل محلها كرم أبو سالم وفق التفاهم الأمريكي المصري الفلسطيني.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت الجمعة إنّه على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع مصر، فقد تمّ الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح.
وتزامن بيان الرئاسة الفلسطينية مع الاتصال الذي جرى بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكيّ جو بايدن الجمعة، والذي أعلنت القاهرة بعده عن تحويل المساعدات الإغاثية لتدخل عبر كرم أبو سالم بدلا من معبر رفح مؤقتا.
وتعكس النقاشات الجارية حول المعابر الفلسطينية مدى تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في قطاع غزة، والحاجة إلى توافق دولي وإقليمي لضمان إدارة فعالة لهذه المعابر.
وتوقع المصدر أنْ تستمر هذه النقاشات في المستقبل القريب، مع التركيز على ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من المعابر وتحقيق اتفاق مستدام يضمن عملها دون تعطيل.
وفي إطار النقاشات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في تل أبيب قوله إنّه إذا فتحت مصر معبر رفح “فإنّ إسرائيل لن تعارض هذه الخطوة، بل إنّها مستعدة لسحب قواتها من المعبر وفقًا للاعتبارات العملياتية والسياسية”.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
