syriahomenews أخبار سورية الوطن
د.دريد درغام
في الثالث من نيسان 2022 كان سعر الدولار بجوار 4 آلاف ليرة. في ذلك اليوم رفع مصرف سورية المركزي الفائدة الدنيا على الودائع لأجل شهر من 7% إلى 11%. وأعلن أن الهدف هو جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية والمساهمة الإيجابية في هيكلية سيولة المصارف العامة والخاصة!
استجابت المصارف الخاصة فورياً فرفعت قيمة الأقساط على القروض التي كانت منحتها سابقاً (أو زادت عدد الاقساط) دون أن يكون هناك تغيير جوهري في بنية الودائع قصيرة أو طويلة الأجل.
مع استمرار حبس السيولة في المصارف، وإجبار الجهات العامة على الحسابات الجارية بدون عوائد، ستكون تكلفة الأموال على المصارف الخاصة والعامة ضئيلة جداً مقارنة بالماضي (ونفور كل الأطراف المعنية من التعامل المصرفي في الظروف الحالية).
وهنا يحق للسوريين بعد ثلاث سنوات التساؤل عن نتائج هذا القرار وحقيقة المستفيد الحقيقي منه؟
1- بما أن عقود وأنظمة المصارف العامة لم تكن تسمح لها بتغيير قيمة الأقساط أو عددها، فقد انفردت المصارف الخاصة بهذه الميزة، وطبقت القرار مباشرة مما منحها أكثر من 30% ربحاً على الأرباح التي كانت تحققها على القروض السابقة (بالإضافة إلى الأرباح الناجمة عن القروض الجديدة). وانحصرت استفادة المصارف العمة بالقروض الجديدة فقط.
2- زادت تكاليف القروض على ذوي الدخل المحدود بشكل غير مبرر ودون وجود زيادات تعوض تلك الزيادة. ورغم الزيادة الجيدة في الشهر الأخير على الرواتب، فلا بد من التذكير بأن تكلفة المعيشة قد زادت بشكل كبير فضلاً عن فقدان الكثير من العوائل لمعيليها أو رواتبها المعيشية.
3- زادت التكلفة على الصناعيين والحرفيين وخاصة من استثمروا في القروض الإنتاجية والطاقة البديلة. ولم تقتصر معاناة هؤلاء على ارتفاع تكلفة قروضهم الانتاجية وإنما زادت الضغوط عليهم مع الركود التضخمي وتدفق البضاعة الأجنبية وارتفاع قيمة الليرة مما جعل عوائد المصدرين منهم محدودة أو منعدمة.
بناء على كل ما تقدم ومع استقرار سعر الصرف تحت السعر الرسمي لأسباب معروفة (بعضها مرتبطة بالدولرة الجزئية)، سيكون من المفيد طرح التساؤل التالي:
هل يستمر المصرف المركزي بهذا القرار الذي ثبت أن المستفيد الوحيد منه هو المصارف التي ارتفعت عوائدها من القروض القديمة بأكثر من 30% سنوياً بدون أي جهد يذكر من قبلها؟ وكانت الاستفادة أكبر للقروض الجديدة؟ أم يعاد النظر فيه رأفة بالمقترضين وتخفيض التكلفة المترتبة في ظل سياسة سعر صرف مستقرة وبمستوى أقل من السعر الرسمي منذ سبعة أشهر؟
(اخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)
